خرجت جموع غفيرة من قيادات وأهالٍ بولاية كسلا في تظاهرات صامتة، احتجاجاً على اعتقال القيادي الإسلامي إبراهيم محمود حامد. وانتظم المتظاهرون في وقفة صامتة أمام مبنى رئاسة النيابة بالولاية، حاملين لافتات وصوراً للمعتقل، سلموا خلالها مذكرة احتجاجية للسلطات بالولاية، عبر مجموعة مبادرة (كلنا إبراهيم محمود)، جاء فيها: "نتقدم بهذه المذكرة، مسجلين احتجاجنا واعتراضنا على استمرر حبس الباشمهندس إبراهيم محمود منذ أغسطس 2020م دون أن يطلق سراحه أو يقدم لمحاكمة عادلة، لما يتنافى مع مقتضيات العدالة ومطلوباتها ويعيق مسار الانتقال لدولة القانون التى ننشدها، ويتلخص اعتراضنا على الإجراءات التي اتخذت في مواجهته والتي شابتها خروقات دستورية وقانونية عديدة تمثلت، أن الباشهنس إبراهيم محمود حامد، تم إيقافه وحبسه بواسطة نيابة إزالة التمكين في أغسطس 2020م ، ورغم عدم توفر بينة أولية كافية في مواجهته، ظلت النيابة تجدد حبسه بحجة استمرار التحريات، في الثاني والعشرين من نوفمبر 2020م، رفض القاضي تجديد حسبه لعدم اقتناعه بأسباب تجديد الحبس التي قدمتها النيابة ووفقاً لنص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م كان أمام النيابة اتخاذ أحد أمرين: إما شطب البلاغ وإطلاق سراحه أو إحالة البلاغ بحالته الراهنة للمحكمة للفصل فيه، لكن بدلاً من ذلك اتخذت قراراً بإطلاق سراحه بالضمانة العادية وفي ذات الوقت أمرت بعدم الإفراج عنه بحجة أن هنالك بلاغا آخر في مواجهته في نيابة كسلا". وطالبت المذكرة بشطب الاتهام في مواجهة إبراهيم محمود حامد وإطلاق سراحه فوراً في حالة عدم توفر بينة أولية كافية لاتهامه أو إطلاق سراحه بالضمانة أو إحالة البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
