قرَّر مجلس امتحانات السودان، إعادة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشهادة السودانية يوم الثلاثاء 17 أبريل، عند الساعة الثامنة صباحاً، في وقت وجه فيه النائب العام لجنة التحري والتحقيق في تسريب مادة الكيمياء، بسرعة إجراء التحقيقات واتخاذ كافة التدابير المساعدة في أداء مهمتها لتحديد الجناة الفعليين سواء داخل السودان أو خارجه. وعبر مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، مختار أحمد مختار، في بيان أمس، عن أمله في أن تتمكن الأجهزة الأمنية والعدلية من تحديد مسربي امتحان الكيمياء وتوقيع أقسى العقوبات عليهم منعاً لتكرار هذه الظاهرة. في السياق اعتبر النائب العام، عمر أحمد محمد، تسريب ورقة امتحان مادة "الكيمياء" من أخطر الجرائم التي تمس الأمن القومي قائلاً إنها ليست كغيرها من الجرائم لأنها مست وأثرت على كل الشعب، ونفى ما يشاع عن تسرب مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، مؤكداً أن مادة الكيمياء هي الوحيدة التي تسرّبت بالفعل. من جهته أكد رئيس النيابة العامة ورئيس لجنة التحقيق، ياسر أحمد محمد، ل"وكالة السودان للأنباء" أن اللجنة ستسعى وفقاً لاختصاصاتها لتحديد الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن، ودعا وسائل الإعلام لعدم الالتفات للشائعات وعدم الخوض في الموضوع لحين الفراغ من التحقيقات. وأكد رئيس وأعضاء اللجنة مباشرتهم للعمل فور صدور قرار التشكيل، وتعهدوا باتخاذ كل ما يلزم للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.