توقع اتحاد الغرف الصناعية انعكاس زيادة الدولار الجمركي على زيادة الأسعار في وقت وصف فيه تأثيره على القطاع الصناعي بالمعقول. وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح ل السوداني تفهم الاتحاد لتوجه الدوله في الإصلاح ، مشيرا إلى ان زيادة الدولار الجمركي تنعكس على زيادة الأسعار ، مبينا معقولية أثرها على القطاع الصناعي لقلة الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الانتاج والتي تصل تقريبا ل(3) % بالتالي تزيد رسوم الواردات لمدخلات الإنتاج الصناعي لأن الدولار الحكومي زاد من 15 إلى 20ج منوها لتفهم وضع الدولة وحاجتها لإجراء الإصلاح الاقتصادي وتوحيد أسعار الصرف حتى لو تدريجيا لافتا إلى أن الدولار الجمركي أيضا ممكن يكون آلية مناسبة لحماية الصناعة المحلية من خلال زيادته على السلع الكمالية مناشدا الجهات المختصة بتصفير الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي اضافة الى السلع الأساسية خاصة الدقيق والسكر والارز والعدس حتى لاتتأثر بأي زيادة في الدولار الجمركي وزيادة معاناة المواطن مضيفا كما أنه من الممكن أيضا استخدام الدولار الجمركي كآلية للفصل بين السلع الضرورية والكمالية التى لم تستطع الدولة ايقاف استيرادها والسلع كاملة التصنيع أو السلع المرتبطة باتفاقيات دولية تحرم على الدوله إيقاف استيرادها. واعتبر رئيس غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية كمبال علي كمبال فى حديثه ل السوداني ان مسمى الدولار الجمركي ذاته دلالة على التشوه الاقتصادي وأضاف طالما حصل تعويم للجنيه يبقى اسم الدولار واحد فقط و هو الدولار الأمريكى منوها إلى أنه من الافضل ان يكون حساب الدولار مطابقا لبنك السودان 375 ج و مراجعة نسب رسوم الجمارك من السلع وتعديلها عن طريق التخفيض وقال هنالك سلع رسوم الجمارك لها 127% لان الدولار الجمركي 15 فيمكن ان تكون جماركها 8.5% و هكذا كما أنه لا بد من المواكبة للاتفاقيات و المنظومات و الاستثمارات العالمية، مردفا أن زيادة الدولار الجمركي خطوة صحيحة نحو ازالة التشوهات مع الإبقاء على اعفاء المدخلات الصناعية والزراعية لحماية المنتجات المحلية وفرض تحرير جمركي كامل للسلع المستوردة جاهزة التصنيع مشددًا على الغاء ضريبة الإنتاج المستحدثة والتي تتعارض مع قانون القيمة المضافة طالما تمت معالجة الرسوم الجمركية. ووصف المحلل الاقتصادي محمد الناير في حديثه ل السوداني القرار بغير الصائب وتابع حذرنا مرارا وتكرارا من أن الدولة تلوح دائما بتحرير وتوحيد سعر الصرف وكنا نقول ان توحيد سعر الصرف مقصود به الدولار الجمركي معتبرا أن أكبر مشكلة تواجه المواطن هي سعي الدولة لتوحيد سعر الدولار الجمركي مع أسعار الدولار الأخرى وكذلك سعر الدواء والذي يشكل قنبلة موقوتة إذ كان يتم احتسابه بسعر 55 جنيها للدولار وارتفع بعدها إلى 120 للدولار مشيرا إلى أن الدولة الان تتحدث عن 255 للدولار لحساب الأدوية المستدامة وبقية الأدوية بسعر 377 جنيها اي سعر السوقين الرسمي والموازي ممايشكل تهديد كبير للمواطن بما يجعله غير قادر إطلاقا على شراء الأدوية منتقدا نظرة البعض التي تذهب إلى أن زيادة الدولار الجمركي قليلة بواقع 5 جنيهات مشيرا إلى أنها زيادة في واقع اقتصادي ووضع قطاع خاص لا يحمل المواطن الأثر الحقيقي فقط وانما 10 أضعاف او 20 ضعفا وتابع يبدو أن الدوله تسعى لتطبيق ما كان مقترحا في موازنة 2020 المعدلة والتي كان يفترض أن تكون زيادة الدولار الجمركي بنسبة 30٪ خلال عامين شهريا وكانت الدولة تعتقد أن الدولار الجمركي سيصل إلى 140 ج والتى كانت قيمة سعر الدولار في الموازي في تلك الفترة مايؤكد خطأ تلك الحسابات خاصة وأن الدولار وصل الان 377جنيها وبالتالى اي زيادة في الدولار الجمركي للوصول إلى سعر الدولار في الموازي والرسمي بعد التحرير سيكون أثرها كارثيا على الاقتصاد وعلى المواطن محذرا الدولة من توقف عجلة الإنتاج خاصة وأن الزيادة في الوقود والكهرباء أسهمت فى جعل الموظف لا يفي راتبه للمواصلات من سكنه لمكان العمل داعيا الدولة إلى دراسة مثل تلك القرارات و التي تؤثر على عجلة الإنتاج وزيادة العبء على كاهل المواطن قبل تطبيقها. وكانت هيئة الجمارك، طبقت الأثنين، زيادة على الدولار الجمركي بنسبة 33 بالمئة من سعره السابق.