الهجوم و الانتقادات على قوى الحرية و التغيير لم يعد من المعارضة بل من أعضاء الأحزاب المكون منها .. مما يضعها في مهب الريح بعد أصبح مؤيدؤها يرمونها بالحجارة ويرى مراقبون أن قوى الحرية أصبحت معارضة للحكومة في ذات الوقت إذ إنها أصبحت تهاجم الحكومة رغم أنها تعتبر حاضنتها السياسية والمكونة لها.. مما خلق تساؤلاً ماذا يدور داخل تحالف قوى الحرية والتغيير وماهو الحل لتدارك الأزمة. انتقادات لاذعة : في مايو الماضي تمسك رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، بضرورة إصلاح تحالف قوى الحرية والتغيير. وقال المهدي في خطاب موجه للمجلس المركزي للحرية والتغيير آنذاك "إن الإصلاح يتطلب إجراءات جذرية، وأن الحزب سيواصل المرافعة ليس من باب الإملاء، وإنما بقوة المنطق". ووعد المهدي حينها ، بأن تصل المرافعة للمجلس المركزي بصورة أكثر تفصيلاً، وباقتراح آليات لمواجهة الموقف. أمس الأول هاجم عدد من القيادات السياسية تحالف قوى الحرية والتغيير في برنامج تلفزيوني، قال القيادي بالحركة الشعبية شمال، ياسر عرمان إن القوى السياسية ليست في المستوى لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد وعليها تحمل المسؤولية التاريخية وإعادة إنتاج نفسها لمجابهة التحديات الراهنة. من جانبه قال القيادي السابق بتجمع المهنيين، محمد ناجي الأصم أن ضعف الشق المدني في المجلس السيادي وضعف مجلس الوزراء يأتي من ضعف قوى الحرية والتغيير نفسها، وأن الشباب أصيب جراء الواقع لكن لا بد من مواصلة الطريق والحفاظ على مشروع الثورة. ومن جانب آخر قال القيادي بحزب الأمة القومي الدكتور إبراهيم الأمين إن هناك ضعفاً في المكون المدني داخل مجلس السيادة الانتقالي وأن المدنيين داخل المجلس في يد العسكر، وذلك على حد تعبيره، وكشف عن أن هناك تآمراً كبيراً يتم بين مكونات الحرية والتغيير. وفي ذات البرنامج قال القيادي بحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف:"الوثيقة الدستورية صِيغت بعقل مركزي لم يهتم بالولايات"، واتهم قوى الحرية والتغيير بأنها تُسيطر عليها الذهنية الاحتجاجية ولا تُقَدم حلولاً ناجعة للتحديات الراهنة. خلافات طبيعية: القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار يذهب في حديثه ل(السوداني)، إلى أن الاختلافات طبيعية في تكوين سياسي فيه أكثر من 100 حزب تختلف فيه وجهات النظر، موضحاً أن أي خلاف يتم حسمه عبر التصويت للأغلبية والتوافق. وقال كرار إن الخلافات لا تؤدي إلى تصدع التحالف لأنها ضمان لنجاح الفترة الانتقالية والخلافات لا تناحرية حيث تختلف الرؤى في الملف الاقتصادي والقضايا السياسية، مشيراً إلى أن بروز تلك الخلافات نسبة لعدم وجود مجلس تشريعي يحسم كل تلك بنقاشات عميقة وواضحة، مؤكداً على تكوينه خلال شهر من الآن بحسب الاتفاق بين المجلس المركزي لقوى التغيير . وأكد كرار عدم وجود معارضة داخل تحالف الحرية مستدركاً بأنه توجد خلافات طبيعية مبرراً أن المعارضة إن وجدت ستكون ضد من؟ وأن من يخالف الآن من أجل تصحيح المسار وإيجاد حلول والتعديل و ليس ليترك مساحة للدولة العميقة والعسكر للحكم . وأوضح أن الفشل في الملف الاقتصادي فيه سوء إدارة والعمل على تجريب المجرب أوصل البلاد إلى الأزمة العميقة التي أنتجت الثورة، مشيراً لا يمكن أن تسير الحكومة بخطى الحكومات السابقة، مؤكداً أن الحكومة والحاضنة إن لم يغيروا ويصححوا المسار ستغيره الجماهير، مشيراً إلى الاتفاق على هيكلة التحالف لاتساع القوى وإضافة تكوينات أخرى عقب اتفاق السلام، وأن المشاورات جارية لإضافتها من ضمنها لجان المقاومة. تقاصر أمام الطموحات: مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية الفترة الانتقالية د. محمد زكريا يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن التحديات كبيرة وعريضة تواجه الحكومة وحاضنتها السياسية، مشيراً إلى أنه إبان النقاشات المتعلقة بمواءمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام تم إضافة المادة 80 للوثيقة لتشكيل آلية مشتركة تتصدى للقضايا والإشكالات التي تعترض الفترة الانتقالية وتسعى لإيجاد حلول للتعقيدات والتبيانات بين المكونات . وأوضح أن الثورية جمدت نشاطها في العام السابق في تحالف قوى التغيير وتم رفعه في إبريل من العام الجاري لكن حتى الآن قوى الحرية لم تقم بمراجعة هيكلية لشكلها الإداري ولبرنامجها السياسي، مؤكداً أن ذلك مهم لسلامة اتخاذ القرار حتى تكون الرؤية تتسق مع المصلحة القومية بعيداً عن الأجندات . وقال زكري أن الثورية تقر بأن قوى الحرية تقاصرت عن مقابلة الطموحات والأمل الموضوع عليها، موضحاً ان الانتقادات التي أبدتها قيادات مؤخرا حالة من النقد الذاتي والشفاف وتأكيد على ان الوضع داخل التحالف يحتاج لمعالجة عاجلة، مؤكداً ان الانتقادات التي تبدر بين وقت وآخر من قيادات ظاهرة صحية واعتراف ان هناك خللا داخل قوى الحرية يحتاج لمعالجة عاجلة. محمد شريف عثمان يرى في حديثه ل(السوداني): أن الحرية و التغيير نجحت في مهام و فشلت في اخرى بالنظر الى اهداف الفترة الانتقالية وهذا الإخفاقات يجب ان تقرأ في سياقها ، فهناك اسباب عديدة لهذه الإخفاقات منها الذاتي و الموضوعي لكن اهمها على الإطلاق هو عدم قدرتها علي تحسين الاداء الاقتصادي و عدم قدرتها في إدارة الاختلاف السياسي حول القضايا السياسية و الاقتصادية مما جعل من الصعوبة عليها الخروج بموقف موحد. وأضاف: بشكل دائم هناك مجموعة من الحرية و التغيير ظلت تنتقد في مكونات التحالف و الحكومة الانتقالية و تحاول بشكل دائم إن تخلي مسؤوليتها تجاه اداء التحالف و الحكومة الانتقالية بالرغم من مشاركتها في كل هياكل الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية بالتاكيد هذة المواقف تضعف من إداء الحرية و التغيير والحكومة الانتقالية وهذا يعتبر هروبا من المسؤولية تجاه الفترة الانتقالية بالتاكيد المسؤولية جماعية يتحمل الجميع النجاح والفشل و يجب علي الجميع تحمل نجاحهم واخفاقهم. ويشير شريف إلى أن عددا من القوى السياسية نادت بعملية الإصلاح داخل الحرية والتغيير وقدمت كل مجموعة تصورها لعملية الإصلاح نفسها في النهاية توافق الجميع حول تصور لعملية الإصلاح وكونت له لجان تعمل على صناعة مشروع الإصلاح، موضحًا أن هناك بطئا يلازم هذه اللجان في أداء اعمالها لكن بعد المحادثات بين الحرية والتغيير والجبهه الثوريه في جوبا والاتفاق الذي جرى بين الطرفين مهم من اجل اكمال عملية الإصلاح حضور قيادات الجبهه الثوريه في هذا الشهر سيعجل من قيام مؤتمر الحرية و التغيير. خانة المعارضة ويمضي شريف في حديثه ل(السوداني) مشيرا الى أن حد الانتقادات التي تقابل بها بعض مكونات الحرية والتغيير اداء الحكومة تظهر و كان بعض هذه المكونات تقف في خانة المعارضة لكن الحقيقة إن كل هذه المكونات شريكة في كل نتائج أداء التحالف. وأضاف: تعديل الوثيقة الدستورية بعد اتفاق السلام هو امر طبيعي للغاية و حيث إن اتفاق يجب ان تضمن نصوصه في الدستور لكن الخلافات اعمق من ذلك بكثير حيث إن الخلاف بين مكونات التحالف بدا منذ ايام الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية حول تصورات البعض تجاه عمليه الانتقال نفسها و استمرت التباينات منذ ذلك الوقت و موقف بعض مكونات التحالف تجاه اتفاق جوبا غير مرتبط ببنود الاتفاق و إنما تجاه عملية السلام نفسها. وتابع: لضمان استقرار الفترة الانتقالية علي التحالف إيجاد حلول لاتخاذ القرار وتبني برنامج يتمتع بقدر عال من التوافق بين الجميع يحقق اهداف الفترة الانتقالية ويعزز من تماسكها كما يجب على التحالف توسيع القاعدة الاجتماعية للتحالف حتى يستطيع العبور بالفترة الانتقالية الى نهايتها.
