في خطوة هي الأولى قدم الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي في الأول من مارس تقريره عن الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان عملا بقرار مجلس الأمن 2524 (2020)، الذي قرر المجلس بموجبه إنشاء بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان. ويغطي التقرير وفقا لطلب الأمين العام تقديم تقارير عن تنفيذ ولاية البعثة كل 90 يوما، لتغطية الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية الاقتصادية والتطورات المتعلقة بالعمل الإنساني وحماية المدنيين وحقوق الإنسان وسيادة القانون، للفترة من 24 نوفمبر 2020 إلى 15 فبراير 2021. (السوداني) تنشر ابرز المحاور. البعثة ممتنة للخرطوم وجه التقرير الشكر للحكومة الانتقالية على ما وصفه بالدعم المستمر الذي قدمته للبعثة المتكاملة في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز وجودها في السودان، مطالبا الحكومة الانتقالية بوضع الصيغة النهائية لاتفاق مركز البعثة في أقرب وقت ممكن من أجل تيسير التشغيل الفعال للبعثة الجديدة. ونوه الامين العام للامم المتحدة الى تأييده للممثل الخاص في السودان الجديد في توليه مسؤولياته ولجميع موظفي الأممالمتحدة الذين يواصلون تقديم الدعم في السودان. تحديات كبيرة أكد التقرير أن ثمة تحديات شديدة يواجهها السودان، ورغم ذلك بحسب التقرير فإن السودان ما يزال يحرز تقدما في عملية الانتقال السياسي، وأضاف: يعتبر تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة والمجلس السيادي الموسع محطتين بارزتين في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، مطالبا الاطراف بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي واللجان المنبثقة عن اتفاق السلام من أجل المضي قدما في العملية الانتقالية تمشيا مع الوثيقة الدستورية للسودان. وأكد التقرير ترحيبه بالجهود المستمرة التي يبذلها السودانيون لتنفيذ اتفاق السلام، مشيرا الى التحديات الكبيرة المقبلة في الوفاء بالمواعيد الزمنية الطموحة لتنفيذه وتأمين الموارد المالية اللازمة لذلك، داعيا الحكومة الانتقالية إلى توضيح ما تحتاجه من دعم مالي وتقني من الشركاء. وحث التقرير شركاء السودان على تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام من خلال وزارة المالية، مشيرا الى أن الأممالمتحدة على استعداد من خلال البعثة المتكاملة، لتقديم الدعم لتنفيذ الاتفاق وفقا لولاية البعثة ووفقا لما طلبته الأطراف الموقعة عليه. وشدد التقرير على أن التصعيد السريع في الاشتباكات العنيفة التي وقعت في دارفور في يناير 2021 تدلل على وجود تحديات معقدة تواجه الحكومة الانتقالية في الوفاء بمسؤولياتها والتزامها بحماية المدنيين وبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء السودان، مؤكدا أن السلام لن يسود السودان إلا بعد انتهاء جميع النزاعات. ودعا التقرير الحركات المسلحة التي ما تزال خارج عملية السلام إلى الالتزام بالمفاوضات التي من شأنها أن تؤدي إلى سلام شامل ومستدام في السودان. المرأة.. تفاصيل اهتمام مشدد وأكد التقرير تواصل القيادات السودانية المعنية بحقوق المرأة التعبئة من أجل ضمان مشاركة المرأة الهادفة في هيئات صنع القرار الانتقالية والوفاء بالالتزامات الأخرى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في إطار الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، مشيرا الى اتخاذ خطوات مهمة على الصعيد الوطني للنهوض بجدول أعمال حقوق المرأة السودانية على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام. معربا عن أنه ما تزال ثمة مخاوف من فقدان المرأة السودانية للمكاسب التي تحققت في المراحل الانتقالية الرئيسية، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ النسبة الدنيا لتمثيل المرأة في المجلس التشريعي الانتقالي، وهي 40 % وتحقيق المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع في مجلس الوزراء وفي الحكومة وفي غيرهما من هياكل صنع القرار، بما في ذلك هيئات تنفيذ اتفاق السلام. ونوه التقرير الى أن حالة حماية النساء وأمنهن في دارفور، بما في ذلك استمرار مخاطر تعرض النساء لأعمال العنف الجنسي والجنساني تثير قلقا بالغا، مشيرا الى أنه من الضروري تقديم الدعم الدولي للحكومة الانتقالية للوفاء بالتزاماتها الوطنية تجاه جدول أعمال المرأة والسلام والأمن على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن من أجل النهوض بمشاركة المرأة مشاركة كاملة وهادفة في جميع جوانب المرحلة الانتقالية وتعزيز آليات حماية النساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع. روشتة مطلوبة وكشف التقرير عن أنه محيط بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وعمليات المساءلة، حاثا الحكومة الانتقالية على اتباع نهج شامل تشاركي في تنفيذ الإصلاحات القضائية والإصلاحات القانونية في السودان، وعلى إشراك الضحايا والمجتمع المدني على نحو هادف في عمليات العدالة الانتقالية الجارية، وإيلاء الأولوية لبناء الثقة بين سلطات الدولة والمجتمعات المحلية. وحث التقرير الحكومة الانتقالية على الإسراع بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحماية المدنيين في دارفور، والتعجيل بنشر القوة المشتركة لحفظ الأمن التي تتألف من القوات الحكومية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، وهي القوة المناسبة لحماية السكان المدنيين في جميع أنحاء دارفور. وشدد التقرير على أن الهدف النهائي هو التصدي للأسباب الجذرية لهذه النزاعات حتى لا تكون قوات الحماية ضرورية، وأضاف: أحث الحكومة الانتقالية الجديدة ومجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي بعد تشكلها على الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد، وتظل الأممالمتحدة، من خلال البعثة المتكاملة، مستعدة لدعم الحكومة من أجل الوفاء بهذه المسؤولية، وأدعو الحكومة الانتقالية المنشأة حديثا إلى الإسراع في وضع أولوياتها في مجالات الحماية وتوضيح الدعم الذي ستحتاجه من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. الاقتصاد في الفوكس الأممي وأعتبر التقرير أن إعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية إنجازا للحكومة الانتقالية وخطوة مهمة في مسار البلد نحو تخفيف عبء الديون وتوفير المنح من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية وغيرها من المشاريع الإنمائية في جميع أنحاء السودان. وحدد التقرير قدر ديون السودان الخارجية بأنها تزيد عن 60 بليون دولار، منوها الى أن تخفيف عبء الديون والحصول على القروض الأجنبية على نطاق واسع بوابة السودان إلى الانتعاش الاقتصادي. ودعا التقرير شركاء السودان إلى ضخ تمويل دولي جديد من خلال وزارة المالية، مشيرا الى من شأن هذه المساعدة أن توفر دعما مركزيا للاستقرار الاقتصادي، بالاقتران مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية. واضاف: ستعالج الإصلاحات التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وتعزز النمو، وتشجع الاستثمار، وتساعد على بناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، ولا سيما الشباب والنساء والمجتمعات المحلية المتضررة من الحرب والتهميش. التقرير أكد أن الحالة الاجتماعية – الاقتصادية، التي فاقمتها جائحة كوفيد19، تلقي بثقلها على سكان السودان وتفاقم خطر عدم الاستقرار. ولذلك، فإنني أشجع الحكومة الانتقالية على مواصلة تنفيذ جهود الإصلاح الاقتصادي الحاسمة التي تبذلها، بما في ذلك ضرورة معالجة مسألة توحيد سعر الصرف، معتبرا ذلك سيمكن السودان من الاستفادة استفادة كاملة من الدعم الذي يقدمه شركاؤه والمؤسسات المالية الدولية من خلال برنامج دعم الأسرة في السودان. الخرطوم وأديس أبابا.. القلق الأممي واعرب التقرير عن قلقه ازاء تصاعد التوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة على طول حدودهما، مطالبا قادة إثيوبيا والسودان بتهدئة الوضع وضمان سلامة سكان المنطقة والعمل على إيجاد حل مشترك، مشيرا الى أن البعثة تعمل على استكشاف الفرص للتشجيع على تخفيف حدة هذه المسألة وحلها بالوسائل السلمية. التشريعي والولاة.. توقعات بالتأخير وعزا تقرير الامين العام للامم المتحدة تأخير تشكيل المجلس التشريعي وتسمية ولاة جدد إلى المشاورات الجارية بشأن توزيع المقاعد بين القوى السياسية بما فيها الموقعون على اتفاق السلام، مما أدى إلى حدوث تأخيرات كبيرة في الجدول الزمني للانتقال السياسي. الثورة المستمرة وكشف التقرير عن رصده تميز الذكرى الثانية لثورة ديسمبر 2018 باستمرار حركة احتجاج سودانية نابضة بالحياة، ووصفها بأنها ما تزال غير ممثلة في المؤسسات الانتقالية، واستدرك: لكنها مع ذلك مواظبة على العمل من أجل تحقيق المطالب التي كانت واضحة منذ بداية الثورة وهي الحصول على حكم ديمقراطي يقوده مدنيون. وأكد التقرير رصده لخروج آلاف السودانيين إلى الشوارع للاحتجاج في الخرطوم والفاشر والقضارف وكسلا وكادقلي وبورتسودان وعطبرة ودنقلة ونيالا، منوها الى تنوع مطالب المحتجين بين نداءات إلى الالتزام المستمر بعملية الانتقال الديمقراطي وأخرى داعية إلى الإطاحة بالسلطات الانتقالية. وكشف التقرير عن تنديد الحزب الشيوعي السوداني ولجان المقاومة بأداء مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، وبتشكيل مجلس الشركاء وتدهور الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية. وبالإضافة إلى المناداة بتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة من خلال إقامة دولة ديمقراطية يقودها المدنيون. مؤكدا دعوة المحتجين إلى إنشاء هياكل حكم تخضع للمساءلة وإلى الإسراع بتشكيل مجلس تشريعي انتقالي تمثيلي وشامل للجميع، منوها الى نزول أنصار قوى الحرية والتغيير إلى الشوارع للاحتفال بالذكرى السنوية، في مقابل قيام قوات الأمن بتفريق محاولتي اعتصام أمام القصر الرئاسي في الخرطوم ومبنى البرلمان بأم درمان، كاشفا عن استمرار تحولات التحالفات السياسية طوال الفترة المشمولة بالتقرير.