والله أنا متعجب وفي غاية الدهشة من هذه الحكومة التي فشلت في تحقيق أهداف ثورة شعبية تربعت على قيادتها في غفلة من الزمان.. وفي كل يوم يطل علينا قادتها بالعجب العجاب فكلما يحتار المواطن في تصريح لمسؤول وقبل أن يفيق من دهشته يفاجئه مسئول آخر بتصريح أشد منه إثارة للدهشة وبعثا للحيرة وهكذا حتى أصبح المواطن في حيرة دائمة وغيبوبة لا يفيق منها كثيرا. إن فترة الحكم الانتقالية يجب أن تنحصر في الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتعمل على تهيئة الوضع السياسي تمهيدا للانتقال لمرحلة حكم ديمقراطي يحكم فيها جمهور الشعب السوداني بواسطة ممثليه الذين يختارهم لحكمه تشريعا وتنفيذا. وقد أطل علينا في الأسبوع الماضي سيادة النائب العام بتصريح صحفي فحواه (بأنه سيتم حسم مسألة الحصانات بعدم الإبقاء على الحصانات السابقة خاصة حصانة جهاز الأمن والحصانات للأجهزة الأمنية الأخرى، وأعلن في الوقت ذاته عن خطة لإنشاء شرطة خاصة بالنيابة تعمل تحت إشراف وكلاء النيابة العامة وبتخصيص جهاز شرطة خاص بالنيابة). أولا: لماذا الاستعجال في التشريع وتعديل القوانين في ظل غياب المؤسسة التشريعية في مخالفة واضحة وصريحة للوثيقة الدستورية التي ينبغي أن تحظى باحترام كل الأجهزة. ثانيا: أنت يا سيادة النائب العام ووفقا للاختصاصات جهة محايدة تقوم على تنفيذ القوانين والإشراف على تنفيذها بعد إجازتها وفقا للدستور ووفقا للإجراءات التشريعية المعلومة ولا أعتقد أنه منوط بكم تعديل القوانين.. ويكون مقبولا إلى حد ما ان يصدر مثل هذا التصريح من وزير العدل. ثالثا: الحصانات سيادة النائب العام ليست بدعة من بدع الإنقاذ.. ولا فكرة من بنات أفكارها بل هي أمر قانوني ويعمل بها في كافة الأنظمة القانونية في كل دول العالم المتحضرة وغيرها والتي من بينها الولاياتالمتحدة الأميركية. رابعا: الحصانة للشرطة السودانية هي حصانة إجرائية وليست حصانة مطلقة ومضابط القضاء توضح أنه من النادر أن لا تأتي الموافقة برفع حصانة الشرطي من قيادة الشرطة بل على العكس من ذلك انا أعتقد بأن قيادة الشرطة قد تكون متسرعة في رفع إجراءات الحصانة عن الشرطي وتقديمه للعدالة. خامسا: من أهم أسباب الانفلات الأمني الموجود الآن هو احساس الشرطي بأنه يؤدي واجبه دون حماية قانونية كافية.. وبذلك أستطيع أن أقول إن هنالك حالة من التقاعس والتراخي في الأداء نتيجة لهذا الإحساس. سادسا: الشرطة مؤسسة عريقة وهي من أهم ممسكات الوحدة الوطنية للبلاد وبها نظام إدارة منضبط يجب أن تحتذي به كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها ويعرف التاريخ السوداني بأن أمين احمد حسين أول مدير عام سوداني للشرطة تولى هذا المنصب في العام 1945م قبل أن ينال السودان استقلاله.. كيف لمؤسسة بهذه العراقة والانضباط أن تكون تابعة لجهاز إداري حديث صدر قانونه في العام 1995م. ختاما انا أدعو المخلصين من قادة الرأي والأحزاب السياسية وكل الوطنيين الشرفاء التصدي لهذا التدمير الممنهج للاجهزة الأمنية الضامن الوحيد لوحدة السودان.. وكذلك الوقوف مع الشرطة بإصلاح القوانين والعمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك بإعادة السلطات التي نزعت من الشرطة إليها حتى تعود الشرطة قوية وتكشر عن أنيابها لينعم المواطن بالأمن والأمان وتختفي كل الظواهر الإجرامية التي ظهرت في عهد من يعملون على تقسيم الوطن وترويع مواطنيه. ونسأل الله أن يعين قيادة الشرطة في القيام بواجبها ومهامها لقيادة سفينة الشرطة في ظل هذا الوضع المعقد.