وأشار تقرير حديث بصحيفة (فورين بوليسي) الأمريكية إلى أن البعض يرى بكين حاليا كقوة استعمارية جديدة حريصة على إغراق الدول الإفريقية في الديون، وتجريد هذه الدول من مواردها وسيادتها. ويشيرون إلى حالات مثل جيبوتي، حيث تمتلك الصين حوالي 80% من ديونها العامة التي تجاوزت بدورها 86% من الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك زامبيا، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الإقراض غير المستدام سيؤدي قريباً إلى استيلاء الصينيين على شركة الكهرباء الوطنية وهي مزاعم دحضتها الحكومة الزامبية. وفي أغسطس الماضي أعرب 16 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقهم بشأن جهود الصين الرامية إلى "تسليح رأس المال" في إفريقيا وآسيا في رسالة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ووزير الخارجية مايك بومبيو. شريك مرن فيما يرى آخرون وفقا للتقرير أن الصين شريك مرن مستعد للمشاركة، بشكل متكافئ في الوقت الذي لا يفعل ذلك أي شخص آخر. وتعتبر القروض الصينية لمشاريع البنية التحتية، جزءا مهما من الروابط المالية الشاملة وجاءت بأسعار فائدة أقل بكثير وشروط سداد أكثر مرونة بكثير من تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنوك متعددة الجنسيات. ويرى البعض أن إفريقيا اكتسبت جسورا، وطرقاً، وسككاً حديدية، وسدوداً، ومحطات للطاقة الكهرومائية من خلال الديون الصينية - وهي أنواع من المشروعات الضخمة التي يمكن أن تؤدي إلى تنشيط التصنيع وتنشيط الاقتصادات لسنوات قادمة. توصيف العلاقة ولفت التقرير إلى أن عقدين من البيانات المالية، والعلاقات التجارية والثقافية المتطورة، والأخبار التي تواترت مؤخراعن منتدى التعاون الصيني -الإفريقي في بكين الذي اختتم قبيل ثلاثة أسابيع، يشير إلى أن العلاقة بين الصين وإفريقيا تتجاوز التوصيف البسيط. وقد تكون هناك سياسة شاملة لإفريقيا. ولكن على أرض الواقع، تشارك الصين في مجموعة متنوعة من العلاقات الثنائية، مصحوبة بفوائد تعود على البلدان الإفريقية تحدد إلى حد كبير مدى نجاح قادتها في الدفاع عن المصالح الوطنية. واعتبر التقرير أن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى القلق بشأن ما إذا كانت هذه المصالح قد خُدِمت بشكل جيد، إضافة إلى الصفقات الغامضة، والتقارير عن الفساد على نطاق واسع وسوء الإدارة، والشكوك حول جدوى المشروعات، وعدم التوازن التجاري الكبير، جميعها أسباب تثير أسئلة خطيرة حول كيفية إدارة القادة الأفارقة للفرص التي يتلقونها. مبالغ وأرقام وبعد 20 عاماً من توسيع التعاون، برزت الصين كأكبر شريك تجاري لإفريقيا، وواحدة من أكبر المستثمرين الأجانب المباشرين، وأكبر ممول لمشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير إلى أن البيانات التي تم جمعها من قبل "مبادرة الصين إفريقيا للبحوث" في جامعة جونز هوبكنز، تكشف عن مدى هذه العلاقات لا سيما أن حجم التجارة بين الصين وإفريقيا 128 مليار دولار في العام 2016م، وقد منحت الصين أكثر من 140 مليار دولار لتمويل الديون في القارة، ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا إلى ما يقرب من 35 مليار دولار في العام 2015م. كما أن بكين وضعت حوافز للشركات الصينية لإنشاء أعمالٍ تجارية في إفريقيا. ووفقا لتقديرات شركة "ماكينزي أند كومباني" الأمريكية الاستشارية، فإن حوالي 10 آلاف شركة صينية تعمل في إفريقيا، ومعظمها مملوكة للقطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة في جميع أنحاء القارة. الاتحاد الإفريقي قامت الصين بتمويل وبناء مقر الاتحاد الإفريقي الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار في أديس أبابا بإثيوبيا. وفي هذا العام، منحت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منحة قدرها 31.6 مليون دولار دون فوائد لبناء مقرها الجديد في نيجيريا. فقط في المساعدات التنموية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر ما تزال الولاياتالمتحدة تتفوق على الصين في إفريقيا، ولكن هذا أيضاً قد يتغير. وكانت الصين قد أنشأت عدداً من المباني البارزة في المدن الإفريقية من بينها تمويل وبناء مقر الاتحاد الإفريقي الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار في أديس أبابا بإثيوبيا. وفي هذا العام، منحت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" منحة قدرها 31.6 مليون دولار دون فوائد لبناء مقرها الجديد في نيجيريا. فقط فيما يتعلق بالمساعدات التنموية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال الولاياتالمتحدة تتفوق على الصين في إفريقيا، ولكن هذا أيضا قد يتغير – وفقاً للتقرير. عدم مساواة ويرى التقرير أن الصين لم تستثمر بشكل متساو عبر القارة، فقد أوضح تحليل البيانات التي جمعتها "مبادرة أبحاث إفريقيا الصين". بين عامي 2000 و2017، أن الصين لم تقدم قروضا لثمانية دول إفريقية، ووصلت قروضها إلى نحو 200 مليون دولار من القروض إلى 10 دول أخرى. في غضون ذلك، كان خمسة متلقين فقط هم السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وإثيوبيا وأنجولا يمثلون أكثر من نصف القروض. وبالمثل، استأثرت ستة بلدان بجميع مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2015. وشكلت دولتان فقط - هما أنغولا وجنوب إفريقيا - أكثر من نصف صادرات القارة التجارية للصين في عام 2016م.
