من جهته، قال الاقتصادي د. عادل عبد العزيز، إنّ الصين تمثل أكبر شَريكٍ تجاري للسُّودان في مجالي الاستيراد والتصدير منذ أكثر من 10 سنوات، وانتقلت العلاقة بين البلدين الى مُستوى العلاقات الاستراتيجية بزيارة البشير للصين قبل حوالي عام ونصف، كما أن الاستثمار الصيني انتقل من قطاع البترول ليُضاف إليه الاستنثمار في قطاعات، الاتصالات والزراعة والثروة الحيوانية، مُؤكِّداً أنّ الفُرصة مُتاحة للسُّودان حالياً للاستفادة من عروض الشراكة التي تُقدِّمها الصين في إطار مُبادرة طريق الحرير، وأن هناك عدداً من الدول الأفريقية استفادت من المُبادرة في مشروعات البنى التحتية، مُشيراً إلى أنّه من المُناسب أن يتقدم السُّودان بخُطة مُحدّدة للاستفادة من هذه المبادرة، وقال إنّ تنفيذ خط سكة حديد "بورتسودان – داكار" يُمكن أن يُمثل مكاناً مُناسباً للتعاون السوداني الصيني المشترك بما يُحقِّق الأهداف الاقتصادية والتجارية للبلدين، ولفت إلى أن السودان استفاد من عددٍ من القُرُوض التفضيلية التي قدّمتها الصين في أوقاتٍ سابقةٍ، إلا أنه لم يتمكّن من الالتزام ببرنامح السداد مما أدّى لتوقف عددٍ من القروض، مُتوقّعاً أن تسهم زيارة البشير في إعادة برمجة سداد القروض السابقة وزيادة القروض المتوقفة مما يؤدي لحدوث دفعة للاقتصاد السوداني والخُرُوج من حالة عدم الاستقرار الناجم من عدم استقرار العُملات الأجنبية مُقابل الجنيه السُّوداني. ويرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، أنّ السُّودان لم يستطع أن يلتزم باتفاق تأجيل سداد مديونيته على الصين منذ العام 2012، مُشيراً الى أنّ استمرار الحرب بجنوب السُّودان أثّر على تلك الاتفاقيات وحَدّ من زيادة إنتاج النفط بدولتي السُّودان، وقال إنه بإمكان السُّودان التّوصُّل إلى تفاهمات بشأن تلك الدُّيون بطرح مشاريع زراعية تستثمر فيها الصين أو دخول الصين في مجال التعدين بالسُّودان، خاصّةً أنّ الحكومة السُّودانية طرحت عدداً من مربعات الذهب للشركات المُستثمرة في المجال. وكان رئيس الجمهورية عمر البشير وَصَلَ أمس الى العاصمة بكين على رأس وفدٍ للمُشاركة في قمة مُنتدى التعاون الصيني الأفريقي التي تَستضيفها بكين يومي الاثنين والثلاثاء المُقبلين.