شُكلت الحكومة الانتقالية الجديدة التي تغلب عليها المشاركة الحزبية بعد توافق سياسي، وفق برنامج ما تبقى من الفترة الانتقالية لمواجهة تحديات الانتقال، وقد برز جدل حول كيفية التوفيق ما بين البرامج الحزبية وبرنامج الحكومة وانسجام الوزارة كأهم التحديات، وفي خضم هذا الجدل أثير تساؤل كيف ستتصرف وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق نائبة رئيس حزب الامة القومي حيال موقف الحزب ضد التطبيع مع اسرائيل وموقف الحكومة الذي ذهب خطوات في إتجاه التطبيع؟ هذا الجدل في ظاهره صحي ومطلوب ولكن إذا تعمقنا في مناقشة هادئة للاشتباك بين مقاربات البرنامج الحزبي وإكراهات الحكومة خاصة حزب الأمة القومي، يلزمنا البحث عن طبيعة الحزب باعتباره حزب برنامجي ديمقراطي بلا قيود أو تحيزات ايديولوجية، ينتهج القومية والديمقراطية والانفتاح المبصر في تحقيق غاياته واهدافه، سيرشدنا التحليل العميق الى إنتفاء أي تناقض وتضارب، فتجربة الحزب حبلى بالمواقف المتزنة في مساحات الديمقراطية والتي قارب فيها بين مواقفه السياسية القائمة على التدخلات التكتيكية التي تتسق مع مرجعيته ورؤيته الاستراتيجية، مثل قبوله خوض سباق انتخابات 2010 والانسحاب منها بالتنسيق مع القوى الوطنية عندما أدرك أنها تكرس للاستبداد وتفتقد لمقومات الإنتخابات الحرة والنزيهة، وأيضا مقاطعة إنتخابات 2015 الصورية كموقف وطني لذات المبررات التي تعطي الطغيان شرعية وفي الحالتين كان موقفه مؤثراً بنزع غطاء الديمقراطية علي الممارسة الديكتاتورية. وكذلك طرح الحزب مشروع الخلاص الوطني الذي حدد ضرورة التغيير كهدف إستراتيجي وسائله وتكتيكاته الحوار القائم على تفكيك دولة النظام المباد لصالح دولة الوطن والثورة ذات المقاصد الواضحة وقد عمل على الخيارين باتزان حتى تحقق التغيير عن طريق ثورة ديسمبر المجيدة. لقد تلقى الرأي العام السوداني الاتفاق السوداني الأمريكي في نهاية عهد الادارة الأمريكية السابقة بشيء من القلق وقراءة مضمونه كصفقة (رفع العقوبات الاقتصادية واسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل)، هذا الاتفاق كانت تداعياته انقسام داخل الحاضنة السياسية، فتبنى الحزب موقفا متزنا حيث رحب بتحسن العلاقة مع أمريكا ورفض التطبيع، كان حينها الحزب داعما للحكومة الانتقالية وليس جزءا منها. الآن بعد أن شارك الحزب في الحكومة الانتقالية بعد التعديلات في الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاق جوبا للسلام، والتي أكد الحزب على سعيه بالمشاركة إلى استعادة دور الأحزاب السياسية المحوري في إنجاح الفترة الانتقالية، وذلك بما يتكئ عليه الحزب من إرث وتجربة وآفق سياسي للعمل من داخل إطار النظام الانتقالي. فما هو موقف الحزب بعد مشاركته وتوليه ضمن الوزارات حقيبة الخارجية؟ ذهب كثيرون الى ان هذا الموقف يمثل إحراجا للامة القومي، فهل يضطر إلى مسايرة موقف الحكومة، ويصادم ثوابته ومرجعيته المقاصدية والوفاء لقضايا الأمة والإنسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويدخل في صراع مع الحكومة وينتهي به المطاف للإنسحاب منها؟ ولكن الحقيقة المجردة أن الحزب رفض خطوة التطبيع هذه في بدايتها عندما أقبل عليها رئيس مجلس السيادة كحدث فردي معزول عن المشورة والتوافق السياسي، ولكن عندما إرتبط ملف التطبيع بإستحقاقات وشروط الادارة الأمريكية لرفع العقوبات وإسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب وتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح السودان، انخرط الحزب في نقاش واسع مع الحكومة والحاضنة السياسية أفضى الى أن قرار التطبيع من عدمه شأن ينظر فيه المجلس التشريعي والقرار الديمقراطي. هذا الموقف تبناه رئيس الوزراء بموافقة حزب الامة القومي وكل القوى السياسية، وهذا ما أكد عليه الحبيب الامام الصادق المهدي طيب الله ثراه في أكثر من مناسبة، فإرجاع المسألة الي ديناميات العمل التشريعي هو اعتراف بنتيجة الممارسة الديمقراطية. هذا الموقف يفتح الباب واسعا أمام الحزب وهيئة شئون الانصار – التي تتوافق معه في المرجعية الفكرية والاخلاقية – لإدارة حوار جاد حول جدوى التطبيع والى أي مدى يصادم المصلحة الوطنية، وإقناع أعضاء المجلس التشريعي (المأمول تشكيله قريبا) للعدول عن الخطوة والارتقاء الى رغبة الاغلبية في التعامل مع هذه المسألة. كما أشرنا آنفا ليس هناك تناقض بين موقف الحزب من التطبيع وإكراهات الحكومة التي فُرضت عليها تفاهمات التطبيع.. فالحزب أعلن بوضوح في بياناته ترحيبه ودعمه الاتفاق السوداني الأمريكي حول قضايا رفع العقوبات الاقتصادية وشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مع تحفظه على ربط الاتفاق بالتطبيع، عطفا على موقف الحزب الداعم للحكومة الانتقالية حتى تكمل مهامها الدستورية وتأكيده على احترام الممارسة الديمقراطية، وبالتالي فإن تحلل الحزب من تدبير الحكومة، وتشبثه بموقفه المبدئي حول القضية الفلسطينية ورفض سياسة التطبيع قد يبدو ظاهريا تمايزا بين برنامج الحزب وبرنامج الحكومة، ولكن الذي يتابع مواقف الحزب في المعارضة والحكومة يدرك انه تمييز (ليس تمايزا) ما بين العمل في الحكومة المسئولة عن قراراتها وفق صلاحياتها الدستورية وسياستها الخارجية المعتمدة من مؤسسات الدولة التي ينفذها المسئول الحكومي التزاما بقرارات الحكومة، وبالتأكيد الحزب لا يتحمل القرارات التي لا تصدر عنه بل يتخذ القرارات والمواقف التي يراها وينظم الفعاليات السياسية التي تعبر عنها. هذا مع الاخذ في الاعتبار إن التطبيع ضمن تقديرات الحكومة لمصلحة الدولة وحكم الضرورة فلا يقف الحزب ضد المكاسب التي قد تجنيها وفي ذات الوقت يحذر من الأضرار الناجمة ويعبر عن موقفه داخل جلسات المجلس التشريعي. وهذا الوضع ليس غريبا إذا نظرنا الى التجارب الماثلة بالمنطقة العربية في التوفيق ما بين مقاربات البرنامج الحزبي واكراهات السلطة، فحزب الله اللبناني تحول مفهومه للمقاومة عدة مرات حسب موقعه في المعارضة أو الحكم، وحركة حماس الفلسطينية أقدمت علي تحولات في خطاب المقاومة حسب وضعها تجلى ذلك في حملتها الانتخابية وإنخراطها في الحكومة، وكذلك حزب العدالة والتنمية المغربي في موقفه المناهض للتطبيع وقبول قرارات الملك بالتفاهم مع إسرائيل رغم التباين الواسع داخله. من نافلة القول ان البرامج الانتقالية قائمة علي التوافق السياسي وفي مجملها برامج تكتيكية تخضع للتنازلات الكفيلة بحماية الفترة الانتقالية من الشطط والتطرف والاستلاب، وفي ذات الوقت وضع التدابير التي تخدم الهدف الاستراتيجي وهو بناء التوافق حول المشروع الوطني الديمقراطي، ويرجع ذلك بالاساس الى تعقيدات واكراهات ومثالب وعدم اليقين والاخطار التي تمر بها مراحل الانتقال عموما وتُهدد النسيج الوطني والاجتماعي وكيفية إدارتها بحصافة لصالح الاهداف الوطنية الاستراتيجية في ظل توازن القوة، دون ولوج الخط الفاصل بين الاستراتيجي والتكتيكي في فكر ومنهج الحزب والتزود برؤيته التاريخية وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحولات الانتقالية. كما أن أشكال العمل الحزبي في أي مرحلة يجري الاتفاق عليها بين القوى الوطنية، وذلك بغية ضبط إيقاع الفترة الانتقالية وبلورة رؤية مشتركة للعمل السياسي من شأنها تصريف المشروع الوطني الديمقراطي بتوافق وإنسجام. خلاصة القول أن الموقف المعلن للحكومة على لسان رئيس الوزراء هو أن مسألة التطبيع من عدمه شأن يخص المجلس التشريعي، وأكد على ذلك رئيس مجلس السيادة، هذا الموقف يتسق تماما مع ما يطرحه حزب الأمة القومي وبقية الاحزاب الرافضة للتطبيع ومطالبة بالاعتراف بالحق الفلسطيني والالتزام بالشرعية الدولية ووقف الاستيطان وإقرار اتفاقية السلام بين الدولتين وتحجيم العدوان الاسرائيلي على دول المنطقة، بمعنى أن أي تراجع عن هذا الموقف يمثل مأزقا للحكومة الانتقالية على المستوى السيادي والتنفيذي أولا، وليس مأزقا للحزب الذي كسب الحكومة لصالح موقفه حتى اللحظة، وعند اتخاذ المجلس التشريعي قراره الديمقراطي (مع أو ضد) بالتأكيد فإنه قرار ملزم لكل القوى التي تؤمن بالديمقراطية وأولها حزب الأمة القومي. (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ).
