ينتظر أن يخرج التيار الرافض للتسوية السياسية بالبلاد في موكب اليوم السبت أطلق عليه اسم " موكب الكرامة 2″ مواصلة للتصعيد المستمر منذ أسبوع مضى على موكب الكرامة الأول الذي سيرته مبادرة نداء أهل السودان والتيار الإسلامي العريض السبت الماضي وطالبت فيه بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس، وأتبعت ذلك الموكب بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مجموعة من سفارات الدول الغربية في الخرطوم رفضًا لما أسمته المبادرة التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني.. رفض مغلظ وسبق أن أكدت مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني رفضها لأي تسوية سياسية ثنائية وشددت على ضرورة الحل الشامل الذي يضم جميع الأطراف لتحقيق استقرار البلاد ووحدتها، وأعلنت رفضها لأي تدخلات أجنبية في شؤون البلاد والمطالبة بإيقاف تحركات السفراء داخل البلاد والتدخل في الشأن الداخلي وأضافت نرفض الدستور الأجنبي الذي أعدته نقابة المحامين، وطالبت بتطبيق دستور وطني، وأعلنت التصعيد بكل الوسائل السلمية ، وأعدت مبادرة أهل السودان مشروعًا وطنيًا للخروج من الأزمة السياسية يحظى بإجماع قطاع عريض من الأحزاب والتيارات الصوفية والإسلامية التي شاركت في المبادرة التي رعاها الشيخ الطيب الجد، ويرى مراقبون أن موكب الكرامة الذي نفذته المبادرة والتيار الإسلامي العريض السبت الماضي أكد قدرتها على تحريك الشارع ضد الدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين. لا تشبه الصحفي والمحلل السياسي عادل شريف يقول ل" السوداني " إن مواكب نداء أهل السودان الرافضة لا علاقة لها ولا تشبه مواكب قوى الثورة ولجان المقاومة، فهذه مواكب حضارية ومنظمة لا يمارس فيها أي شكل من أشكال التخريب أو تعطيل الحركة، لا يوجد بها عنف أو رشق بالحجارة، كما أنها مواكب تعبر بطريقة حضارية ومعلومة المسار والتوقيت والزمان المكان، الذي تبدأ وتنتهي فيه، وأضاف عادل أعتقد أن كل الشارع السوداني بمختلف تياراته رافض للتسوية الثنائية ما عدا أصحاب المصلحة وهم جزء قليل جدًا من أحزاب الحرية والتغيير، وهم ثلاثة أحزاب فقط، كانت مشاركة في الفترة الانتقالية وبعض العسكريين، وفي تقديري أن مواكب الرفض سوف تستمر في حراكها الرافض لأن التيار الإسلامي الوطني العريض لديه جماهير كبيرة وهو الأكثر تنظيمًا وترتيبًا من غيره من التيارات ، وقدرة على حشد العضوية التي متى ما طلب منهم النزول للشارع فهم مستعدون، لتنفيذ الوقفات الاحتجاجية والمسيرات وهم أيضًا متميزون في سياسة النفس الطويل بحسب تجاربهم في مجاراة الواقع والقدرة على صناعة الأحداث. نهاية الدولة حملة لواء الرفض القاطع للتسوية السياسية التي ترعاها الرباعية والآلية الثلاثية ينطلقون من منصة السيادة الوطنية وامتلاك السودانيين لقرارهم ورفض كافة اشكال التدخلات الأجنبية لتحديد مصير البلاد ، مؤكدين أن التسوية التي تقوم على أساس مسودة دستور نقابة المحامين التي وضعتها جهات اجنبية سوف تكون وبالًا على السودان وشعبه وستكتب نهاية للدولة وممسكات البلاد لانها تقوم على علمانية الدولة وإضعاف الشعب السوداني وتغيير تركيبته وتقسيم الدولة، مشيرين إلى أن التسوية تقود إلى تنفيذ مشروع دولي عبر أدوات سودانية ممثلة في أحزاب وأفراد. علامة استفهام وشكل خروج التيار الإسلامي العريض ومبادرة نداء أهل السودان للشارع والسماح لهم بتنظيم الوقفات الاحتجاجية وتسيير المواكب تحت رعاية الدولة وعدم التعرض لهم كما يحدث مع مواكب الثوار السلمية الرافضة للانقلاب العسكري وللتسوية نفسها، علامة استفهام كبيرة في أذهان الكثيرين حول تعامل الحكومة وتمييزها ورعايتها لمواكب مبادرة النداء عما سواها، ولكن ثمة من يقول أن اتجاه مبادرة نداء أهل السودان وداعميها لمواصلة التصعيد بذات أسلوب لجان المقاومة قوى الثورة ربما يعود على تصعيد الرافضين للتسوية ودعاة حماية الوطن من التدخلات الأجنبية ربما يعود عليهم بنتائج عكسية بامكانية ردع القوات الأمنية لهذه الاشكال من التصعيد سيما في ظل الضغوط الدولية الهادفة إلى انجاز التسوية السياسية وابعاد الإسلاميين منها، أوربما تنزلق البلاد نحو مربع العنف والعنف المضاد خاصة في ظل تماهي السلطات مع الإسلاميين ومبادرة اهل السودان، وتشير قوى مدنية عديدة إلى وجود علاقة بين البرهان وفلول النظام السابق تمظهرت في التعامل اللين من قبل قوات الأمن مع مسيراتهم الرافضة للتسوية، بينما استخدمت العنف مع تجمعات أخرى طالبت بإنهاء الانقلاب على السلطة، ودخلت البلاد مرحلة جديدة من المظاهرات والمظاهرات المضادة، بين القوى المدنية الساعية لإسقاط الانقلاب وبين فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير الذين بدأت ملامح عودتهم إلى الشارع علنًا لإجهاض مفاوضات التسوية بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وتنشط الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية المكونة من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين على أساس مشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين.
