* أخبار متضاربة حول مصير الممتلكات التي كانت قد صادرتها لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، المجمدة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة فى 26 أكتوبر الماضي، ولا غرابة أن تكون الأخبار حولها متضاربة، إن كان الأستاذ وجدي صالح – أحد أبرز أعضاء اللجنة المجمدة – لا يعرف، كما ذكر، لقناة (الجزيرة) على وجه الدقة حجم الأموال المصادرة ! * الطريقة الأمثل لمعالجة أمر كل الملفات الخاصة بلجنة إزالة التمكين أن تحال للمحكمة للفصل فيها عبر درجات التقاضي المعروفة من الاشتباه للاتهام فالمحاكمة ثم الاستئناف والقرار النهائي للقضاء. * أي أموال أو ممتلكات لا تستطيع النيابة إثبات أن صاحبها كان قد حصل عليها بطرق غير مشروعة ترد لأصحابها فوراً، مع حقه في مقاضاة لجنة إزالة التمكين بالتعويض وجبر الضرر وإشانة السمعة، وما شاء من مواد قانونية ترد وتحفظ له حقه، وفي المقابل أي أموال أو ممتلكات تثبت النيابة أن صاحبها كان قد حصل عليها بطريقة غير مشروعة تصادر لصالح مالية السودان، ويقدم صاحبها للمحاكمة فوراً. * كانت هناك إجراءات قد بدأت بالفعل في شأن الذين تم فصلهم من وظائفهم بشبهة الانتماء للنظام السابق، ونرجو أن تكتمل هذه الإجراءات بإعادة أي مفصول من الخدمة العامة غض النظر عن انتمائه السياسي، ما لم يكن قد حصل على وظيفته أو ترقى فيها بدفع من تنظيمه الحزبي، ومع الإعادة من العدل أيضاً جبر الضرر لأي متضرر من قرارات لجنة إزالة التمكين السابقة ما لم يكن هناك بالفعل فصل قد تم بإجراء سليم، وبناء على معلومات صحيحة تؤكد أن الموظف المعني كان قد حصل على الوظيفة نتيجة انتماء تنظيمي، وعلى حساب مطلوبات الوظيفة، وعلى حساب آخرين يستحقونها أكثر منه وفق مؤهلاتهم. * الملف الآخر والأكثر حساسية في ملفات لجنة إزالة التمكين هو وجود معتقلين حتى اليوم كانت اللجنة قد ألقت القبض عليهم منهم سياسيون ومنهم مهنيون، ومن الآخرين هؤلاء اللواء (م) محمد حامد تبيدي الضابط السابق بجهاز الأمن والمخابرات الوطني وزميله الضابط الشاذلي المادح وآخرون لم يقدموا لمحاكمة منذ اعتقالهم الذي طال، ولم يطلق سراحهم رغم قرار البرهان بتجميد لجنة إزالة التمكين ومراجعة أعمالها ! * ليس هناك أي مبرر بالإبقاء على مواطن رهن الاعتقال دون تقديمه لمحاكمة خاصة، وفي حال اللواء (م) تبيدي وزميله المادح وآخرين، فلقد كانوا ضباطاً بجهاز الأمن ينفذون قانوناً كل من أجازوه ببرلمان العام 2005 هم اليوم أحرار، ويتصدرون المشهد السياسي، وقد شارك بعضهم بالفعل في حكومة الفترة الإنتقالية! * إن الانتماء لجهاز المخابرات وأي من القوات النظامية ليس تهمة لا فى السابق ولا في الحاضر، ولئن كان لدى السلطات القائمة اليوم أي تهمة على اللواء (م) محمد حامد تبيدي وشاذلي المادح ومن معهم، فلتقدمهم للمحاكمة فوراُ، هم وكل المعتقلين بقرار من لجنة إزالة التمكين، وإلا فإن على السلطات أن تتحلى بالعدالة والشجاعة الكافية وإطلاق سراحهم. * إن الحرية للجميع والعدالة لا تتجزأ وشعارات ثورة ديسمبر جاءت مطالبة بالحرية والسلام والعدالة للجميع.
