فمنذُ فبراير الماضي حين أعيد تعيين الفريق أول صلاح قوش مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات بديلًا للفريق محمد عطا الذي عين كقائم بالأعمال لدى واشنطن، رشح أن ثمة جملة من التغييرات في الطريق، لتمتد التعديلات لتشمل قطاعات وأمانات بالمؤتمر الوطني في مارس الماضي، ووصف بحسب مراقبين أنها بداية لمرحلة جديدة قادمة على مستوى الحزب الحاكم وسياساتهُ، ولن تكون محصورة على المؤسسات الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية فحسب وهاهي المؤسسات الدينية.. فما هي دوافع إجراء تعديل بمجمع الفقه في هذا التوقيت؟ وهل يرتبط ذلك باستراتيجية الدولة في الإصلاح؟ لم تكن العوامل الخارجية وحدها المسيطرة على مشهد التعديل الذي تم بمجمع الفقه الإسلامي، ففي أواخر العام الماضي احتدم الصراع بين الصوفية والسلفية، ونقلت تقارير إعلامية عن أحد أقطاب الصوفية صلاح الدين البدوي وصفه لمجمع الفقه الإسلامي بأنه مجمع وهابي، معتبرًا أن المزاج العام لأهل السودان صوفي، مستغرباً تحكم من وصفهم بالأقلية التي ليس لها هوية _ على حد تعبيره. الأمر الذي يعكس بوضوح أن ثمة احتقان صوفي تجاه المجمع، وإن ظلت أسبابه المباشرة غائبة. رد الفعل التلقائي جاء من وزارة الإرشاد والأوقاف في وقتٍ سابق، إذ دعت لإيقاف النزاع بين الجماعات الدينية. ويذهب الباحث في العلوم الدينية علاء الدين عبد الماجد إلى أن تلك الاحتقانات والخلافات كانت أحد أبرز أسباب التعديل الأخير، وأضاف: هناك أسباب تختص بالداخل السوداني في مكونات فصائل العمل الإسلامي من متصوفة وسلفيين وإخوان وميل رئيس المجمع السابق للاتجاه السلفي مما أحدث تهميشًا للمتصوفة، لافتًا إلى أن هذا الصراع ليس خافيًا على أحد، وأنه نظراً لحساسية وضع مجمع الفقه الإسلامي الذي ترى الدولة أنه مصدر الفتاوى الأساسي لها كان يجب حسم هذا الوضع. آخر مشاهد الاختلالات: كثيرون اعتبروا أن التعدد في الآراء يصب في خانة الرحمة بالعامة اتساقاً مع تعدد المذاهب، بيد أن التعدد في الآراء المرتبط بتعدد المؤسسات الدينية في شأن معاش الناس يخلق الفتن ويزعزع ثبات القلوب بحسب آخرين، الأمر الذي يقود للربكة خاصة في قضايا تهم عموم الشارع السوداني. ولعل أبرز الاختلالات التي عانى منها المجمع غيابه عن قضايا أساسية تهم الشارع العام وتفرض معرفة الرؤية الفقهية لأتباعها في سياق قضايا مثيرة للجدل، ولعل أبرزها قضية التحلل الذي أثار جدلًا واسعًا، إلا أن مجمع الفقه لم يخرج فتوى بشأنه، ويذهب عبد الماجد، إلى أن المجمع بحاجة لفقيه مدرك للتغييرات في العالم، وأن إقالة عصام البشير أتت بحسب البعض إلى أنهُ لم يُحدث تطورًا في مجمع الفقه، لافتًا إلى أن عبد الرحيم علي من قدامى قيادات الحركة الإسلامية وسيُحدث التوازن الذي تريدهُ الدولة. بالمقابل فإن أحد مشاهد الاختلالات ما أعلن عنهُ ديوان الزكاة في وقتٍ سابق عن استقطاع زكاة من مرتبات العاملين بالدولة، وهو ما أثار جدلاً صاخباً في الشارع العام، واعتبر كثيرون أن الأمر يعد اجتهاداً مخلاً ولا يمت للدين بصلة، إلا أن الديوان فاجأ الشارع العام ببيان أكد فيه أنه حاز على فتوى تتيح له تطبيق ذلك القرار بالرغم من أن المجمع لم يعلن عن فتواه هذه.. ويبدو أن تطاول صمت مجمع الفقه باعتباره المعني بإصدار الفتاوى كان كفيلاً بإشعال المنابر رفضاً للخطوة، واعتبر نائب رئيس هيئة علماء السودان د عبد الحي يوسف إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين بجبرة، أن معظم جمهور الموظفين والعاملين بالدولة هم من يستحقون اعطاءهم الزكاة، بدلاً من أن تؤخذ وتستقطع من مرتباتهم، واصفهم ب (المساكين). نقد خطوة ديوان الزكاة فتحت الباب لرصد تعدد المؤسسات الدينية ومن ثم تعدد الآراء التي تصدر عنها، لجهة أن تعدد الآراء وتناقضها في هذا الشأن خلق مساحة للارتباك وسخطاً في الشارع العام في ظل ما يعانيه بالأصل من ضائقة معيشية. مبررات التعدد: الأمين العام لهيئة علماء السودان إبراهيم الكاروري، يذهب في حديثه ل (السوداني)أمس، إلى أن تعدد الآراء في المؤسسات الدينية يعود إلى وجود مرجعية تستمد من زاويتين، أولاهما المؤسسات وثانيتهما الأفراد. وأكد الكاروري أنه من حيث المؤسسات فإن المؤسسات الدينية تصنف إلى قسمين قسم رسمي ويمثله مجمع الفقه الإسلامي وهو المعتمد من الدولة، وأضاف: الدولة معنية بأخذ الفتاوى من مجمع الفقه وتعمل بها. أما القسم الثاني فهو بحسب الكاروري القسم الموصوف بالشعبي، وهو ما تتصف به هيئة علماء السودان، وأضاف: هيئة علماء السودان تعد جهة غير ملزمة للدولة لأنها تصنف كهيئة شعبية وغير معتمدة وفتواها ليست ملزمة للدولة وغير مطالبة بالعمل بها. وكشف الكاروري عن وجود دور للفتاوى في المؤسسات، كدائرة الفتوى في ديوان الزكاة، وكذلك الرقابة الشرعية لها دائرة فتوى، وكل جهة لها دائرة فتوى تصدر من خلالها فتاويها. الزاوية الأخرى التي تشكل مرجعية هي زاوية الأفراد بحسب الكاروري، وقطع بأن الفتاوى التي تصدر من الأفراد تعد فتاوى عامة يمكن الالتزام بها أو عدم الالتزام، وأضاف: هذه الفتاوى هي التي يظهر فيها الاختلاف سواء على مستوى آراء العلماء مثل المذاهب، أو في مستوى اجتهادات، وأضاف: قبل أعوام تعددت الآراء حول زيارة الرئيس لدولة الصين وهي عبارة عن اجتهادات تقتضيها المصلحة العامة للبلاد. توضيح وتنوير : حول تعددية المؤسسات الدينية يذهب الداعية محمد هاشم الحكيم في حديثه ل(السوداني)، إلى أن الأصل في الحق واحد لا يتعدد، واستدرك: لكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والمصالح والأفراد، الأمر الذي يجعل الضرورات تبيح المحظورات. واعتبر الحكيم أن تعدد المرجعيات الفقهية أمر إيجابي، طالما أن الجميع يدورون حول الكتاب والسنة، وقطع بأن الاختلاف يبرز بسبب فهم الواقع وتقديراته، فيختلف العلماء في تقدير المصلحة من المفسدة وما هو أولى، وأضاف: بالتالي لا حرج في الاختلاف على ذلك. وأكد محمد هاشم أن أقوال العلماء ليست كلها ملزمة حال كانت تقديرات شخصية لجهة أن القدسية محصورة على الكتاب والسنة. فوضى الفتاوى: من جهته أوضح أمين الأمانة العلمية للمجمع الصوفي العام بالسودان عوض الكريم عثمان العقلي في حديثه ل(السوداني) بأن تضارب وجهات النظر في المؤسسات الدينية دليل على وجود فوضى في إصدار الفتاوى، وأضاف: لا بد للدولة من وجود مفتي وأن يكون مفتياً عاماً للحكومة والشعب، مطالباً بأن يلتزم ديوان الإفتاء بمذهب البلاد وهو المذهب المالكي وعدم الخروج منه إلا عند النوازل. في المقابل يرى عبد الماجد أن المسائل الفقهية بطبيعتها يختلف النظر الاجتهادي فيها فهناك مذاهب فقهية متعددة لا تقتصر على المذاهب الأربعة فحسب وأن من يفتي، يفتي بما ترجح عندهُ من أدلة، وأضاف: هذا ليس جوهر المشكلة، جوهرها أن المجمع كجهة استشارية في شأن الفتوى للدولة قلما يفتي في القضايا التي تخالف فيها الدولة الشرع.
