أعلنت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن تلقيها شكاوى من تداخل الاختصاصات بين المركز والولايات حول عمليات التعدين بمناطق الإنتاج. وطالب نائب رئيس اللجنة رجاء أبو زيد خلال ورشة بالبرلمان أمس، بضرورة إزالة التقاطعات والازدواجية والتعارض، مؤكدة وجود تضارب في منح الرخص. من جانبه طالب وزير المعادن هاشم علي سالم البرلمان بوضع تشريعات لحسم أمر ملكية الأرض للدولة. وأشار إلى وجود إشكاليات منذ الاستعمار بأن الأرض تمتلكها إثنيات وقبائل، وقال (مافي حاجة اسمها الأرض للمواطن). وأكد وجود تقاطعات كبيرة في التشريعات بين الدستور والولايات فيما يتعلق بالمعادن. وشكا من إلغاء الولايات لعدد من التراخيص التي منحتها الوزارة للمستثمرين، إلى جانب مشكلات أخرى تتعلق بفرض الإدارات الأهلية رسوماً على المستثمر، وقال (نحن في انتظار تشريع من المجلس الوطني لتحديد نسبة الولايات من المعادن). وأكد ممثل وزارة العدل محجوب الماحي فرض الولايات رسوماً بدون سند قانوني أو سلطان مما أدى إلى إشكاليات كبيرة، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على منع تحصيل أي رسوم محلية أو عوائد من مستثمر إلا بالتنسيق مع وزارة المالية أو الاستثمار. لافتاً إلى أن إحدى الولايات طالبت مستثمر أجنبي ب(10) آلاف دولار لتسليمه رخصة للتخطيط العمراني، في الوقت الذي دفع فيه المستثمر (13) ألف جنيه لوزارة الزراعة، وأوضح محجوب أن ولاية أخرى طالبت مستثمر أجنبي بكيبلات لتوصيل الكهرباء بقيمة(3) مليارات جنيه وسارع باستيرادها وتبلغ قيمة جماركها (3) مليارات جنيه، وقال لازالت الكيبلات بميناء بورتسودان في انتظار الإفراج عنها ولم تجد الوزارة نص لإعفائها بالرغم من أنها ستكون ملك لوزارة الكهرباء بعد انتهاء المشروع.