وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقشها جلسات المؤتمر الثامن اليوم مسودة دستور الحركة الإسلامية ..حانت لحظة الحسم
السوداني نشر في السوداني يوم 16 - 11 - 2012


تناقشها جلسات المؤتمر الثامن اليوم
مسودة دستور الحركة الإسلامية ..حانت لحظة الحسم
تقرير: ماهر أبوجوخ
تعتبر مداولات اليوم الثاني لمؤتمر الحركة الاسلامية الثامن اليوم بكل المقاييس مفصلية وحاسمة لكونها ستشهد مداولات الأعضاء حول مسودة دستور الحركة الإسلامية الذي أعدته لجنة برئاسة رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر، سيما مع حالة الجدل الشديد الذي أثارته عدد من نصوص المسودة والتي ركز البعض فيها على الجزئية المتعلقة بكيفية انتخاب الأمين العام ووجود مستوى القيادة العليا التي ينظر لها البعض باعتبارها خصماً على سلطة الأمين العام المنتخب.
بدا واضحاً ومنذ أولى جلسات المؤتمر التي انطلقت فعاليتها بقاعة الصداقة أمس أن وقائعه ستكون غير اعتيادية وساخنة رغم استعدادات أجزاء واسعة من البلاد للانتقال للأجواء الشتوية، ولعل هذا التوقع وضح في الحيوية التي استهل بها المؤتمر أعماله بالتنافس على رئاسته بين كل من البرفيسور عبد الرحيم على واللواء طبيب متقاعد الطيب إبراهيم محمد خير وتمكن الثاني من الفوز على منافسه ويتم انتخابه رئيساً للمؤتمر.
لحظة الحسم
من المقرر أن يشرع المؤتمر ابتداء من جلسته التي ستعقد اليوم في حسم القضايا الرئيسة والأساسية على رأسها إجازة مسودة دستور الحركة الإسلامية لسنة 2012م والتي ينظر لها باعتبارها النقطة المفصلية التي ستحدد مسار وتوجهات المؤتمر وأعضائه، سيما أن تلك المسودة وعند إجازتها ستمثل الإطار الدستوري للحركة الإسلامية في مقبل الأيام وستحل نصوصه وأحكامه بدلاً عن النظام الأساسي للحركة الإسلامية لسنة 2005م. وترتبط أهمية إجازة مسودة الدستور لكونها المدخل الأساسي لمعالجة العديد من القضايا وتباين وجهات النظر المتصلة بقضايا كيفية انتخاب الأمين العام ومدى سلطاته والعلاقة بين الحركة الإسلامية والحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
تبويب الدستور
تحتوي مسودة دستور الحركة الإسلامية المقرر نقاشها من قبل المؤتمرين في جلسة اليوم على (7) فصول تحتوي على 32 مادة تتطرق لكل القضايا ابتداء من تعريف الحركة الإسلامية وحتى إجراءات حلها.
اشتمل الفصل الأول على أحكام تمهيدية أما الفصل الثاني فتناول تعريف الحركة وخصائصها ورسالتها وأسسها الفكرية وغايتها في ما تطرق الفصل الثالث للحركة ونظام الحكم والنظام السياسي وإصلاح المجتمع وخصص الفصل الرابع للأحكام الخاصة بالعضوية في ما تناول الفصل الخامس الأجهزة التنظيمية للحركة الإسلامية على المستوى القومي أما الفصل السادس فتطرق لتمويل الحركة ومصاريفها ومراجعة أموالها في ما تناول الفصل السابع الأحكام العامة والختامية.
النوعي والكمي
يظهر التوزيع النوعي لمواد المسودة المقترحة أن الفصل الخامس الخاص بأجهزة الحركة استأثر ب12 مادة من جملة مواد الدستور ال32 والتي تمثل في مجملها 37.5% من مواد الدستور –أي أكثر من ثلث مواد الدستور- في ما تراوحت محتويات بقية الفصول الستة الباقية ما بين (4) مواد للفصلين الثاني والرابع في ما تكونت الفصول الأربعة الباقية –الأول والثالث والسادس والسابع- من ثلاث مواد.
أما التقسيم الكمي لمحتويات الدستور المكون من حوالي 3041 كلمة فيظهر أن الفصلين الثاني –الذي يعرف بالحركة وخصائصها ورسالتها وأسسها الفكري وغايتها- والخامس-الذي يتناول هيكلها على المستوى القومي- استأثرا بما يقارب نصف محتويات الدستور حيث احتويا مجتمعين على 1349 كلمة – احتوى الثاني على 660 كلمة أما الخامس فتكون من 689 كلمة- أما الفصل الثالث الذي تناول (الحركة ونظام الحكم والنظام السياسي وإصلاح المجتمع) فاحتوى على 425 كلمة، أما أقل الفصول نوعاً فكان الفصل السادس الذي خصص ل(تمويل الحركة ومصارفها ومراجعة أموالها) والذي احتوت مواده الثلاث على 99 كلمة فقط.
يظهر التحليل الكمي والنوعي لمحتويات دستور الحركة الإسلامية المقدم للمؤتمر العام أن الجوانب الفكرية والبناء التنظيمي على المستوى القومي استأثرت بأكثر من نصف محتويات الدستور.
لكن أستاذ العلوم السياسية والكاتب الصحفي البروفسور الطيب زين العابدين يشير لعدم وجود أهداف سياسية منصوص عليها بدستور الحركة الإسلامية المقدم للمؤتمر العام الثامن بخلاف قضايا عامة كتحكيم الإسلام وتطبيق الشريعة. وأضاف في تعليق ل(السوداني) عبر الهاتف:"لم ينص على أهداف سياسية أو اجتماعية ولو قارنا هذه المسودة بدستور سابق صدر في عام 1981م إبان فترة الرئيس السابق جعفر نميري والذي حوى أهدافاً دستورية وقانونية واقتصادية واجتماعية ووضع وقتها لتأهيل الحركة لتصبح حزباً حاكماً وحينما تأسست الجبهة الإسلامية عقب الانتفاضة فقد استهدت بدستور 1981م والذي لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بما ورد في دستور 2012م والذي هو عبارة عن كلام سيكون محكوماً باللوائح العامة".
الصمت عن الإنقاذ
تطرقت الديباجة للأدوار والمواقف التاريخية للحركة الإسلامية منذ تأسيسها، وأشارت ضمن محتوياتها (لنضج الحركة الإسلامية لتشكل حضوراً فاعلاً في مؤسسات الدولة لتمكين الإسلام فيها) والتي قد يفهم منها ضمناً الإشارة للحقبة التي تلت حكم الإنقاذ، لكن يلاحظ في ذات الوقت أنها لم تتناول بشكل مباشر مساهمة ودور الحركة الإسلامية في الاستيلاء على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م عبر تحرك (الإنقاذ).
قد يعزى هذا الصمت لأمرين أولهما عدم اتفاق أطراف محسوبة على الحركة الإسلامية لما خلصت له الإنقاذ واختلاف تقييمهم لها بعد أكثر من عقدين من قيامها وبالتالي فإن الخيار الأسلم هو التزام الصمت حيال هذه الجزئية التي قد تبدو مثيرة للخلاف أكثر من جنيها للاتفاق، أما الأمر الثاني فربما ارتبط بعدم رغبة الحركة الإسلامية بالإقرار والاعتراف الرسمي من مؤسساتها بمساندتها للخيار الانقلابي جراء معطيات فكرية وسياسية وتاريخية سيما أن هذا الاعتراف سيكون بمثابة أول إقرار تنظيمي ورسمي من الحركة الإسلامية بتدبيرها لتحرك الإنقاذ.
من (المؤتمر) ل(الشورى)
من أبرز القضايا المثيرة للجدل على المستوى التنظيمي هي المتصلة بكيفية انتخاب الأمين العام للحركة فعلى خلاف الدستور السابق للحركة الإسلامية المعروف باسم (النظام الأساسي للحركة الإسلامية لسنة 2005م) والذي ينص على انتخاب الأمين العام للحركة مباشرة من المؤتمر العام، إلا أن الدستور الحالي ينص في المادة (20-2) على انتخاب الأمين العام بواسطة مجلس الشورى القومي.
أما الاختلاف الثاني فيتمثل في صمت الدستور المقدم للمؤتمر عن لجزئية شرطية التي كانت ملحقة بمنصب الأمين العام والمتمثلة في عدم جواز انتخاب الأمين العام لأكثر من دورتين، وهو النص الذي أثار تطبيقه حالياً حالة من الإرباك الداخلي باعتبار أن تطبيقه سيحول دون تجديد انتخاب الأمين العام الحالي علي عثمان محمد طه –النائب الأول لرئيس الجمهورية- وهو أحد الجزئيات الرئيسية التي تسببت في تلبد الغيوم بين المؤتمرين بسبب بروز ما يشبه التنافس الحاد على شغل هذا المنصب.
الخوف من (ترابي)
لكن البروفسور الطيب زين العابدين ينظر لمسألة انتخاب الأمين العام عبر مجلس الشورى بدلاً عن المؤتمر العام من زاوية أخرى إذ يعتبر أن الغرض منها في المقام الأول هو عدم تمتعه بسلطات أكبر جراء التخوف من إعاد الأمين العام في حال انتخابه مباشرة تكرار تجربة المشاكسة إبان شغل د.حسن الترابي لمنصب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني -قبل المفاصلة- ولعل من آثار تلك التجربة قيام الوطني بإلغاء منصب الأمين العام من هياكله واستعاض عنه بنواب لرئيس الحزب يتم تعيينهم من قبل رئيس الحزب ليصحبوا طبقاً لهذه الوضعية تابعين للرئيس.
أما النقطة الثانية فتتمثل في سهولة السيطرة والتأثير على أعضاء مجلس الشورى والبالغ قدرهم 400 عضو في العديد من القضايا وعلى رأسها انتخاب الأمين العام للحركة الإسلامية وهو أمر يصعب تطبيقه حيال أعضاء المؤتمر العام المكون من 4 آلاف عضو حسب قوله.
هل هناك مفاصلة ؟
عند مطالعة مسودة دستور الحركة الإسلامية المقدمة للمؤتمر الثامن فإن أبرز القضايا التي ستثير الانتباه هي المادة (9-8) التي تنص على أن الحركة الإسلامية ستعمل في المجال السياسي من خلال حزب تنشئه يكون مفتوحاً للأخرين يرعى برامجها وسياستها ويعمل على تحقيق أهدافها.
وربما ما قد يزيد حالة الارتباك تلك عند مطالعة المقال الذي خطاه أبرز المرشحين لشغل منصب الأمين العام د.غازي صلاح الدين الذي نشر بصحف الأمس والذي دعا فيه لاستقلال الحركة عن الحكومة وهو ما قد يجعل التساؤل المطروح "هل الحركة الإسلامية في طريقها لتمييز نفسها وتكوين كيانها الخاص بها والانفصال عن جسم المؤتمر الوطني مما قد يفتح الباب أمام مفاصلة تنظيمية بين الكيانين ؟".
إلا أن البرفيسور الطيب زين العابدين ينوه إلى أن الدستور ورغم عدم تسميته للوطني بالاسم يشير إلى أن المقصود بهذا النص هو (المؤتمر الوطني) مضيفاً أن الغرض من النص هو عدم إعطاء مؤسسات أخرى للعمل تحت مسمى الحركة الإسلامية وأضاف:"وهم يريدون بهذا أن يقولوا إن هناك وضعاً شاذاً" مبيناً أن المجال السياسي سيكون تحت المؤتمر الوطني.
جدل القيادة العليا
الجدل التنظيمي والهيكلي لم يقتصر على كيفية انتخاب الأمين العام ولكنه انتقل لجزئية أخرى متصلة بالقيادة العليا التي نص عليها وحددت المادة (23) من الدستور مهامها والتي تتمثل بشكل عام في مراقبة أجهزة الحركة ومؤسساتها والربط والتكامل بين أجهزة الحركة والمؤسسات المستقلة وعملياً هذه الاختصاصات تجعلها على المستوى التنظيمي جهة أعلى من الأمانة العامة وفي درجة تنظيمية أقل من مجلس الشورى، وهو ما يعتبره البعض إضعافاً لسلطات الأمين العام في ما ينظر له آخرون بوصفه تعزيزاً للتنسيق السياسي والتنظيمي بين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
ورغم أن الدستور لم يتطرق لتفاصيل تكوين تلك القيادة العليا إلا أن اللائحة العامة فصلته بإشارتها لتكوينها من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الهيئة التشريعية القومية -الملتزمين بالحركة الإسلامية- بجانب رئيس مجلس الشورى والمسؤول عن التنظيم السياسي ونوابه، أما من الحركة الإسلامية فتضم كل من رئيس مجلس الشورى وامينها العام ونوابه.
يشير هنا البرفيسور الطيب زين العابدين في تعليقه ل(السوداني) إلى أن تكوين القيادة العليا بتلك الكيفية سيجعل عدد الأعضاء المنتخبين من الحركة الإسلامية هم (4) أما بقية الأعضاء الثمانية الآخرين فيمثلون الحكومة وحزب المؤتمر الوطني باعتبارها التنظيم السياسي مبيناً أن اللائحة تتيح للقيادة العليا إضافة خمسة أعضاء آخرين "وهو ما سيجعل الحكومة عملياً متحكمة في الحركة الإسلامية".
ويتطرق لجزئية أخرى تتجاوز الناحية العددية للقيادة العليا تتمثل في عدم وجود فرصة للحركة الإسلامية للتمتع بقدر من الاستقلالية "فهي لن تسجل وستكون كياناً غير شرعي .. ورغم التحدث بأنها ستعمل في كافة المجالات فإن السؤال كيف ستقوم بتلك الأنشطة ..؟!"، مبيناً أن المخرج المفترض لهذا الوضع كان إنشاء الحركة لهيئات ومؤسسات مستقلة في مختلف المجالات وتسجيلها وهو ما يعتبره "سيؤسس مؤسسات غير خاضة لسلطة ومراقبة أجهزة الحركة الإسلامية أو تدخلها فيها وستكون خاضعة لنصوص دستورها وقرارات جمعيتها العمومية ولجنتها التنفيذية حسب ما ينص عليه دستور الحركة الإسلامية الذي أعطاها تلك الاستقلالية وطبقاً لذلك فلن تستطيع التدخل في شؤونها".
وينبه زين العابدين لعدم استقلالية تلك المؤسسات عن الدولة وارتباطها بها نظراً لتمويل أنشطتها من قبل الأموال العامة وهو ما سيجعلها خاضعة لسيطرة الجهات الرسمية، كما أن تمويلها من قبل الأموال العامة سيجعل الحكومة غير راغبة في تكوين مؤسسات جديدة وستلجأ لخيار اتباع مؤسسات قائمة فعلياً في مختلف المجالات للقيام بالأنشطة والفعاليات الخاصة بالحركة الإسلامية -كهيئة الأعمال الفكرية على سبيل المثال للعمل في المجال الفكري- فالحكومة لا ترغب في تعدد المؤسسات التي تقوم بتمويلها.
وأضاف:" هذا مجرد انطباع بأن الحركة الإسلامية ستنطلق .. كيف يتم ذلك وهي لديها كيان شرعي وغير مسجل ولن يسجل طبقاً لما ذكره البرفسور إبراهيم أحمد عمر في مؤتمر صحفي عقده في أغسطس الماضي عزا فيه عدم إمكانية تسجيلها نظراً لعدم وجود جهة لديها تقوم بتسجيل جهة تعمل في كل الجهات .. هذا رغم أن الأحزاب المسجلة حالياً تعمل في كافة المجالات ..؟!".
... إذاً فجلسة اليوم ستكون بكل المقايس هي الحاسمة لحالة تباين وجهات النظر بين آراء أعضائها من الإسلاميين خاصة، أما النقطة الأبرز فهي أن الشكل النهائي للدستور الذي سيجيزه المؤتمرون سيكون هو المحدد الرئيسي لشكل ودور جسم الحركة الإسلامية في مقبل الأيام القادمات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.