بقدر سعادتي بعودة النت في السودان الذي أعاد مد جسور التواصل الالكتروني مع الأسرة والأهل والأصدقاء بقدر ماعادت الأخبار المحبطة التي مازالت تترى عقب انقلاب البرهان والفلول والمرتزقة تُفجعني رغم البشريات المضللة التي صاحبت اتفاق البرهان – حمدوك. مرة أخرى لن أتناول هنا الاتفاق المعيب الذي مكن البرهان وعصبته الاستمرار في السير في الاتجاه المعاكس لثورة ديسمبر الشعبية بعد أن تسللوا للسلطة عبر اتفاق تمت بموجبه شراكتهم في الحكومة الانتفالية التي انقلبوا عليها، فلا غرابة ان انقلبوا على اتفاقهم مع الدكتور حمدوك،للأسف تم تنزيل واقع جديد بدأ يتشكل بشكل سافر لتمكين المكون العسكري الذي انتهت فترة رئاسته للمجلس السيادي رغم أنف اتفاق الشراكة والإجماع الشعبي الرافض للانقلاب ولكل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها عقب الانقلاب. المؤسف أن قائد الانقلاب ما زال يدلي بالتصريحات المضللة التي يؤكد فيها حرصه على "حماية" الفترة الانتقالية التي انقلب عليها وعلى شركائه المدنيين ويدعي دعمه لحكومة الكفاءات المزمع تشكيلها كما فعل في تشكيل مجلس سيادي مختلف عليه، فيما شرعت النيابة العامة في التحقيق مع عدد من وزراء الحكومة الانتقالية المنقلب عليها الذين اعتقلهم قائد الانقلاب من بينهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي وعضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح بعد فتح بللاغات "كيدية" ضدهم تحت مواد التحريض وإثارة التذمر ضد القوات المسلحة. كما أوردت "السوداني" في عددها الصادر –الإثنين- ان وزير الصناعة المعتقل القيادي بحزب المؤتمر السودان ابراهيم الشيخ الذي قيل إنه تم الإفراج عنه تم اختطافه مرة أخرى بواسطة قوات نظامية .. هكذا وصل الحال في السودان عقب انقلاب البرهان والفلول والمرتزقة بعد أن استبشر الشعب خيراً بانتصار ثورته الشعبية التي أسقطت سلطة النظام المباد، فجاء انقلاب البرهان في محاولة يائسة بائسة العودة بالسودان لذات نظام وممارسات العهد البائد بلا حياء. ليس ببعيد من هذا العبث السياسي والأمني تهديد مجلس البجا لشركات الملاحة واتحاد أصحاب العمل واتحاد غرف النقل والموردين وأصحاب الصادرات وشركات التعدين بأنه سيتم إغلاق الطريق القومي والموانئ البحرية يوم الرابع من ديسمبر القادم!!!!!. وتستمر مسرحية العبث السياسي في ظل استمرار وجود مالية الحكومة المنقلب عليها جبريل ابراهيم في ممارسة فساده – حسب مانشرته صحيفة "التيار" – التي كشفت مستندات خطيرة تؤكد عودة الإعفاءات والاستثناءات لشركات النظام المباد متحدياً قرارات رئيس الوزراء الدكتور حمدوك الذي قيل إنه عاد بكامل صلاحياته التنفيذية!!!. أليس هذا بكاف لاستمرار مواكب الشعب السلمية الرافضة للانقلاب المهزلة الذي يريد إعادة عجلة حكم الإنقاذ بنسخة مشوهة أكثر رغم الرفض الشعبي والضغط العالمي حتى بعد عودة من اعتقد الانقلابيون أنه "المخلص" الذي سيخرجهم من العزلة التي أعادوا السودان فيها وكأن شيئاً لم يكن، لكنه "وقع" معهم في شباك انقلابهم المرفوض في الداخل والمخنوق من الخارج.
