شددت نائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، على ضرورة إلحاق حركتيِّ العدل والمساواة السودانية، وجيش تحرير السودان، بالاتفاق السياسي الإطاري على الرغم من الرفض الشعبي لهما باعتبارهما من داعمي انقلاب 25 أكتوبر. وعبرت مريم المهدي في مقابلة مع برنامج «المُختصر» بثت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس عن تفهمها لغضب الشارع من محاولات إلحاق قوى ساندت الانقلاب العسكري بالاتفاق السياسي. وقالت إن ذلك يجب ألا يكون مبررًا لإقصاء هذه القوى خاصة وأنها من القوى الموقعة على اتفاق جوبا السلام. وأضافت في الواقع مني وجبريل هما جزء من اتفاقية ملزمة للجميع وهذا الأمر أكدت عليه جميع المبادرات المطروحة من ميثاق لجان المقاومة والمبادرات المطروحة من مختلف القوى السياسية، لذلك يجب ان تكون هناك محاسبات دون التمترس في خانة الإقصاء والإقصاء المضاد. "لذلك بادر حزب الأمة بفتح حوار مع هؤلاء الإخوة بعد الجمود الذي لازم فترة قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري حتى يشاركوا في المرحلة الثانية من العملية السياسية ومناقشة القضايا الخمس العالقة". وكشفت مريم عن اتفاق مسبق بحصر أطراف العملية السياسية الإطارية، في المكونات المدنية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وحركتيِّ العدل والمساواة السودانية، وجيش تحرير السودان، بالإضافة إلى عدد من القوى الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر. وفي سياق ذي صلة، أعلنت المهدي شروعهم في إعداد برنامج للحكومة الانتقالية المقبلة. وقالت: "مهم جدًا أن يوضع برنامج جاهز للحكومة بمجرد تسميتها.. برنامج عملي وواقعي، مستفيد من تجربة الفترة الأولى".