في النصف الثاني من يوليو 2022، تفاجأ السودانيون باندلاع اشتباكات عنيفة بين قبيلة الهوسا، من جَهةٍ، والمكونات الاثنية من السكان "الأصليين"، من جَهةٍ أخرى، في إقليم النيل الأزرق، واتسعت رقعتها في سبتمبر، مما أودى بحياة العشرات وتسبب في نزوح أعدادٍ كبيرة من المواطنيين. (الشعوب الأصلية indigenous peoples مفهوم يُقصدُ به " الشعوب التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة"، من قِبل آخرين، وهي جماعات اجتماعية وثقافية متميزة تتشارك في روابط جماعية متوارثة عن الأجداد بالأراضي والموارد الطبيعية التي تعيش عليها أو تشغلها أو نزحت منها). لم تمض بِضعةِ أشهرٍ حتى فجع أهل الإقليم، والسودانيون قاطبة، بتجدد الاقتتال في 19 أكتوبر 2022، على نطاق أوسع هذه المرة مُخلفاً أعدداً كبيرة من الضحايا، من كلا الجانبين، وتشريد ونزوح الالآف من من قراهم. وللمفارقة، وقعت هذه الأحداث في منطقة لم تشهد اشتباكات دموية على هذه الشاكلة حتى خلال فترة الحرب بين الجيش الشعبي والحكومة المركزية (1986-2005)، والتي توقفت بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، فيما عدا مواجهات مسلحة محدودة بين فصيلي الحركة الشعبية في أعقاب انشقاقها في أكتوبر 2017. صحيحٌ، كما ذهبت أغلب تحليلات المراقبين وكتاب الرأي، أنّ الدافع الرئيس للاقتتال الأهلي في الإقليم هو مطالبة المجموعات الوافدة (الهوسا) بِرد الاعتبار لهم واستيعابهم في هياكل الإدارة الأهلية الموروثة للمكونات "الأصلية". ومع ذلك، فإنّ أطروحة هذا المقال أنه بالرغم من صِحة هذا التحليل، إلاّ أنّ التأجيج الأخير وصب الزيت على نيران "الفتنة" المُشتعلة هو بمثابة تجسيدٍ للصراع السياسي على حكم الإقليم بين أطرافٍ محلية، ومصدره تباين المواقف حول اتفاق جوبا للسلام والطموح في السلطة، وبتغذية مباشرة من أطراف الصراع على السلطة في المركز، في إطار التنافس السياسي بين رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، ونائبه قائد قوات الدعم السريع. وفي ظل مجاورة الإقليم لدولتي جنوب السودان وتداخلها السياسي مع الحركة الشعبية بفصيليها، وإثيوبيا بطومحاتها التوسعية، وما يذخر به الإقليم من ثروات وموارد طبيعية متعددة، ربما يُشكل وضعاً مُغرياً لأطماع وتدخلات إقليمية أخرى. الإدارة الأهلية: ممنوع الاقتراب! بدأ وفود بعض قبائل غرب أفريقيا إلى غرب وشمال ووسط وشرق السودان، وعلى رأسهم الهوسا، منذ القرن التاسع عشر، واستقرارهم في مناطق النيل الأزرق، على وجه الخصوص، يعود إلى نهايات الستينات من القرن الماضي. لا شك أنّ الهوسا يشكلون قوة اقتصادية ملحوظة وشريحة مهمة من القوى العاملة السودانية، ويمتلكون مهارات حرفية مُميزة، ومساهمات ثقافية مشهودة، وتنظيم لإدارة شؤون القبلية وحماية مصالحها في كل أرجاء السودان بمسمى "اللجنة المركزية العُليا لقبائل الهوسا"، ومقرها في الخرطوم. بعد هذه الإقامة الطويلة في الإقليم، فمن الطبيعي أن يشعر الهوسا بالقلق على وضعية "مواطنتهم" والمثابرة الحثيثة لأن يكون لهم موقعا، ويتم استيعابهم، في هيكل الإدارة الأهلية لقبائل الإقليم. فالإدارة الأهلية هي بمثابة "الحكم غير المباشر" الذي ابتدعه الاستعمار البريطاني لإدارة البلاد، خاصة في الريف السوداني. حياد الهوسا خلال فترة الحرب بين نظام الإنقاذ والحركة الشعبية، جعل النظام يعتبرهم ظهيراً سياسياً له بحكم أن القبائل "الأصلية" تدعم أبنائها في الجيش الشعبي. وفي أواخر عام 1992، قام رئيس النظام المخلوع بزيارة إلى محلية "سريو"، شمال الدمازين، أبدى خلالها موافقته على إنشاء إمارة للهوسا والفلاتة والبرنو، الأمر الذي لم يتم على أرض الواقع بعد اصطدامه برفض مُغلظ من زعيم الإدارة الأهلية آنذاك، المرحوم المك يوسف عدلان. ومع ذلك، فعدم الاعتراف بالإمارة ضمن هيكل الإدارة الأهلية لم يثن الهوسا عن مواصلة احتجاجهم وضغوطهم في هذا المسعى. هذه الإرادة دفعت الهوسا لتصعيد مطالبهم بصوت عالي لإنشاء إمارة مستقلة تدمج في نظام الإدارة الأهلية، ومشاركتهم في الحكم غير المباشر للإقليم وما يتبعه من نفوذ ضمن البناء السياسي التقليدي، وتعزيز حضورهم الاجتماعي. فمنذ عام 2008، بدأ الهوسا الخروج إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم في مواكب ومسيرات شعبية، حتى يناير الماضي في 2022، عندما أقام شباب الهوسا احتفالاً في منطقة ود الماحي احتفالا بعيد الاستقلال. وكان هذا أكبر نشاط للهوسا في سبيل تحقيق مطلبهم في "الإمارة"، مما جعل الهوسا يأملون في قرب الوصول إلى هدفهم، حتى تحول الأمر إلى الاشتباكات الدامية التي أشرت لها في مقدمة المقال. ولو أنّ الحفل قد شارك فيه مسؤولون لحكوميون، إلا أن حاكم النيل الأزرق لم يوافق على "الإمارة" بحكم قرار ديوان الحكم الاتحادي بعدم إنشاء أي أجسام أهلية جديدة. ومن ناحية أخرى، رفضت الإدارة الأهلية، ممثلةً في المك الفاتح عدلان، هذا المطلب، مما دفع الهوسا للخروج في مسيرة بالدراجات البخارية في أبريل 2022. بينما من الضفة الأخرى، ترى القبائل "الأصيلة"، صاحبة الأرض، هذا الاقتراب ممنوعاً وتعدياً على قواعد تنظيم العلاقات وقوانين الملكية، والتي لا يحق لقبيلة الهوسا حيازتها بضفتها قبيلة وافدة. تضم القبائل "الأصلية"، من مكونات "السلطنة الزرقاء": الهمج، الكدالو، القمز، البرتا، القباوين، الدوالة، الانقسنا، الرقاريق، السركم، الجمجم، البرون، الادك، الكوما، القنزا، البلدقوا، الجبلاوين، الفونج، الكماتير، المابان، والوطاويط. (كما توجد في إقليم النيل الأزرق كذلك قبائل عربية، وتعمل في الرعي والتجارة ومن أبرزها قبائل رفاعة وكنانة). فتقاليد ملكية الأرض تقوم على المكوكيات التاريخية التي تحكم رقعة جغرافية محددة في الإقليم، وحتى المجموعات الوافدة إلى الإقليم من شمال ووسط البلاد تنظم شؤونها خارج نطاق هيكل الإدارة الأهلية. ووفقا لقانون الأراضي الذي سنه الاستعمار الإنجليزي عام 1923، فإن "المك" هو من يدير حيازة القبيلة من الأرض المعروفة محليا باسم "الحاكورة"، وعززته قوانين الحكم الاتحادي وملكية الأراضي والإدارة الأهلية. إشعال فتيل الفِتنة: الصراع المحلي على حكم الإقليم! الرأي العام السائد، والشعور المشترك بين كل المكونات "الأصلية" في الإقليم، لا يبدو قابلاً لقبول استيعاب الهوسا في الهيكل الموروث للإدارة الأهلية. ومع ذلك، فإن اندلاع الأحداث الدامية الأخيرة يقف من ورائها تنظيمٌ سياسي بإسم "أحفاد السلطنة الزرقاء"، يقوده عمدة "الهمج"، العبيد سليمان أبو شوتال، وهدفه الرئيس الإطاحة بالحكومة الإقليمية أو المشاركة في سُلطتها بِسهمٍ أكبر. هذا التنظيم يُثير الحِيرة وسط قطاعات مجتمعية ومدنية مؤثرة، إذ ليس لديهم معرفة أو تعريف لهؤلاء الأحفاد، ولا يعلمون هويته وهياكله التنظيمية والقيادية. ولتحقيق مسعاه في الوصول إلى الحكم، باستخدام لافتة تنظيميه مجهولة الهوية، التقط العمدة أبو شوتال قفاز المعركة ضد غريميه عضو مجلس السيادة وحاكم الإقليم المُعيّن من قِبله، مُستخدماً واجهة الإدارة الأهلية للمطالبة بطرد الهوسا، من جِهةٍ، وإلإطاحة بحاكم الإقليم، من جِهةٍ أخرى. فهو يوجه إليهما الاتهام في كل لقاءاته العامة والمسجلة صوتاً وصورة محاولاً اقناع الناس بأن رئيس الحركة الشعبية هو الذي يتواطأ مع، ويُألب الهوسا ضد القبائل الأصلية ويوفر لهم الحماية، بل ويرفض إخراجهم من الإقليم ونزع أراضيهم وتجريدهم من الرقم الوطني. فبدلاً عن أن تخرج توصيات مؤتمر الإدارة الأهلية، أواخر 2022، بدعم الحوار والوصول إلى تفاهمات مشتركة مع أعيان الهوسا، والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي الذي تميز به الإقليم لقرون من الزمان، أصدر الؤتمر مُخرجاته، أعلاه، المُفعمة بالكراهية ونبذ الآخر، وتهديد التعايش السلمي. ومن الجدير ذِكرهِ، أنّ الإدارة الأهلية نفسها غير متماسكة، وتحفها انقسامات في المواقف السياسي مما يستدعي إصلاح الخلل في هياكلها ومسمياتها، وتثبيت العُمد والشيوخ "الشرعيين" في مواقعهم، حتى يكون لها موقف موحد ومنسجم مع متطلبات الأوضاع المتفجرة في الإقليم. ومن أمثلة ما يطفو من انقسام، في صفوف قيادة الإدارة الأهلية إدعاء القيادي السابق في الحركة الشعبيى، عالم مون، في تسجيل فيديو في أواخر أكتوبر الماضي، بأنه هو "ناظر عموم الانقسنا" وليس الناظر محمد أبو العلا. بينما المعروف، بحسب مصادر موثوقة، أن الناظر محمد قد آل إليه الموقع وراثة من والده المرحوم المقدم أبو العلا جمعة ناظر، الانقسنا، الذي كان أحد قُدامى محاربي الجيش الشعبي ومُدرباً لقواته في مدينة "بلفام"، مقر القيادة العسكرية للجيش الشعبي لتحرير السودان (وأصلاً كان ضابطاً في الجيش السوداني وقع في أسرٍ قوات الجيش الشعبي، بقيادة كاربينو كوانين بول، ومن ثم انضم للحركة الشعبية بعد فكِ أسرهِ). وعلمت من نفس المصادر أن الناظر عالم مون ربما يحظى بدعمٍ من رئيس الحركة الشعبية، الفريق مالك عقار، الذي سبق وأن عينه ناظراً للانقسنا في "الأراضي المحررة"، بينما يظل الناظر محمد أبو العلا هو المُعتمد رسمياً في هيكل الإدارة الأهلية. وعلى نفس طول الموجة، من التساؤلات المطروحة، هل العمدة أبو شتال هو العمدة المعتمد في هذا الهيكل أم أخيه الأكبر خالد سليمان أبو شوتال؟ ومثال آخر لأزمة الإدارة الأهلية هو التشكيك في "مكوكية" المك الفاتح، الذي يُعرف نفسه ب "ناظر عموم قبائل النيل الأزرق" بالوراثة عن والده المك يوسف عدلان، الذي ظل يدير شؤؤن الإدارة "شكلياً" من مدينة الروصيرص فقط. وفرت هذه الظروف مجتمعة الفرصةَ للعمدة أبو شوتال لاستغلالِ الأجواء الناتجة من معارضة بعض مكونات الإقليم لاتفاق سلام جوبا، بسبب تسليم حُكمِ الإقليم لفصيلٍ واحدٍ من الحركة الشعبية شمال، تتبعه أقلية اثنية، إضافةً إلى الإحساس السائد العام وسط كل المكونات الأصلية بعدم الرضاء باستيعاب الهوسا في هياكل الإدارة الأهلية القائمة على امتلاك الأرض (الحواكير) الموروثة عن الأجداد، حتى يحقق هدفه في الوصول إلى الحُكمِ. وبالطبع، لا يجرؤ الفريق مالك عقار، عضو مجلس السبادة، أو حاكم الإقليم، أن يقِفا بأي حال من الأحوال مع الدعوة لترحيل مواطنين سودانيين، وأحد المرتكزات المجتمعية، بما يتتاقض مع مباديء الحركة الشعبية والقواعد الدستورية والقوانين السارية على المستويين المركزي والإقليمي. تورونتو 12 نوفمبر 2022
