وكان بنك السودان المركزي قد أصدر قراراً بحظر وتوجيه وتجميد أرصدة (89) شخصاً من تجار العملة والمتلاعبين بحصائل الصادر، وأكد القرار على إيقاف جميع معاملات المذكورين بالقائمة بالعملة الأجنبية، كما ألزم المصارف بإفادته بالرصيد القائم بصورة عاجلة وتعميم القائمة على الفروع وإجراء اللازم. تقصير الأمين العام السابق لشعبة مصدري الماشية صديق حدوب أرجع في حديثه ل(السوداني) أمس، التلاعب في الحصائل إلى تهاون الدولة وضعف السياسات الحكومية، وتوقع أن يرجع المحظورون للعمل بصورة او بأخرى، متسائلاً عن تحرك بنك السودان في هذا التوقيت، خاصة وأن تجار العملة يعملون منذ وقت طويل ولا توجد أية قرارات ناجزة لحسمهم. ودعا إلى وجود سياسات نابعة من المصدرين وتنظيم القطاع للوصول إلى حلول متكاملة، وأضاف: "كل من هب ودب يعمل في بيع حصائل الصادر حالياً بما يمثل نسبة 70%"، وأضاف "هناك تعاون معهم من الإدارات الحكومية وبعض البنوك". وتساءل المصرفي عثمان التوم في حديثه ل(السوداني) أمس، حول أين كان بنك السودان قبل أن يورد هؤلاء المتلاعبين حصائل الصادر؟، وتابع "هل هم فئة جديدة طُبِّقت عليها الإجراءات أم فئة جديدة اكتشفها بنك السودان حالياً؟"، واستدرك: "إن كانوا قدامى المتلاعبين فإنه تقصير من البنك المركزي". واعتبر التوم أن إجراءات الحظر يمكنها أن تحد من إجراءات التلاعب، إلا أن هناك الكثير من المتلاعبين سيلجأون إلى تغيير أنشطتهم. مطالباً بإجراءات صارمة لإعادة حصائل الصادر وليس حظر المتلاعبين بموجب المنشورات فقط. واصفاً المنشورات بأنها لا تعالج المشاكل الجذرية. ولفت إلى عدم وجود ضوابط للصادر. وشدد التوم على أهمية وجود ضوابط وتأهيل للمصدرين ومعرفة مدى مساهمتهم في التصدير والاهتمام بسجل المصدرين، وعلى أن تكون المعالجة أعمق من المنشورات بالوصول إلى حلول جذور المشكلة ودراسة وإحصاء المصدرين لتفادي ظهور غيرهم.. داعياً لمعرفة أماكن الخلل، وأضاف: "لا يوجد اقتصاد يُعَالَج بالمنشورات". وشدد الخبير على المعالجة عبر التحليل لجهة أن 89 مصدراً رقم كبير ولا بد من معرفة مدى مساهمتهم في الاقتصاد، وأشار إلى أن من أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد تضارب المصالح وسوء الإدارة وعدم الشفافية بالرغم مما يملكه اقتصاد البلاد من موارد كبيرة. معتبراً أن الدولار ملك للاقتصاد الذي أنتجه وأضاف: "من الخطأ أن يكون الدولار ملك للمصدّر". ويرى التوم أن الأمر لن يستقيم إلا بعد رجوع كل شيء لقواعده، ودعا لتوظيف حصيلة الصادر بحسب أولويات الاقتصاد الذي أنتج السلع التي تم تصديرها. الشراء مقدماً واقترح أمين عام غرفة المصدرين السابق د. حبيب مختوم أن يشتري بنك السودان المركزي الحصائل مقدماً وبأسعار تشجيعية، ويمكنه أيضا إنشاء بورصة للماشية ويحدد السعر بالدولار من خلالها أسوة بالدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بأسعار الثروة الحيوانية بما يمكن المستورد من دفع القيمة للبنك المعني وتسلم بضاعته. وقال إن ارتفاع سعر الدولار لا يعالج إلا بمزيد من الصادر وأن الصادرات لا يمكن زيادتها إلا بمزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين بجانب تحسين بيئة الصادر. وشدد على أهمية حرص الدولة على عائدات الصادرات وخلق البيئة الملائمة، إضافة للتشاور مع المصدرين وعدم التساهل في حصائل الصادر. واستبعد مصدر الماشية الطاهر أبو نعيم أن تكون هناك أية نتائج إيجابية للإجراءات الأخيرة بالحظر، خاصة وأن الدولار أصبح سلعة تُخَزَّن مثلها والسلع الأخرى، وتابع أن كثيراً من تجار العملة يتحسبون لذلك بتغيير أسمائهم وأنشطتهم إلى شركات، وأكد أن ما يُطلق من إشاعات بدخول ودائع للبلاد ينعكس سلباً على الثقة في الاقتصاد. تفعيل القوانين وشدد مقرر شعبة الماشية السابق خالد علي محمد خير على أهمية وجود سياسات حكومية صحيحة تتنزل لكل القطاعات، وتكون ذات فائدة للدولة وللمواطن، سواءً كان ذلك في الوارد والصادر، وتابع "من المفترض أن يكون العاملون في مختلف المجالات جهات منضبطة في تعاملاتها المالية" واستبعد أن تسهم إجراءات الحظر في إيقاف الممارسات الخاطئة في المجال. وقال إنه من الممكن أن يحد من ممارسة أعمالهم في الاستفادة من الوضع الحالي في الاقتصاد. وشدد على خلق ممارسة صحيحة واستفادة الدولة منهم في الإيرادات خاصة الضرائب؛ داعياً لتفعيل القوانين وتنظيم العمل لإيقاف المخترقين للمجال الصادر. والوارد وشدد على أهمية قيام أصحاب العمل والغرف التجارية أيضاً بضبط منسوبيهم. وقال إن الخلل في عدم معرفة الحكومة للعاملين في الصادر والوارد وأضاف "هناك أجسام تستغل سياسات الدولة" مؤكداً أنه على الدولة معرفة الجهات العاملة في المجال. وأشار إلى أنه في ظل وجود الشركات الوهمية وعدم التنظيم في الكثير من القطاعات لا يمكن حسم التفلتات الحالية، وشدد على أهمية ضبط الحكومة لسوق الدولار بإجراءات اقتصادية وليست أمنية فقط، تُسهم في ضعف الثقة في البنوك. وأكد على أهمية ترتيب الوضع بصورة صحيحة وتحديد أولويات الوارد للبلاد مثل الدواء وزيادة الإنتاج الداخلي ورفع الضرائب لبعض المنتجات المحلية وإحلال الواردات.
