يرى مراقبون قدرة وفاعلية تأثير لجان المقاومة وتنسيقياتها في اتخاذ القرار السياسي الذي يضمن تسهيل خروج البلاد الى بر الأمان، خصوصا في ظل اعتراف جميع الاطراف بمشروعية مطالبهم في ظل مسلمة اسهامهم الكبير في ثورة ديسمبر المجيدة وقيادة الشارع الثوري والتصعيد المستمر عبر المواكب السلمية التي تصر على تحقيق العدالة، واستكمال هياكل السلطة ودولة مدنية كاملة.. كثيرون يرون أن توقيع بعض الاحزاب على الاتفاق الاطاري مع المكون الانقلابي قد تقصم ظهر الاحزاب السياسية، بل ويحول هذه الاحزاب الى خانة المواجهة والصراع مع اللجان بحراكها الثوري المقاوم بعد توقيع الاتفاق السياسي الاطاري.
أدوات سلمية قالت المتحدثة باسم تنسيقيات لجان كرري ساجدة المبارك أن الاتفاق السياسي الذي تم توقعيه بالنسبة لنا في تنسيقية لجان مقاومة كرري لا يعنينا نهائيا ومرفوض رفضا تاما والدليل على ذلك المليونيات التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة التي خرجت للشارع باسم لا للتسوية ورفض العملية السياسية الماثلة.. وتابعت ساجدة أن الذي حدث في 25 اكتوبر انقلاب كامل ومكتمل الاركان ويجب أن نضبط مصطلحاتنا في تسمية المشهد خصوصا وأن الاتفاق مبني على كتل واحزاب مرفوضة تماما لأنها شاركت البشير ونظام المؤتمر الوطني. واكدت المبارك أنهم سيظلوا رافعين لشعارات اللاءات الثلاثة وانه لا مساومة على دماء الشهداء ولا على الشعب السوداني في ان يعيش حياة كريمة وينعم بالدولة المدنية ، واضافت: نحن نرفض تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والاقتصادية والعدلية والمدنية. اختلاف مع الميثاق ونبهت ساجدة ان الاتفاق مخالف للرؤية المطروحة في لجان المقاومة التي يعبر عنها الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، وان أول بند فيه ينص على إسقاط الانقلاب وتشريح للأزمة السياسية منذ 56 ومحاسبة كل المرتكبين للجرائم سواء مدنيين او عسكريين، مشيرة الى أن اي اتفاق لا يضمن محاسبة الجناة المرتكبين للجرائم بالنسبة لنا ليس اتفاقا ولا يرضي تطلعات الشعب السوداني في دولة المؤسسات والقانون، وتابعت ان احزاب الحرية والتغيير التي وقعت اختارت طريقا وهذا امر جيد لأن ذلك يفرز (الكيمان) ويصبح الماضون في خط التسوية موجودين والماضون في خط الشارع موجودين.. ليست واضحة وتواصل ساجدة أن الحرية والتغيير لم تكن واضحة في قراراتها واختياراتها، منوهة الى أنه في بداية الانقلاب كانت تطالب بالعودة لما قبل 25/ أكتوبر، وبعد توقيع اتفاق 21 نوفمبر بين البرهان وحمدوك، رفضت وطالبت بوضع دستوري جديد لا وجود للعسكر في سياقه. واختتمت ان الحرية والتغيير موجودة ومشاركة في التسوية المزعومة لحقن الدماء والاصلاح الامني والاقتصادي والاوضاع الصحية وعندنا تجارب اتفاق حمدوك والبرهان وتجربة أغسطس 2019م أثبت لنا دور المؤسسة العسكرية وموقفها الذي لا يدعم بتاتا التحول الديمقراطي بل تريد البقاء على رأس السلطة وبالنسبة لنا سنستمر في التصعيد بكل السبل بأدوات المقاومة السلمية. واضافت: طرحنا كيفية تشكيل الحكومة المدنية وما يحدث هو خداع للشعب السوداني وتصوير العسكر انه الصراع بين المدنيين وليس هناك ضمانات وان اي اتفاق لايضمن المحاسبة للمرتكبين للجرائم لايمثل الا الجهات الموقعة عليه . رأي اللجان من جانبه قال عضو لجان مقاومة جنوب الحزام قاسم محمود، إن رأي اللجان واضح في الاتفاق منذ ظهور بوادر المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والعسكر وأعلنت موقفها في رفضها للمحادثات، وتحذير الحرية والتغيير من السير في تسوية سياسية وظهرت تسريبات حول مسودة دستور انتقالي من اللجنة التسييرية للمحامين مع وجود خلافات داخل اللجنة وتصريحات رئيس اللجنة أن المسودة أتت جاهزة. ويتابع محمود وبعد إجراء بعض التعديلات فيها أعلنت اللجان موقفها الرافض لأنها تمثل محاور تقطع الطريق أمام تطور الثورة لإسقاط الطغمة العسكرية. وأشار قاسم إلى أن لجان مقاومة الخرطوم أيضا رفضت هذا الموضوع وتسعى لإسقاطه. ويواصل أن التصعيد منذ صبيحة الانقلاب مستمر بشكل دوري بجداول معلنة وأن التصعيد بشكل موجي يزداد بظروف معينة ويقل وفق ظروف معينة. تنوع أساليب وأكد قاسم محمود أن اللجان بدأت في التفكير لتنويع أساليب التصعيد السلمية، وأضاف: اللجان أنتجت مواثيق وأصبحت محتاجة لتحالف لقوى الثورة المتفقة على الميثاق، وهذا التحالف عندما يتكون هو من سيقود عملية التصعيد السياسي والميداني والإعلامي بشكل موحد بين القوى لإسقاط السلطة القائمة . وأشار قاسم إلى أن وضع المقاومة سيزداد صعوبة لأنه القوة التي ستقف ضد المقاومة وضد المد الثوري ستتوسع لأنها ستضم قوة جديدة هي قوى الحرية والتغيير والموقعين على الاتفاق السياسي الاطاري الذي يدعم تشكيل الحكومة لإيقاف المد الثوري ستواجه اللجان وضعا صعبا سياسيا واعلاميا وامنيا، واضاف: المقاومة ستدخل في (كورنر) واختتم محمود يجب أن نستحدث آليات جديدة قبل الانهزام في المعركة وتوسيع التحالف والعمل بشكل أسرع وغالبا ستتعرض قيادات المقاومة للاعتقالات، وتابع: التوقيع يعني انتقال مجموعة كبيرة من القوة التي كانت تنتظرها اللجان باحتمالية ان تكون حليفا لها لعرض المواثيق عليها وانتقلت لخانة القوة المضادة للثورة وانتفت احتمالية تعامل اللجان مع الاحزاب السياسية سواء الحرية والتغيير او اي حزب وقع على الاتفاق الإطاري وهذا يعني ان اللجان تذهب في اتجاه تعادل جزء من القوة السياسية والسبب خيارات الاحزاب لكن اللجان قادرة تنتصر . تكتيك سياسي المحلل السياسي د. عبدالناصر سلم يرى أن لجان المقاومة لها وجهة رأي واضحة في اتفاق مع المكون العسكري في ان يذهب العسكر للثكنات ويكون هناك حكومة مدنية كاملة الدسم ويواصل سلم وهذا في صعوبة في التنفيذ لان المكون العسكري موجود في الساحة ولا يمكن اقصاؤه الا بالانتخابات والاعداد للانتخابات يكون هناك شكل من اشكال الشراكة بين المكون العسكري والمدني ويواصل ان الاتفاق الإطاري الأخير تحدث عن نقاط عريضة يمكن تؤسس الى حل للقضايا الخلافية وتقود الى اتفاق سياسي اخر يقود الى اخراج المكون العسكري من المعادلة السياسية عن طريق الانتخابات. ونبه سلم الى ان اللجان المقاومة جسم فاعل جدا في الساحة السودانية والتغيير واقصاءها من المعادلة السياسية سيؤدي الى اضطراب الاوضاع في السودان لانها ممسكة بزمام الشارع وتقوده لجان المقاومة. وأختتم سلم ان اللجان فيها جزء يتبع للحزب الشيوعي وفيها مستقلون ويرون ان ما تحقق أقل من طموحات الشباب ويجب الاستماع الى رأيهم وعدم أقصائهم وفي نهاية المطاف على اللجان ان تجتمع على رؤية واحدة للحل السياسي وقضية اللاءات الثلاثة نوع من انواع التكتيك السياسي واذا ما شعرت لجان المقاومة في انه ممكن ان يحصل إصلاح للدولة بصورة تضمن استقرار الاوضاع ستكون جزء من الخطوة واضاف: لجان المقاومة ليس بالامكان اقصاؤها من المعادلة السياسية او اخراجها منها ولا يمكن انجاح اي محاولة سياسية بدون اللجان .
