الموازنة العامة للدولة في كل البلاد هي المعبر التنفيذي الفعلي للسياسات العامة للدولة وهي الخطة السنوية التي تعبر عن النتائج التي تتطلع الدولة والمواطنون بتحقيقها بنهاية العام المالي أو النتائج الجزئية إذا كانت الدولة تعمل وفق خطة ممتدة لأكثر من سنة مالية واحدة. والموازنة العامة هي أداة تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم ومحاسبة. والموازنة العامة تجمل السياسات الاقتصادية الكلية في أداة واحدة. ولا بد أن تعالج القضايا الملحة للدولة والمواطن في ثناياه و إلا ستفقد تعاطف المواطن مع الحكومة والمواطن هو الحاضنة الرئيسية للحكومة أياً كان تكوينها وممن تم تشكيلها فالمواطن يتطلع لنتائج إيجابية تتحقق من خلال الموازنة العامة للدولة والتي تحتضن تطلعات المواطن. وهذا في كل دولة من دول العالم والسودان ليس استثناءً في ذلك. فالمؤمل من تلك الموازنة هي معالجة نسب التضخم التي زادت على المائتين وفي بعض الولايات مثل ولاية الجزيرة أنها فاقت الثلاثمائة بالمائة على أساس سنوي بحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن شهر أكتوبر 2020 وكذلك معالجة التدني في القوة الشرائية للعملة الوطنية وتآكل قيمتها التبادلية مقابل العملات الأخرى القابلة للتداول الحر ومعالجة الخلل الكبير والعجز المستدام في الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات والنقص الكبير في موارد السياسات الاجتماعية الرئيسية في التعليم والصحة ومخصصات الفئات الضعيفة في المجتمع وهنالك خمس بنيات أساسية اقتصادية كلية Macro Economic Policies تشكل شبكة السياسات الاقتصادية للدولة.وهي تهدف لتحقيق خمس من النتائج الكلية تستهدف الحكومة تحقيقها للدولة والشعب والمواطن. و هي السياسات المالية Fiscl Policies و هي تتعلق بكل ما يلي المالية العامة للدولة إيراداً وإنفاقاً ووسائط ذلك وأشمل تعبير عنها يكون من خلال الموازنة العامة للدولة. والموازنة هي وثيقة تشريعية وسياسية وقانونية استوفت كل مراحل الإجازة التشريعية وأصبح قانوناً ملزماً واجب النفاذ.ولا يتم التعديل في فصوله إلا بنفس خطوات إجازة الموازنة الكلية ولكن يمكن التغيير من بند لبند داخل الفصل الواحد بعد استيفاء ببعض المطلوبات وفي حدود. والموازنة العامة أنواع. منها الموازنة التقليدية وهي موازنة بنود الإيرادات والمصروفات التاريخية وأول ما بدأت في انجلترا في العام 1763 وهي الموازنة التاريخية التي يتم إدخال بعض التعديلات في بنود صرفها وإيراداتها بطريقة كلاسيكية تنظر إلى الموازنة السابقة وتضيف وتحذف بنسب. هذا ما جرى ويجري عليه العمل عندنا هنا في السودان في إطار اعتماد موازنات البنود التقليدية التاريخية منذ أول موازنة للسودان الحر المستقل في العام 1956 قدمها للبرلمان وزير المالية السيد حماد توفيق في الحكومة التي كان يرأسها السيد إسماعيل الأزهري من الحزب الوطني الاتحادي وهي أول وآخر حكومة في السودان تشكل من حزب واحد صاحب أغلبية برلمانية له ثلاثة وخمسون نائباً في برلمان كان العدد الكلي للنواب حينها تسعة وتسعين نائباً. وكان بها فائض أربعة عشر مليوناً من الجنيهات وكان سعر أوقية الذهب حينها بأحد عشر جنيهاً تقريباً أي ما يقارب المليون وثلاثمائة ألف أوقية من الذهب عيار 24 وكانت الحكومة تعتمد إلى حد كبير في موازنتها على مشروع الجزيرة.فماذا لو كان تم الاحتفاظ بذلك احتياطياً في البنك المركزي وأضيف عليه في سنوات الفوائض المالية كم كانت ستكون القيمة التبادلية للجنيه السوداني الآن مقابل العملات القابلة للتداول الحر ؟. وكم كانت ستكون القوة الشرائية للجنيه السوداني وهل كان الأجر الشهري لوزيرة المالية المكلفة الآن في سبتمبر 2020 سيكفيها الشهر ويفيض أم لا؟و قد كانت الأجور الشهرية لأدنى العاملين درجة في الدولة تكفي وتفيض وعند ما تم تعييني مساعد تدريس بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم في شهر فبراير 1974 وكان راتبي يشتري اثني عشر ألف كوب من الشاي السادة بمقهى النشاط بالجامعة وتزوجت بمائتي جنيه "" متكفي" وذهبت أول مرة للحج ومعي المرحومة زوجتي آمنة عبدالرحمن حسن أمطر الله على قبرها شآبيب رحمته..من أربجي بالطائرة السودانية الخرطومجدةالخرطوم بثلاثة وثمانين جنيهاً واشتريت أول سيارة في لوس انجلوس عند ذهابنا في البعثة بما يعادل ثلاثة وخمسين جنيهاً .وسنعرض لحديث د. هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة(شفاها الله وعافاها من الكورونا) وكيف يعالج أجرها وأجور الآخرين لاحقاً إن شاء الله و قطعاً مشكلتها ومشكلتنا ومشكلة الاقتصاد السوداني أكبر من ذلك وهي نتيجة تراكمات أدت لاختلالات هيكلية في منظومة الاقتصاد الكلي ولن يتم إصلاحاً إلا بمنظومة سياسات كلية تعالج الخلل في السياسات الكلية الخمسة( المالية والنقدية والتجارية والاجتماعية والاستثمارية) ولا يتم إصلاحه بإجراءات أو قرارات معزولة تعالج جانباً واحداً من جوانب تلك الاختلالات.وقد ظللنا نتبع نمط موازنة البنود التاريخية التقليدية الكسولة تلك بعد أن تركتها كثير من دول العالم من حوالي نصف القرن وانتقلت إلى أنماط ومناهج أخرى من الموازنات العامة منذ أكثر من نصف قرن.ولعل من أشهرها موازنات البرامج والأداء والتي أدخلها السيد روبرت ماكنمارا الذي جاء به الرئيس الأمريكي جون كينيدي من رئاسة مجلس مديري شركة فورد الأمريكية ونجاحه الباهر في إنقاذها جاء به وزيراً للدفاع وكان الكل يتوقع أن يأتي به وزيراً للمالية وذلك لأن أكبر جزء من الموازنة يذهب للأمن القومي وبها كثير من المشروعات المهمة نجح باعتماد نمط موازنة البرامج والتخطيط والاداء و انظمة ادارة المشروعات.وقضى في الوزارة ثماني سنوات و هي اطول فترة يمكثها وزير دفاع أمريكي .وعندهم لا بد أن يكون وزير الدفاع مدنياً وحتى إذا كان عسكرياً فلا بد أن يكون قد مضى على تركه العسكرية سبع سنوات في وظائف غير عسكرية لتأكيد القيادة المدنية للجيش عندهم. و قد كان عندنا وزراء دفاع مدنيين مثل خلف خالد أول وزير دفاع في حكومة السودان والسيد الصادق المهدى والدكتور آدم موسى مادبو والأمير عبدالله عبدالرحمن نقدالله والسيد أحمد المهدي. ثم حدثت نقلة أخرى بعد انتخاب جيمي كارتر رئيسا للولايات المتحدةالامريكية إذ طبق نظام الموازنة الصفرية Zero Based Budgetting System على مستوى الدولة الامريكية بعد ان طبقها ابان توليه حاكما لولاية جورجيا.و هي نظام يبدا بكل شيء ايرادا و صرفا من الصفر وان تكون له مبررات قوية ابقاء او الغاء او زيادة او خفضا و هي موازانات نشطة و ليست كسولة مثل نظام موازنة البنود التاريخية.و يعمل بهذا وفق ما يسمى بقانون غروب الشمس Sunset Law لكل برنامج او مشروع يكون موقوتا بزمان بحيث لا يكتسب التجديد التلقائي وتودع مقترحات الموازنة الامريكية للكونقرس في او قبل الحادى و الثلاثين من مارس من كل عام و تبدا السنة المالية عندهم في الاول من اكتوبر اي تبقى حوالي ستة اشهر تحت الفحص والتدقيق وفي الغالب تجاز مجزأة .و قد كان العام المالي عندنا يبدأ في الاول من شهر يوليو وفي المملكة المتحدة في الاول من شهر ابريل .
