العصابات باتت تُطوِّر آلياتها وأساليبها في استقطاب الضحايا رغم تطور أساليب الكشف وأصبحت تزور عقود الإيجارات وأرانيك التقديم بجانب تزوير أورنيك (15) الإلكتروني مما يؤكد أن الايصالات الإلكترونية لم تحد من ظواهر التزوير نسبة لعدم وجود خواص تمنع تزويرها. الشبكة المحتالة بالتنسيق مع نيابة وشرطة الأراضي تم ضبط شبكة مكونة من (5) متهمين تخصصت في الاحتيال على المواطنين وتزوير مستندات الأراضي بغرض بيع أراضٍ سكنية بخطة الحلفايا الخاصة. ففي مطلع يناير الماضي توافرت معلومات لدى الإدارة الاقتصادية بدائرة أمن ولاية الخرطوم التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني تفيد بأن شبكة مكونة من خمسة أشخاص تقوم ببيع قطع أراضي خاصة بمربعات الحلفايا مربع (23 و25) بخطة الحلفايا الخاصة وذلك بواسطة مستندات مزورة ويدفع الضحية مبلغ (40) ألف جنيه لأفراد الشبكة الإجرامية مقابل السحب عبر لجنة قرعة الحلفايا الخاصة ويتم توريد مبلغ (38.977) جنيه بشيك مصرفي باسم مدير عام مصلحة الأراضي، ويتم تسليم المشترين أرانيك طلب الحصول على قطع أراضٍ سكنية وأيضاً عقود أراضٍ مزورة. البداية: بتاريخ 15 يناير الماضي توافرت معلومات بأن الشبكة تقوم بالتسويق لبيع أراضي تتبع لخطة الحلفايا بمستندات وأوراق مزورة بحجة أن الأراضي ملك لهم، واتضح أن المتهمين يقومون ببيع الأراضي وعمل ملف استحقاق للسحب بالاتفاق مع اللجنة الديوانية مدعين عضويتهم باللجنة بحكم انتمائهم للجنة الشعبية وللجنة الاقتراع كعرفيين، وبالرجوع لمصلحة الأراضي اتضح أن المستندات المضبوطة مزورة وأنه تم الاحتيال على المواطنين. بتاريخ الخامس من فبراير الماضي تقدمت السيدة (ف) بالنيابة عن (46) ضحية من ضحايا الشبكة بشكوى لدى الإدارة الاقتصادية بدائرة أمن ولاية الخرطوم، وأحضرت السيدة عدداً من المستندات من بينها أرانيك طلب حصول على أراضي سكنية وصور عقود إيجار وصور من أورنيك 15 صادرة من محلية بحري عبارة عن رسوم أرانيك أراضي درجة أولى، كما تم العثور على صور من شيكات مصرفية باسم مدير عام مصلحة الأراضي وصورة من كشف استحقاق خطة الحلفايا الخاصة وصور من شهادات كفالة بأسماء الضحايا. تم تدوين بلاغ بنيابة مخالفات الأراضي وتحركت قوة من دائرة أمن الولاية وألقت القبض على المتهمين عدا متهمة واحدة غادرت البلاد واتجهت إلى القاهرة، واتضح أن المتهمين الأربعة أحدهم كان يدّعي بأنه من ملاك أراضي الحلفايا، وأنه ورث تلك الأراضي عن أجداده وأيضاً من بين المتهمين رئيس لجنة شعبية وعضو لجنة اقتراع بالإضافة إلى المتهمة التي كانت تقوم بمهمة التسويق وجلب الزبائن والاحتيال عليهم. الرصد والمتابعة بدأت السلطات تحرياتها مع الضحايا، وكشفت إحدى الضحايا بأنها سلمت المتهمة (ع) التي كانت تقوم باستقطاب الضحايا مبلغ (1.764.000) جنيه، مشيرة إلى أنها سلمت بعضاً من تلك المبالغ المالية عن طريق البنك الفرنسي فرع بحري بجانب تحريرها (19) شيكاً مصرفياً، من خلال التحريات اتضح لجهاز الأمن أن نحو (73) شخصاً سقطوا ضحايا لعمليات الاحتيال من قبل تلك الشبكة الإجرامية، وأنهم دفعوا مبالغ مالية لتلك الشبكة بلغت في مجملها (3.625.527) جنيه نظير استلام أراضي سكنية بالحلفايا. وتشير المعلومات إلى أن عدداً من الضحايا حرروا شيكات مصرفية باسم مدير عام مصلحة الأراضي صادرة من حساب أحد المتهمين ويدعى (ه) وتمت إعادة توريدها لحسابه وبلغ عددها (14) شيكاً مصرفياً صادرة من البنك السوداني الفرنسي بمبالغ مالية بلغت (858.000) جنيه. من خلال التحريات اتضح أنه تم بيع (8) شيكات مصرفية باسم مدير عام مصلحة الأراضي بواسطة المتهم (ه) صادرة من حسابات عملاء من عدد من البنوك بلغت في مجملها (312.000) جنيه تم توريدها بالفعل في حساب الأراضي. أيضاً من خلال التحريات تم ضبط (73) صورة من عقود إيجار مزورة بالإضافة إلى ضبط (73) أورنيك قطعة أرض مزور، كما تم ضبط (73) إيصال مالي إلكتروني أورنيك (15) مزور منسوب لمحلية بحري بقيمة مالية بلغت (131) جنيه للإيصال الواحد عبارة عن رسوم أورنيك قطع درجة أولى مزور، كما تم ضبط (2) كشف استحقاق بخطة الحلفايا الخاصة به بعض أسماء المشترين مزور كما تم ضبط (45) أورنيك كفالة. أثناء التحري مع المتهمين ادعى المتهم (ه) بأنه يشغل منصب منسق للجان الشعبية بالمحلية وهو رئيس اللجنة الشعبية بالحي الرابع، كما أن أحد المتهمين ويدعى (ط) ادعى أنه رجل أمن، كما ادعت المتهمة -التي لم يتم القبض عليها- بأنها موظفة سابقة بالأراضي، ومن بين المقبوضين طبيب ادعى أنه سمسار، من خلال التحريات اتضح أن المتهم (ه) والمتهمة (ع) هما العقل المدبر ويتزعمان تلك االشبكة وتقوم المتهمة بتصيد الضحايا، كما اتضح أن الشبكة كانت تصطاد ضحاياها من طبقة معينة واستهدفت فئة الأطباء والمهندسين والمحامين، كما اتضح من خلال التحريات أن الإيصالات المالية الصادرة من محلية بحري لا علاقة لها برسوم أرانيك الأراضي.
