(كابشن صورة): بعد شهور من المفاوضات المضنية، حثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي؛ الديمقراطية "نانسي بيلوسي" المشرعين على دعم مشروع القانون.. الصورة تظهر نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر عقب مؤتمر صحفي بشأن القانون أجاز الكونغرس الأمريكي صباح أمس؛ ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينياوتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. تعميماً للفائدة، تنشر (السوداني) ترجمة غير رسمية لقانون تسوية مطالبات السودان. الذي اجازه الكونغرس الأمريكي؛ باغلبية ساحقة اجاز الكونغرس الأميركي باغلبية ساحقة – 92 مقابل 6 – في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخرا. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون. الجزء الأول: "قانون تسوية مطالبات السودان". الجزء الثاني: احساس الكونغرس (يطلق على القرار غير الملزم والذي يعبر فقط عن وجهة نظر أغلبية الأعضاء في الكونغرس): يتمثل في الآتي: 1. يجب على الولاياتالمتحدة دعم التحول الديمقراطي في السودان، لا سيما في ضوء الوضع الاقتصادي السيئ للبلاد، وباعتبار أنها لحظة حاسمة لمعالجة القضايا طويلة الأمد بشأن العلاقة بين الولاياتالمتحدة والسودان. 2. كجزء من عملية تطبيع العلاقات بين السودان والولاياتالمتحدة، يدعم الكونجرس الجهود المبذولة لتقديم تعويضات مجزية للأفراد الذين تم استخدامهم أو التعامل معهم كمتعاقدين مع حكومة الولاياتالمتحدة، وكذلك أفراد عائلاتهم، الذين تم منحهم حكمًا شخصيًا من قبل محكمة محلية بالولاياتالمتحدة بالتعويضات ضد السودان. 3. يجب حفظ وحماية المطالبات المتعلقة بالإرهاب فيما يخص ضحايا وأفراد عائلات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. الجزء الثالث: تعريفات: 1. لجان الكونغرس المختصة وتعني: (أ) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القضاء في مجلس الشيوخ. (ب) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء بمجلس النواب. 2. تسوية المطالبات. – مصطلح "تسوية المطالبات" يعني اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية وحكومة جمهورية السودان، والتي تم إجراؤها في واشنطن العاصمة، في 30 أكتوبر 2020، بما في ذلك جميع البنود والملاحق والخطابات الجانبية والاتفاقيات ذات الصلة وأدوات التنفيذ، بما في ذلك اتفاقية الضمان بين بنك السودان المركزي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ووكيل الضمان المعين هناك، وكذلك الموافقة على الإفراج عن شروط الاتفاقية المنصوص عليها في المسودات الدبلوماسية المتبادلة بين الولاياتالمتحدة والسودان في 21 أكتوبر 2020، والتي تم تعديلها لاحقًا في 19 ديسمبر 2020. 3. مواطن أجنبي المصطلح يعني شخص ليس من مواطني الولاياتالمتحدة. 4. مصطلح "سكرتير/ وزير" يعني وزير الخارجية. 5. مصطلح "دولة راعية للإرهاب" يعني دولة سميت حكومتها بأنها قدمت دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي، لأغراض: (أ) البند 1754 (c) (1) (A) (i) من قانون إصلاح مراقبة الصادرات لعام 2018م. (ب) البند 620 أ من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961. (ج) المادة 40 (د) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة. (د) أي حكم قانوني آخر. 6. "السودان" يطلق على حكومة جمهورية السودان. الجزء الرابع: استلام الأموال الكافية؛ حصانات السودان. (أ) الحصانة. بشكل عام تخضع الأقسام (1 – 6) وأي أحكام أخرى في القانون بناء على الوصف المقدم في الفقرة (2) (أ) يجب ألا يخضع السودان أو أي من وكالاته أو أجهزته، أو أي من ممتلكات السودان أو أي من وكالاته أو أجهزته للاستثناءات: الحصانة، الولاية القضائية، الامتيازات، حجز الأموال، بموجب الفقرة 1605 (أ) (7) (حيث كانت هذه الفقرة سارية في 27 يناير 2008) أو الفقرة 1605 أ أو 1610 (بقدر ما يتعلق البند 1610 بحكم بموجب هذا البند 1605 (أ) (7) أو 1605 أ) من الفصل 28، رمز الولاياتالمتحدة. (ب) البند 1605 أ (ج) من العنوان 28، قانون الولاياتالمتحدة، البند 1083 (ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 (القانون العام 110-181 ؛ ملاحظة 28 USC 1605A)، البند 589 من العمليات الخارجية، تمويل الصادرات، وقانون اعتمادات البرامج ذات الصلة، 1997 (القانون العام 104-208 ؛ 28 USC 1605 note)، وأي حق خاص آخر للعمل المتعلق بالأفعال التي تقوم بها الدولة الراعية للارهاب. (ج) أي حجز، أو مرسوم، أو رهن، أو تنفيذ، أو حجز، أو أي إجراء قضائي آخر ضد ممتلكات السودان، أو ممتلكات أي وكالة، أو جهاز، أو مسؤول، أو موظف، أو وكيل في السودان، فيما يتعلق بإجراء تستثنيه الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) لاغٍ. 2. الإشهاد الموضح في هذه الفقرة هو إشهاد من وزير الخارجية إلى لجان الكونغرس المختصة تفيد يلي: (أ) تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب في 12 أغسطس 1993، تم إلغاؤه رسميًا. (ب) دفع السودان المطلوبات النهائية فيما يتعلق بالتسوية الخاصة لمطالبات ضحايا الولاياتالمتحدة، وهجوم المدمرة كول. (ج) تلقت حكومة الولاياتالمتحدة أموالاً بموجب اتفاقية المطالبات تكفي لضمان: – (أ) دفع مبلغ التسوية الخاصة المتفق عليه لوفاة مواطن من الولاياتالمتحدة كان موظفًا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان في 6 يناير 2008م. (ب) التعويض المجزي لمطالبات مواطني الولاياتالمتحدة (بخلاف الأفراد الموصوفين في القسم رقم 7 (أ) (1)) عن الموت غير المشروع أو الإصابة الجسدية في القضايا الناشئة عن تفجيرات 7 أغسطس 1998 لسفارات الولاياتالمتحدة الموجودة في نيروبي، كينيا، ودار السلام، تنزانيا. (ج) دفع أموال التعويض من خلال عملية عادلة لمعالجة التعويض عن المطالبات المتعلقة بالإرهاب لمواطنين أجانب عن وفاة غير مشروعة أو إصابة جسدية ناجمة عن الأحداث المشار إليها في البند السابق (ب). (د) الجزء المنصوص عليه في القسم الفرعي (أ) من القسم الأول ينبغي أن ينطبق على كل سلوك وأي حدث قبل تاريخ الاشهاد الموضح في القسم الفرعي (أ) (2). (ه) سلطة وزير الخارجية. – الاشهاد من قبل وزير الخارجية المشار إليه في القسم الفرعي (أ) (2) لا يجوز اسناده ولا يخضع للمراجعة القضائية. الجزء الخامس: التعديل واعادة التفويض: (أ) بشكل عام لقد تم تعديل القانون الخاص بضحايا الدولة الراعية للارهاب الأمريكيين (34 U.S.C. 20144 ) 1. في القسم الفرعي (ج) (2) (أ) (1)، بتسمية "الدولة الراعية للإرهاب" وإدراج "الدولة الأجنبية التي تم تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في وقت الأفعال الموصوفة في البند (2) في حال اعطاء التسمية نتيجة لمثل هذه الأفعال" 3. في القسم الفرعي (ي) (6)، في الفقرة الأولى، عن طريق إدخال ما يلي بعد "الحكم النهائي": "باستثناء أن الشرط لا يشمل المدفوعات المستلمة فيما يتعلق باتفاقية المطالبات الدولية التي تعتبر الولاياتالمتحدة دولة طرف أو أي تسوية أخرى للمزاعم المتعلقة بالإرهاب ضد السودان". (ب) فيما يتعلق بمدفوعات ضحايا 11 سبتمبر (الأزواج – والمعالين) تم تعديل القسم الفرعي (د) (4) من قانون العدالة لضحايا الولاياتالمتحدة ضد الإرهاب الذي ترعاه الدولة (34 U.S.C. 20144). 1. في الفقرة الفرعية (أ)، بحذف "الفقرة الفرعية (ب)" وإدراج "الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج)" و.. 2. وباضافة ما يلي في النهاية: (ج) مدفوعات ضحايا 11 سبتمبر (الأزواج – والمكفولين) 1. بشكل عام. – وفي موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد تاريخ انفاذ هذه الفقرة الفرعية، ووفقًا للبندين (1) و (2) من القسم الفرعي (د) (3) (أ) يجب على المراقب المالي العام للولايات المتحدة إجراء تدقيق ونشر في السجل الفيدرالي إشعارًا بمدفوعات التعويض المقترحة لضحايا 11 سبتمبر، وأزواج ضحايا 11 سبتمبر، والمكفولين من قبل ضحايا 11 سبتمبر الذين قدموا طلبات وفقًا للفقرة الفرعية. (ب) وبالنسبة للمبالغ، "بعد تسلم جملة المدفوعات والتي من شأنها أن ينتج عنها تحديد النسبة المئوية لمطالبات ضحايا 11 سبتمبر بما في ذلك الأزواج والمعالين، على أن تكون مساوية للنسبة المئوية للمطالبات من أفراد أسرة 11 سبتمبر المستلمة من التمويل، اعتبارًا من تاريخ تفعيل هذه الفقرة الفرعية. (ج) التعليق العام. – يتعين على المراقب العام توفير فرصة للتعليق العام لمدة 30 يومًا تبدأ من تاريخ نشر الإشعار بموجب البند (أ). (د) التقرير: في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد انتهاء فترة التعليق في البند (ج)، يجب على المراقب المالي العام للولايات المتحدة أن يقدم إلى لجنة القضاء ولجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، ولجنة القضاء، ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب، تقرير المراقب المالي العام بشأن: 1. مبلغ الاجمالي لتعويض ضحايا 11 سبتمبر. 2. المبلغ الاجمالي المدفوع لأزواج ضحايا 11 سبتمبر. 3. المبلغ الاجمالي المدفوع للمعالين لضحايا 11 سبتمبر. 4. المبلغ الاجمالي المدفوع من (1 الى 3). القسم السادس: الحفاظ على دعاوى إرهابية دولية معينة معلقة ضد السودان. (أ) النتائج: توصل الكونجرس إلى النتائج التالية: 1. من ضمن سياسة الولاياتالمتحدة طويلة الأمد أن الدعاوى المدنية ضد أولئك الذين يدعمون ويساعدون ويحرضون ويقدمون دعمًا ماديًا للإرهاب الدولي تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال ردع رعاية الإرهاب وتعزيز مصالح العدالة والشفافية والمساءلة. 2. لا اتفاق حول المطالبات ولا أي جانب آخر من جهود تطبيع العلاقات مع السودان: (أ) تؤدي الى تسوية الدعاوى ضد السودان المتعلقة بضحايا وأفراد عائلات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية؛ أو (ب) خلافًا لذلك، عززت مصالح ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 وأفراد عائلاتهم. 3. تظل المطالبات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) معلقة بالإجراء متعدد المناطق 03-MDL-1570 في محكمة مقاطعة الولاياتالمتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، والقسم الفرعي (ج) يحافظ على تلك المطالبات ويحميها. (ب) رأي بالكونجرس. – يرى الكونجرس أن السلطة التنفيذية يجب ألا تقدم بيان المصلحة أو أي طلب آخر، أو تتدخل بأي طريقة أخرى، في الإجراء متعدد المقاطعات 03-MDL-1570، فيما يتعلق بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب أو استعادة السودان حصاناته من الاختصاص القضائي والتنفيذ بما يتوافق مع هذا العنوان الفرعي، إذا كان هذا الإجراء سيضر بضحايا الإرهاب. 1. أي مطالبة في أي من الإجراءات التي تشمل الإجراء متعدد المقاطعات 03-MDL-1570 في محكمة مقاطعة الولاياتالمتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك يقدمها أي شخص، اعتبارًا من تاريخ سن هذا القانون، لديه مطالبة معلقة ضد السودان (بما في ذلك كعضو في فئة معتمدة بموجب المادة 23 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية. 2. تنفيذ أي حكم لصالح هذا الشخص دخل في مثل هذا الإجراء. (د) القانون المعمول به. – تخضع الإجراءات الموصوفة في القسم الفرعي (ج) للقانون المعمول به الساري قبل تاريخ انفاذ هذا القانون، بما في ذلك – 1. الفصل 97 من العنوان 28، قانون الولاياتالمتحدة (المعروف باسم "قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976")، بما في ذلك 28 U.S.C. 1605A؛ 2. القسم 201 من قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب لعام 2002 (القانون العام 107-297؛ ملاحظة 28 USC 1610)، فيما يتعلق بأي أصل تم تحديده، في أو بعد تاريخ انفاذ هذا القانون، كأصل محظور (على النحو المحدد في القسم الفرعي (د) (2) من هذا القسم)؛ 3. القواعد التي تحكم حقوق الأطراف في تعديل المرافعات ؛ و 4. أحكام القانون الأخرى ذات الصلة. (ه) القواعد الأساسية: 1. أي بند من الفصل 97 من العنوان 28، رمز الولاياتالمتحدة؛ أو 2. أحكام القانون الأخرى. يتبع