قالت شعبة مستوردي الأدوية في بيان امس، إنّها على استعدادٍ للتعاطي مع أيّ آلياتٍ استيراد تقرّرها الدولة وبأي تسعير لاستيراد الدواء، مشيرةً إلى أنّها في انتظار تنفيذ الاتّفاق الذي جرى بين غرفة المستوردين والمالية ووزارة الصحة على تمويل فرق السعر لاستيراد الدواء عبر خطاب ضمان من بنك السودان. وأوضحت الشعبة في بيانها أنّه رغم انقضاء عامٍ كاملٍ إلاّ أن أزمة الدواء لم تبارح مكانها وليس هناك أيّ أفقٍ للحل. وأضافت "لا تزال الدولة تمارس وعودًا لا غير دون رؤية أو آليات للتنفيذ". وتابعت "منذ بداية العام حجم الدواء المستورد لم يتجاوز ال 9 ملايين دولار في حين أن استهلاك السودان لنفس الفترة في العام الماضي قد بلغ 300 مليون دولار". وأشارت الشعبة إلى أن أزمة الدواء تتمثّل في عدم قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية لقيمة الدعم المقدرة ب6 مليارات جنيه شهريا لاستيراد دواء بقيمة ال30 مليون دولار. وكشفت عن أن عملية الاستيراد ستتوقف تلقائيًا بعد منتصف العام المقبل، وستكون في حاجة إلى ستة أو تسعة شهور أخرى من أجلّ استعادة إمداد مستقر، مطالبةً الدولة بتحمّل المسؤولية كاملةً. وتشكو الصيدليات في العاصمة الخرطوم والولايات السودانية الأخرى، من نقص حاد في جميع أصناف الأدوية. ويعاني السودان أزمة حادة في النقد الأجنبي، سببّت أزمات في توفير السلع الاستراتيجية، خاصة الدواء والوقود والخبز.