مايزال الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة والمناقل مواجه بجملة من التحديات التي تعرض سير الموسم الزراعي خصوصاً في جانب مكون الري الذي يهدد مساحات واسعة بالعطش ما دفع مزارعي المشروع يرفعون أصواتهم للجهات المسؤولة على هرم الدولة لإدراك ما يمكن إدراكه وجانب آخر متعلق بارتفاع مدخلات الإنتاج وأسعار الوقود ليتدخل مجلس إدارة مشروع الجزيرة ويصدر قرارا بإعلان السعر التركيزي لجوال القمح بواقع 10 آلاف ج للجوال صاحبته ردود أفعال قوية اعتبره المزارعون سعرا تشجيعيا ومجزيا مقارنة بتكلفة الإنتاج وآخرون اعتبروا القرار لا يستند إلى لائحة وليس من مهام مجلس إدارة مشروع الجزيرة إصدار قرار في تحديد الأسعار وإنما يدفع بتوصية إلى متخذي القرار للإعلان الرسمي للسعر التركيزي لجوال القمح ومابين هذا وذاك ظل مزارعو مشروع الجزيرة في حالة انتظار وترقب لإصدار قرار السعر التركيزي لجوال القمح لإدراك مواقيت الزراعة. وقائع مشهودة نجد أن عدم وضوح سياسات تمويلية معلنة من دولة تجاه محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية للدولة أدى إلى تأخير التوسع في المساحات المزروعة بمحصول القمح بمشروع الجزيرة في عدم إعلان السعر التركيزي لجوال القمح وتكلفة مدخلات الإنتاج وعدم تجاوز سلبيات الموسم الماضي في هذا الجانب بعدم شراء القمح المنتج بمشروع الجزيرة المقدر بنحو 6 ملايين جوال قمح يكفي حاجة البلاد لنحو 3 أشهر من سلعة القمح للمخزون الاستراتيجي وإحدث ضائقة اقتصادية في استفحال أزمة رغيف الخبز وسط تبادل اتهامات ما بين والي ولاية الجزيرة د. عبدالله إدريس وما بين البنك الزراعي السوداني خلال فعالية الاحتفال الشركة الإفريقية بتكريم منتجي فول الصويا برئاسة مشروع الجزيرة بركات مطلع الأسبوع الماضي بتوجيه والي الجزيرة للبنك الزراعي السوداني باتهام صريح بالتسبب في الضائقة المعيشية بعجزه عن شراء القمح المنتج من مزارعي مشروع الجزيرة وتحويل القمح المدعوم لتجاري قائلا هذا اتهام للبنك وعليه الرد ليحمل عبدالماجد خوجلي مدير عام البنك الزراعي السوداني وزارة المالية المسؤولية. وقال إن اللوم لا يقع على البنك الزراعي وحمل وزارة المالية المسؤولية موضحاً أن المخزون الاستراتيجي لا يتبع للبنك الزراعي وإنما يتبع لوزارة المالية الاتحادية ووزارة التجارة وأضاف أن البنك الزراعي لديه انتشار واسع في السودان ولديه السعة التخزينية الكافية ويقوم البنك نيابة عن الحكومة بشراء القمح والذرة للمخزون الاستراتيجي وأشار إلى أن البنك مول الموسم السابق زراعة القمح بأكثر من 20 مليار ج والحكومة مدت البنك ب 11 مليار فقط وبقية المبلغ تم دفعه عبر البنك وهذا ليس من واجباته موضحا أن مهمة البنك الأساسية تتمثل في تمويل المزارع لإنتاج المحاصيل الرئيسية وليس عليه شراؤها والشراء تقوم به الحكومة متمثلة في وزارة المالية التي يجب عليها توفير المبالغ الكافية لشراء المخزون الاستراتيجي ولفت إلى أن القيمة التي تم تغطيتها من البنك عبر موارده لم تردها وزارة المالية إلى البنك حتى الآن لذلك اللوم لايقع على البنك الزراعي. ردود أفعال صاحب قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة الخاص بإعلان السعر التركيزي لجوال القمح بواقع 10 آلاف ج للجوال ردود أفعال قوية حيث اتخذ مجلس إدارة مشروع الجزيرة خلال اجتماعه منتصف الأسبوع الماضي خلال اجتماعه بمباني المشروع بالخرطوم أن يكون السعر التركيزي لجوال القمح 10 آلاف ج وسيقوم مجلس الإدارة بلقاء رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك في هذا الشأن وبرر المجلس اتخاذ هذا القرار تشجيعاً للمزارعين واستجابة لرفضه الجامع للسعر التركيزي الذي تداولته وسائل الإعلام بواقع 8 آلاف ج لجوال القمح. هذا القرار وجد ردود أفعال قوية وسط المزارعين لن تهدى إلا بإعلان رسمي من متخذي القرار بالدولة. وتشير (السوداني) بحسب مراقبين للوضع أن السعر التركيزي المتداول في وسائل الإعلام بواقع 8 آلاف ج لجوال القمح أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بمحصول القمح بمشروع الجزيرة والمناقل والاتجاه إلى محاصيل بديلة ذات جدوى اقتصادية وذلك أن سعر 8 آلاف ج للجوال لايتناسب مع حجم تكلفة الإنتاج مقارنة مع أسعار الموسم الماضي حيث ارتفعت أسعار جوال السماد الداب من 1750 ج إلى 6500 ج هذا الموسم عبر البنك الزراعي وارتفاع أسعار السماد اليوريا من 1650ج إلى 5000 ج إلى جانب ارتفاع أسعار الجازولين للبرميل من 1125ج إلى 11.600ج للبرميل سعة 50 جالونا ما أدى إلى ارتفاع أسعار التحضير والعمليات الفلاحية وارتفاع تكلفة الإنتاج عموماً لذلك يطالب المزارعون بزيادة السعر التركيزي لجوال القمح بواقع 12 ألف ج للجوال. إحصائيات رسمية وتحصلت (السوداني) على آخر الإحصائيات الرسمية لإدارة مشروع الجزيرة في حصر المساحات المزروعة بمحصول القمح بالجزيرة والمناقل وفق الخطة التأشيرية المقترحة بزراعة 245.948 فداناً بأقسام المناقل وبلغت المساحات المزروعة منها 171.489 فدانا وما تم ريها فعليا 91.222 فدانا أما المساحات المقترح زراعتها بمحصول القمح في أقسام الجزيرة نحو 203.400فدان والمزروع منها نحو 128.902 فدان والمروية منها 72.905 أفدنة يذكر أن الخطة التأشيرية المستهدفة للدولة زراعة 650 ألف فدان بمشروع الجزيرة وما تمت زراعته حتى آخر الأسبوع الماضي أكثر من 290 ألف فدان مع استمرار حصر المساحات المزروعة حتى تاريخ 10 ديسمبر الجاري آخر مواعيد لزراعة المحصول ويرى مراقبون أن الإحصائيات الرسمية لإدارة المشروع توضح تقلص المساحات المستهدف زراعتها بمحصول القمح لعدم وضوح السياسات التمويلية. مجزي وتشجيعي واعتبر عدد من مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل أن قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة بإعلان السعر التركيزي لجوال القمح بواقع 10 آلاف للجوال قرار منصف للمزارعين ومجز وتشجيعي لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح بالمشروع. وقال المزارع بقسم سرحان حافظ جودة ل(السوداني) إذا تمت إجازة السعر المعلن لمجلس إدارة مشروع الجزيرة الخاص بإعلان السعر التركيزي لجوال القمح بواقع 10 للجوال سعر مجزي ومنصف للمزارع وتشجيعي مقارنة بتكلفة الإنتاج حالية والتي بها نوعان سعر تجاري وسعر من البنك الزراعي وأضاف أن المساحات التي تم تمويلها من البنك الزراعي وعبر إدارة مشروع الجزيرة نحو 35% من المساحات و65 % تمت عبر تمويل تجاري وتتراوح أسعار سماد الداب للجوال مابين 7500 ج و10 آلاف ج واليوريا بدءا بسعر 5600ج والآن 6500ج ومتوقع أن يصل الى 8 آلاف ج وفيما يتعلق بالتقاوي بواقع 7000 ج بالبنك والتجاري وفي التجاري يبلغ سعر التقاوي 8 آلاف ج ولفت إلى أن أسعار التحضيرات ارتفعت كثيرا موضحا أن التحضيرات في قسم سرحان تختلف عن بقية الأقسام بتتم عبر الخلال والهرو بواقع 2500 ج خلال للفدان و2000ج للهرو و500 ج لابوسته و700ج للتقانت موضحا أن هذه هي الأسعار التي توضع على اساسها التكلفة إضافة إلى رسوم ضريبة المياه والإدارة وقال إن سعر 8 آلاف للجوال فيه ظلم للمزارع و9 آلاف مقبول وسعر 10آلاف للجوال سعر منصف ومجز ومشجع وفيه ازالة غبن للمزارعين. وما بين السعر التركيزي المعلن لجوال القمح بواقع 10 آلاف ج لمجلس إدارة مشروع الجزيرة وما بين السعر المتداول بواقع 8 آلاف ج مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل في انتظار وترقب لقرار الإعلان الرسمي للدولة للسعر التركيزي لجوال القمح حتى تتضح الصورة.
