في ثاني أكبر موكب منذ مليونية 30 يونيو 2019م ، احتشد آلاف المتظاهرين أمام مجلس الوزراء أمس "الخميس" مع شعارات وهتافات ومطالب ثورة ديسمبر، إحياءً لذكرى مجزرة فض الاعتصام العامة ومطالب بالعدالة والقصاص وفض الشراكة بين العسكر والمدنيين، قبل أن تطلق القوات الغاز المسيل للدموع على المشاركين (السوداني) ترصد تفاصيل اليوم. مشاهد من الموكب انطلق الموكب من صينية القندول بوسط الخرطوم في تمام الواحدة ظهرًا، إلى مجلس الوزراء مرورًا بالنيابة العامة، وقبع المتظاهرون بتلك الأماكن ما يقارب ال(3) ساعات المتواصلة قبل أن يغادروا إلى مشرحة مستشفى التميز. كان اليوم أقرب لأيام الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العام 2019، حيث وزعت قوات الشرطة بالقرب من مقر لجنة إزالة التمكين المياه على المتظاهرين، الذيّن رفعوا لافتاتهم وتعددت مطالبهم. في مشهد آخر كانت هناك عربة تجوب في تلك المساحة تقوم برش المياه عليهم لتحفيف درجة الحرارة على المشاركين. وارتفعت أصواتهم بالهتافات "الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية"، بكم، بكم، قحاتة باعوا الدم"، "تسقط شراكة الدم"، وإسقاط النظام، ولافتات نددت بالتطبيع مع إسرائيل، ومخاطبات تطالب بسرعة تقديم اللجان لنتائجها، وهتافات عن الشهيد المعلم أحمد الخير. ورفع المتظاهرون صور الشهداء في ثورة ديسمبر وحتى الذين استشهدوا في مواكب أخرى بعد الثورة، حرصت بعض أسر الشهداء على ارتداء ملابس عليها صور الشهداء. كما لم يغب الشهيد ود عكر عن المشهد الذي رسمته صورته على علم باللون الأصفر، ولافتات أخرى كتب عليها "من لجان مقاومة جنوب الحزام، يا شهيد يا حي وعدتك نبقى زي ما كنت تحلم"، وتجددت المطالبة بالإسراع بمحاكمة رموز حكومة الإنقاذ. في وقت رفعت فيه لافتات وهتافات حملت إساءات لبعض الأحزاب، وبعض الأشعار والقصائد التي ألقيت في الموكب، "يا أحزاب كفاية عذاب". بعض الموظفين لم يستطيعوا المشاركة والوصول إلى مقر إحياء الذكرى فكانوا موجودين أمام مقار عملهم رافعين لافتات منددة ورافعين شارات النصر. شارك في الموكب عدد من قادة الحزب الشيوعي، منهم كمال كرار ونعمات مالك، فضلاً عن حضور محمد عصمت القيادي بالحزب الاتحادي الموحد، ومحمد فاروق من التحالف السوداني، والناشط السياسي المعروف جعفر خضر من القضارف الذي وجد ترحيباً من قبل المشاركين. بيانات استبقت الحدث دعت قوى سياسية بقيادة تجمّع المهنيين، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة، إلى تسيير موكب الأمس الذي حددت له مقرّ النيابة العامة ومجلس الوزراء، للمطالبة بتحقيق العدالة لشهداء ثورة ديسمبر وفضّ اعتصام القيادة. الحزب الشيوعي السوداني، استبق الحدث بتحذير السلطات الأمنية من مغبة استخدام العنف والتضييق على الحريات في مواجهة العمل الجماهيري. وأكد السكرتير السياسي للحزب الشيوعيِ، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحفي سعي حزبه إلى إسقاط كامل للحكومة الحالية، وحمل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ووالي الخرطوم، وكل الولاة، مسؤولية أي أحداث في الموكب. وتبعته لجان المقاومة بالخرطوم بحسب وسائل إعلامية، حيث رهنت إسقاط الحكومة باكتمال رؤية المشروع الوطني، الذي يجري الإعداد له بعيداً عن الأحزاب والعسكر، مؤكدة بحسب عضو اللجان، أبو القاسم شوقار، أن لجان المقاومة وضعت خطة لتأمين موكب فض الاعتصام، من خلال تخصيص لجان متخصصة في رصد محاولات التحريض والانحراف بصورة محددة. في وقت أكد فيه حزب البعث العربي الاشتراكي أن موكب 3 يونيو دعوة لبسط العدالة الانتقالية واستكمال هياكلها ودعماً لاستقرار الفترة الانتقالية، داعياً السلطات لكفالة حق التعبير السلمي وحمايته. وكلف النائب العام المكلف، مبارك محمود عثمان، 20 وكيل نيابة من مستويات, ودرجات عليا لحماية موكب العدالة، والذين شكلوا حضورًا واضحًا وسط المشاركين. وفي الساعات الأخيرة من أمس الأول الأربعاء، دعت القوات المسلحة المواطنين إلى الابتعاد عن حرم قيادتها العامة، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتباراً من صباح الخميس، وطالبت منهم " استخدام الطرق البديلة، وكان من الملاحظ غياب قوات الجيش عن شوارع الخرطوم التي اكتفت بوضع حواجز أمام مقر قيادتها بوسط الخرطوم. وانتشرت قوات الشرطة في شوارع الخرطوم، حيث أكد وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، اكتمال ترتيبات قوات الشرطة لحماية إحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة وأشار في تغريدة له صباح الأمس الخميس، إلى أن الترتيبات تشمل تأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية. وأضاف:"نثق في وعي الشباب والثوار في تفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المغايرة، وأن يترجموا ثورة الواعي والمفاهيم بالتعاون مع قوات الشرطة للخروج بتجربة مثالية". وذلك قبل أن تطلق الشرطة على المشاركين في الموكب الغاز المسيل للدموع في شارع النيل بالقرب من فندق ايوا و بالقرب من مقر السلطة القضائية بشارع الجامعة بالخرطوم. اختلاف المطالب انقسم المشاركون إلى اثنين ما بين مطالبين بإسقاط الحكومة لأنهم يروا أنها لم تحقق مطالبهم وآخرين يروا أن يتم تصحيح مسار الثورة بالضغط على الحكومة مع تذكيرها بالمطالب وشعارات الثورة.. ووضعت لافتة على إحدى بوابات مجلس الوزراء كتب عليه " الشعب يريد إسقاط النظام، يا أحزاب كفاية عذاب، تسقط الإنقاذ "2" تسقط شراكة الدم". في مقابل ذلك حاولت الحكومة تحييد بعض الشعارات الداعية لإسقاطها، عبر بذل مزيد من الوعود بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء. فخاطب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الشعب عبر بيان للسودانيين مساء الأربعاء، قال فيه، إن الحكومة تعمل على الإسراع في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، لتحقيق العدالة في القضايا التي يصعب فيها استخدام وسائل العدالة العادية. وأكد في بيانه أن الحكومة تتفهم الغضب العارم وسط أسر الضحايا وبين شباب المقاومة، ورغبتهم في تسريع عجلة العدالة لكشف المجرمين ومثولهم أمام القضاء العادل، ونحترم حراكهم السلمي للتعبير عن مطالبهم. وشرع رئيس الوزراء في الأيام الماضية في لقاءات مع القوى السياسية والثورية، آخرها كان لقاءه بممثلين من تنظيم "لجان المقاومة السودانية" وأسر الشهداء، ودخل معهم في ناقش موضوعات العدالة وإنصاف الشهداء إلى جانب مناقشة تعيين منصبي النائب العام ورئيس القضاء، وضرورة تشكيل المجلس التشريعي الثوري والذي يجب أن يكون من قوى الثورة إلى جانب تكوين المحكمة الدستورية. إلا أنه لم يخرج أي مسؤول أو موظف من مكتب رئيس الوزراء لمخاطبة الموكب الذي استمر لأكثر من 3 ساعات أمام المقر.
