دعا خبراء اقتصاديون ومصرفيون إلى ضرورة مراجعة تطبيق الاقتصاد الإسلامي بالبلاد باعتباره البديل والمخرج من أزمات العالم الاقتصادية، وطرح البديل الاقتصادي الإسلامي على المستوى الدولي بحكم حاجة كثير من دول العالم خاصة الغربية لمعرفة الاقتصاد الإسلامي، خاصة أن السودان قطع شوطاً كبيراً فى مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي مما دفع كثيراً من الدول للاهتداء بتجربته الرائدة في الصيرفة الإسلامية. وأجمع الخبراء خلال حديثهم في المنتدى الاقتصادي والذي نظمته الحركة الإسلامية بقاعة الصداقه أمس ضمن انعقاد مؤتمرها الثامن منتصف الشهر الحالي حول(الاقتصاد الإسلامي وحركة الاقتصاد العالمي التحديات والمستقبل – تجربة السودان) أجمعوا على أهمية إزالة التقاطعات بين النظم الاقتصادية ومعالجة السلبيات التي صاحبت تجربة التطبيق فيما يلي حياة الناس في العدالة والطهر. ونبه الخبير الاقتصادي ووزير الدولة السابق بالمالية بروفيسور أحمد المجذوب إلى أهمية إخراج الدول والمجتمعات الإسلامية من حالة الإدماج في الأنظمة السياسية الرأسمالية عبر وجود أنظمة إنتاجية شاملة تقوم فيها الدول بوظائفها الإساسية تجاه مواطنيها وحماية حقوق المنتج والمستهلك علاوة على استغلال الموارد فى الدول الإسلامية وقيام علاقات اقتصادية إسلامية بينها على أساس التكافؤ بجانب تطبيق معايير عادلة وواضحة ونظام مصرفي فاعل وكفء. وأشار الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي إلى أهمية إحداث اختراق فى النظام المصرفي بالبلاد وإدخال 40% من السودانيين في الدورة الاقتصادية وحل الإشكالات المصرفية لتسهيل طرح نظام الاقتصاد الإسلامي كبديل للرأسمالي متهماً بنك السودان المركزي لإدارته السياسة الاقتصادية بصيغة غير إسلامية وسيطرته على سوق الأوراق المالية وسعيه للاستيلاء على سوق التأمين بما يتوفر له من إمكانات.