وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، تهمة خيانة الأمانة، لمتحصل بهيئة نظافة محلية بحري عقب تحصيله مبلغ (99) قيمة إيصالات تخص المحلية لمصلحته الشخصية. وحرر قاضي المحكمة ورقة اتهام للمتحصل المتهم لمخالفته نص المادة (177) من القانون الجنائي التي تتعلق بخيانة الأمانة وذلك لتحصيله مبلغ الدعوى لمصلحته الشخصية دون وجه حق، في المقابل رد دفاع المتهم بأنه غير مذنب، ودفع للمحكمة ببينة شهود دفاع عن موكله سيمثلون أمامها لسماعهم في الجلسة القادمة. في سياق متصل أنكر المتهم واقعة اختلاسه المبالغ، في وقت أقر فيه بتحصيله مبلغ البلاغ إلا أنه أكد فقدانه ل (36) ألف جنيه من المبلغ أثناء قيادته لدراجته البخارية وفقدان حقيبته وقتها، وفشلت محاولاته بتوفيرها للسداد، نافياً تدوين أي بلاغ لدى السلطات بفقد المبلغ وأكد بأنه توصل لتسوية مع الشاكية بعد أن قضى أكثر من ثلاث سنوات بالحبس. وتشير الوقائع إلى أن المتهم يعمل متحصلاً بهيئة النظافة محلية بحري، وأنه اتهم بضياع دفتر كان في عهدته وتسلم آخر بدلاً عنه، إلا أنه لم يستخدمه حسب الإجراء السليم، واتهم باختلاس 3 إيصالات، وشكلت له لجنه تحقيق بعدها أحيل للمحاكمة بتوصية من نيابة الأموال العامة بمخالفة المادة(177)الفقرة(2) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.