وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون الذي أودع المرسومين قال إن الطوارئ لا تقلل من دور الأجهزة الأمنية ولا تمس الحريات، مؤكداً أن هناك ولايات أخرى بها طوارئ وأجريت بها انتخابات، موضحاً أن التجاوزات تحدث وتتم معالجتها، وتعهد هارون بعدم استغلال السلطة من أي جهة كانت وأن الأجهزة معنية بالنزاهة، وكان هارون قد أشار في وقت سابق إلى أن فرض حالة الطوارئ بالولايتين كان له أثر إيجابي كبير في فرض هيبة الدولة وجمع السلاح وملاحقة معتادي جرائم النهب المسلح والتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات وانخفاض معدل الجريمة والمحافظة على موارد البلاد الاقتصادية ومحاربة النشاط المضاد الذي يهدد البلاد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. ويسمح أمر الطوارئ للقوات النظامية دخول أي مبنى وتفتيشه أو تفتيش الأشخاص، بجانب فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها مخالفة للقانون، كما يحق لها حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطاتهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة وزمان، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان، كما يتم تعليق كل الحصانات الممنوحة لأي شخص بموجب أحكام أي قانون إن وجدت في حيازته أية أسلحة أو اشتبه في ارتكابه لأية جريمة، في وقت لا يجوز اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات المشتركة التي تتولى مهمة جمع ونزع السلاح إلا بإذن من رئيس الجمهورية. جدل النواب تمديد حالة الطوارئ أثار جدلاً واسعاً في أوساط النواب بين مؤيد ومعارض؛ حيث اعترض نواب المؤتمر الشعبي وكتلة قوى التغيير وكتلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على تمديد الطوارئ؛ بيد أن كتلة المؤتمر الوطني وقوى المستقبل وبعض النواب المستقلين كانوا مؤيدين. وقالت رئيس اللجنة الطارئة بدرية سليمان إن وجود الطوارئ يؤمّن البلاد ويحقق الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأوضحت أن هناك أسباباً ومبررات تستدعي مد حالة الطوارئ. بينما قال عضو المؤتمر الشعبي كمال عمر إن الأمر الذي طُرح لم يكن له علاقة بالطوارئ وأن ما يحدث بالولايتين تعليق لمواد الدستور وليس هناك محاكمات عادلة، وأضاف قائلاً: "نحن لم نأتِ البرلمان عشان نطبل لزول لأن تاريخنا في الطوارئ سيئ للغاية لأنه بسببها حُلّ مجلس تشريعي الجزيرة المنتخب ولم تتم انتخابات حتى الآن". إلا أن رئيس كتلة المؤتمر الوطني عبد الرحمن محمد سعيد أوضح أن هناك تهديدات أمنية تهدد المواطن لذلك فُرضت الطوارئ، موضحاً أن اسم السودان تحت اسم الدول الراعية للإرهاب أمر يهدد البلاد ويعاني منه الجميع، أما رئيس كتلة الاتحادي الأصل أحمد علي الأحيمر فقد قال إن الطوارئ تعطي رسالة سالبة للمستثمرين بأن البلاد ليست آمنة في وقت تساءل فيه عن دواعي فرض الطوارئ بالولايتين في ظل وجود الأجهزة الأمنية، واتفق معه في الرأي رئيس كتلة التغيير عبد العزيز دفع الله. في اتجاه آخر، أعلن النائب عن دائرة الرهد شمال كردفان إبراهيم بشير تأييده لمد الطوارئ لأنه جاء في مصلحة المواطن من حيث الأمن لأنه يقدم على كل شيء، موضحاً أن أثناء فترة الطوارئ السابقة تم القبض على (167) مجرم من معتادي الإجرام والهمبتة وقطاع الطرق تم الإفراج عن (155) منهم بجانب جمع (10171) قطعة سلاح بجانب انخفاض الجريمة إلى 25% في الربع الأول من العام الجاري. في مقابل ذلك انتقد النائب عن الدائرة (3) ريفي كسلا حزب الأسود الحرة إبراهيم أبوجا فترة الطورائ السابقة قائلاً أن الستة أشهر الماضية شهدت مضايقات للمواطنين، عددها داخل وخارج الجلسة. أما النائب حسن دكين أشار لوجود تجاوزات تتنافى مع الدستور خلال الفترة السابقة بكسلا، مع تنفيذ حالة الطوارئ، مشيراً إلى عدم وجود محاكم أو نيابات "وإنما المحاكمات تتم بمذكرة من الوالي"، ونبه إلى أن جمع السلاح لم يحدث فيه تقدم منذ إعلان الطوارئ. واعتبر نائب رئيس مجلس الولايات عن حزب المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة أن تمديد الطوارئ بالولايتين يجعل أكثر من نصف ولايات البلاد تحت الطوارئ، وأشار إلى أن الوضع بتلك الولايات لا يحتاج لذلك لجهة أن الطوارئ تضعف دولة المؤسسات وسيادة القانون وتعطيل الحريات العامة، فضلاً عن تأثيرها على الاستثمار، مطالباً ولاة الولايات بعدم الركون للحلول السهلة لفرض الأمن.
