بينما أعلنت سفارة السودان بالعاصمة الأمريكيةواشنطن أنه قد تم إخطار وزير المالية ،د. جبريل إبراهيم، بشروع البنك الدولي باستئناف البرامج الخاصة بدعم الفقراء، وذلك من خلال اتخاذ خطوات استئناف المشاريع التي تركز مباشرةً على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج «ثمرات» ، وبرنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ، عبر التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث، مثل برنامج الأممالمتحدة للغذاء العالمي . وأكدت السفارة أن القرار لم يتطرق الى برامج خاصة بدعم الفقر ، منها برنامج دعم التعليم الاساس بقيمة 71 مليون دولا ، وكذلك برنامج إدارة البرامج الموارد الطبيعية بقيمة 19 مليون دولار، مشيرة إلى أنه يمكن المطالبة بها في إطار البرامج الخاصة بدعم الفقراء . نفت وزارة الخارجية بعد ساعات ما أوردته السفارة وما تم تداوله من أخبار حول عودة برنامج "ثمرات"، وقال وزير الخارجية ،علي الصادق، ل"السوداني"، إن ما جاء على لسان سفير السودان بواشنطن غير دقيق، وقد نقل المعلومة من مصادر غير لصيقة . ويرى الخبراء أن الحديث عن استئناف الدعم واضح أنه بالونة اختبار، ولتشتيت الانتباه لحقيقة تجاهل المجتمع الدولي للأوضاع الاقتصادية المتردية بالبلاد، وقال الدكتور محمد سر الختم الخبير الاقتصادي إنه ربما كان تسريب المعلومات مقصوداً من البنك الدولي الذي يريد لي ذراع الحكومة ،رغم أنها طبقت إجراءات التحرير المدمرة، وقال إن قرار الإيقاف كان قراراً غير إنساني وأخل بالاتفاق مع البنك ووراءه أمريكا ،وقال سر الختم ربما يقصد البنك اختبار ردة فعل السودان تجاه تدخل طرف ثالث وجهة ومنظمة أجنبية في توزيع مبالغ برنامج ثمرات . وأكد سر الختم أن تدخل جهة أجنبية في التوزيع تدخل في الشئون الداخلية، ويمكن أن يكون مدخلاً للحصول على المعلومات والسكان وغيرها من المعلومات. وقال على الحكومة رفض أي طلب من هذا النوع في المستقبل حال تم عرضه عليها بصورة رسمية. عدد من الخبراء أكدوا أن برنامج ثمرات ليس بذي جدوى في الأساس، ولا يتعدى ما يتلقاه المواطن منه يضع دولارات لا تكفي حاجته ليومين من الغذاء ،وأكدوا أن البرنامج سياسي واستخباري بامتياز، وأنه لم يحقق شيئاً في السابق وصمم لخدمة أجندة منظمات غربية وأحزاب مجموعة الأربعة.
