توقع خبراء ومختصون حدوث انعكاسات تضخمية، بسبب الزيادات التي طرأت على رسوم ومعاملات الدولة، مؤخراً لدعم إيرادات الخزينة، موضحين أن هذه الزيادات، تنعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع. وسبق ذلك إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن اعتماد موازنة العام 2022م على الموارد الذاتية. مضاعفة الإيرادات: وقدر مشروع الموازنة إجمالي الإيرادات العامة بحوالي (3,326) مليار جنيه، بمعدل زيادة قدرها (34%) عن موازنة العام السابق 2021 المعدلة بدون منح، التي بلغت (2,474,525) مليار جنيه، وحددت الإيرادات الضريبية بحوالي (1,943) مليار جنيه بنسبة زيادة (145%) عن موازنة العام الماضي المعدلة، تمثل الإيرادات الضريبية حوالي (58%) عن إجمالي الإيرادات ونسبة (7,0) من الناتج المحلي الإجمالي. تغيير رسوم الدمغات: وقالت مصادر مطلعة، ل(السوداني) إن الربط الضريبي المقدر في موازنة 2022م، تمت مضاعفته بنحو "أربعة أضعاف"، مقارنة بربط العام السابق لديوان الضرائب، كذلك تم تغيير جدول رسم الدمغة، حتى يواكب مستجدات تضخم الأرقام، وأضافت المصادر أن الإدارة الضريبية طبقت زيادة في ضريبة أرباح الأعمال لقطاع التجار والشركات، وارتفعت النسبة ل(30٪)، مقارنة ب(15٪) للعام 2021م، وفي المجال الصناعي من (10) إلى (15٪)، وأن العام 2021م هو الأساس للتحصيل الضريبي بهذه الفئات. وأوضحت المصادر، أن ضريبة القيمة المضافة العامة لا تزال (17٪)، أما القيمة المضافة لقطاع الاتصالات فكانت (35٪) منذ مطلع 2020م، وقفزت إلى (40٪)، إلا أن ذلك صاحبته إشكالات مع شركات الاتصالات، ولم يحسم أمرها حتى الآن. استقرار الجمركي وأوضح مخلص جمركي، فضل حجب اسمه، أن فئات التخليص الجمركي لا تزال ثابتة حتى الآن، والعمل مستمر بفئات عام 2021م، عقب إلغاء العمل بالدولار الجمركي، وتعديل سعر الدولار بنحو (430) جنيهاً. محاربة المُصدِّر: وقال المُصدِّر محمد سليمان، ل(السوداني) إن المصدرين صدموا بزيادات متفاوتة في إجراءات الصادر، بلغت أكثر من (400٪) لبعض الرسوم، موضحاً أن الحجر الزراعي، الصحي، المواصفات والمقاييس وغيرها شهدت زيادة في قيمة رسومها، وأضاف: "سياسة الدولة نحو الصادر تعاني من خلل"، وتابع: "دول كثيرة مثل تركيا والهند ونيجيريا تعمل على تحفيز الصادر، مما انعكس إيجاباً على صادراتها ذات القيمة المضافة، أما الواقع السوداني فالدولة تأخذ من الصادر"، وزاد: "كلما حدث ضيق للمصدر ينعكس ذلك على المنتج، ويفقد المنتج قدرة المنافسة خارجياً"، مشيراً إلى أن كثرة التحديات والمعوقات تحد من عمل الصادر والشراء من المنتج، وذكر أن قطاع الصادر يشهد تدهوراً وانهياراً، وحالياً شبه "متوقف". فواتير وارد: وقال المورد قاسم الصديق، إن فاتورة الشحن شهدت ارتفاعاً كبيراً ومضطرداً، وقفز شحن الحاوية (40) قدماً إلى (22) ألف دولار من حوالي (3000) دولار خلال العامين الماضيين، وهنالك زيادة في أسعار الشحن عالمياً، لكن الشحن لبورتسودان جاء بزيادات كبيرة، فرضتها ظروف تأخر تفريغ البواخر لفترات تزيد عن الشهر شكلت خسائر لشركات الشحن؛ مما اضطر بعضها لعدم التوجه لبورتسودان، أو إضافة غرامات تأخير تفريغ كبيرة أدت إلى زيادة تكلفة الوارد، وأضاف: "هذا الوضع انعكس سلباً على زيادة أسعار السلع، مما أدى لضعف التصريف، واللجوء للبيع الآجل بخسائره المعروفة. زيادة الكهرباء: وشهد مطلع العام الجاري زيادة في تعرفة الكهرباء، ثم التراجع عنها مؤقتاً، ثم عدلت التعرفة، وتمت مراجعة التعرفة للقطاع الزراعي، حتى نهاية الموسم الشتوي، وصارت التعرفة المعدلة وجاءت للقطاع السكني بواقع (100) كيلو واط (5) جنيهات، (200) كيلو واط (6) جنيهات، (300) كيلو واط (8) جنيهات، (400) كيلو واط (15) جنيهاً، (500) كيلو واط (25) جنيهاً، (600) إلى (1000) كيلو واط (35) جنيه، أكثر من (1000) كيلو واط (45) جنيهاً، كل الجهود (26) جنيهاً مصانع الدواء (18) جنيه، قطاع حكومي مستشفيات خاصة، وجامعات خاصة (45) جنيهاً، تجاري، فنادق، اتصالات، سفارات منظمات (45) جنيهاً، مياه المدن، مدارس، داخليات، صندوق دعم الطلاب، دور العبادة (18) جنيهاً. انعكاسات تضخمية وأشار الخبير الاقتصادي بروفسير إبراهيم أونور، إلى أن وزارة المالية مضطرة لخلق إيرادات لدعم الخزينة العامة، وقال ل(السوداني) إن الزيادات التي طرأت في رسوم ومعاملات الحكومة، تنعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادات في معدلات التضخم بالبلاد.
