تتجه الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري نحو عقد مجموعة من المؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا العالقة والوصول إلى تفاهمات ونتائج حولها تمهيدًا للتوقيع النهائي على الاتفاق بين المدنيين والعسكريين، وإنهاء الانقلاب بتشكيل حكومة مدنية متوافق عليها لقيادة الفترة الانتقالية. أعلن الناطق الرّسمي باسم قُوَى الحريّة والتغيير مجموعة المجلس المركزي، جعفر حسن عن إقامة مؤتمر للعدالة الانتقالية هذا الأسبوع بالعاصمة الخرطوم.. الخرطوم – مهند عبادي أول منشط لأطراف العملية السياسية ويعتبر هذا المؤتمر أول منشط لأطراف العملية السياسية بعد ثلاثة أسابيع على التوقيع على الإطاري، وسوف يناقش المؤتمر واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في الشأن السياسي بالبلاد فمسألة العدالة الانتقالية تظل هي نقطة الارتكاز الأساسية التي تقوم عليها المطالبة بإبعاد العسكر عن المشهد السياسي، والقصاص لأسر الشهداء والضحايا من قوى الثورة مجتمعة طيلة السنوات الماضية.. لن ينتهي إلى النتائج المرجوة لذا فإن المؤتمر بحسب مراقبين سوف يشهد نقاشًا محتدمًا وربما لن ينتهي الى النتائج المرجوة إذا ما قدر له أن يقوم في موعده سيما في ظل الصعوبات المتعلقة بالكيفية أو الآلية التي سوف يعتمدها أطراف العملية السياسية والميسرون من خلفهم في جذب وإقناع المعنيين بالعدالة الانتقالية وغيرها من قضايا الملفات العالقة في الجلوس والانضمام إلى المؤتمرات والورش للحديث عن تلك القضايا ، فهذه النقطة تعتبر في ذات نفسها أكبر تحدٍ يواجه أطراف الاتفاق الإطاري فالصعوبات بالغة في ظل الرفض والانقسام الكبير الذي تشهده قوى الثورة منذ التوقيع على الإطاري وعدم اقتناع كثير من الكتل والمجموعات بالاتفاق وجدواه فيما يلي تحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء والضحايا. ومن المعلوم أن مسألة رد حقوق الضحايا تعتبر جوهرية ولا تنازل عنها بالنسبة لرفاق الثوار ولأسرهم وللداعمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تشكل أكبر دافع لاستمرارية المد الثوري فأرواح الشهداء وعزيمة الجرحى وأمل اللقاء بالمفقودين تلهب الحماس وتعد قوة دفع كبيرة للثوار في المضي في ذات الطريق وصولا لتحقيق الأهداف التي تدفق من أجلها الشباب في الشوارع مواجهين الرصاص وآليات القمع والتنكيل أو اللحاق برفاقهم وعدم العودة دون تحقيق واحدة من الغايتين مع الالتزام بالخروج في كل المواكب والمليونيات وفاء لأرواح الشهداء والضحايا. الاتفاق حول القضايا العالقة يُمهِّد لتوقيع الاتّفاق النهائي وبخلاف أسر الشهداء ومجزرة فض الاعتصام وشهداء ما بعد انقلاب أكتوبر من العام الماضي وكافة ضحايا الثورة فإن مؤتمر العدالة الانتقالية سوف يناقش أيضًا قضايا ضحايا الإبادة الجماعية بجنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور، وشهداء ميدان الحريّة في بورتسودان، وكَجْبَار شماليِّ البلاد، إلى جانب ذوي المصلحة من قتلى نظام المخلوع البشير وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي جعفر حسن في تصريحات صحفية، أوضح عبرها أيضًا أنَّ اجتماع المكتب التنفيذي للحريّة والتغيير الأخير، قرّر تنظيم مؤتمر للعدالة الانتقالية هذا الاسبوع ليُنهِي أعماله بنهاية الشهر الجاري، واعتزام المُوَقِّعين على الاتِّفاق الإطاري، الانخراط في ورش عمل ومؤتمرات بشأن بقيّة القضايا العالقة لتضمين توصياتهم حولها في الاتفاق النهائي، وأشار إلى أن الاتفاق حول القضايا الخمس العالقة يُمهِّد لتوقيع الاتّفاق النهائي المؤسّس للسُّلطة المَدَنيّة الكاملة. انقسام واضح داخل جسم منظمة أسر الشهداء غير أنه ومن المتوقع أن تصطدم دعوة مركزي الحرية والتغيير هذه باطراف واسر شهداء الثورة وفض الاعتصام برفض قاطع خاصة بالنظر الى المواقف المعلومة لهم فيما يلي الإطاري ورفضهم للاتفاق مع العسكر مجددًا، وهو ما ولد انقسامًا واضحًا داخل جسم منظمة أسر الشهداء حيث أعلن والد الشهيد عبدالسلام كشه رفضه القاطع لمشروع التسوية، واعتبر في تصريحات صحفية، مشاركة رئيس منظمة أسر الشهداء فرح عباس، مع قوى الحرية والتغيير في ورشة عمل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، والتي بموجبها جاءت مسودة الإعلان الدستوري، مثلت بداية الهبوط الناعم لرئيس المنظمة، وقال بأن الأخير لم يطرح أمر المشاركة في الجمعية العمومية، فضلا عن أن المنظمة هي جسم طوعي خيري ولا يجوز له المشاركة في اي عمل سياسي، وأضاف أن اللجنة التنفيذية انساقت وراء التحالف وأن رئيسها شارك بناء على ارتباطات حزبية مع قوى الحرية والتغيير، وشدد بأنه لا يحق له الحديث باسم منظمة أسر الشهداء، وأكد رفضهم للتسوية وتمسكهم بتحقيق العدالة لدماء أبنائهم وشكك في نوايا المكون العسكري في القبض على الجناة وعدم الإفلات من العقوبة التي نص عليها الاتفاق الإطاري، وأردف: "كيف تحقق العدالة في ظل قضاء غير عادل وليس لديه رغبة في الاقتصاص للشهداء وشرطة لم يتم هيكلتها ونائب عام بدون صلاحيات. منظمة أسر الشهداء لم تتخذ قرارًا بعد بالمشاركة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر تعتبر من القوى الثورية الضاربة نسبة لارتباط الثوار بها وجدانيًا واستمرارهم في المقاومة بحثًا عن القصاص لأقرانهم الشهداء كمطلب رئيسي، إذ يعتبرون التخاذل دونه خيانة للرفاق ولأسرهم، والأخيرة تعتبر التنازل استباحة لما تبقى من دماء الشعب. المنظمة أكدت ل(السوداني) تقديم دعوات لها من قبل الحرية والتغيير لحضور المؤتمر، مشيرة إلى أنها لم تتخذ قرارًا بعد بالمشاركة وأنها ستعقد اجتماعًا لمجلسها التنفيذي للبت في أمر المشاركة. رئيس المنظمة والد الشهيد عباس فرح توقع عدم نجاح المؤتمر بسبب اليأس من العدالة في ظل وجود المتهمين على رأس السلطة ويملكون المال والسلاح وفرضوا أنفسهم بالقوة على الشعب السوداني. ولفت فرح إلى أن المصلحة الوطنية هي تثبيت قواعد العدالة في دولة ذات مؤسسات عدلية وتقوم على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات، وقال هذه رؤيتنا التي سنعرضها للرأي العام وأن تكون العدالة من أولى الأولويات. وشدد فرح على عدم إمكانية العبور من خلال الدماء إلى وطن معافى يمكن أن تتحقق فيه العدالة والسلام ما لم تتحقق العدالة بوجهها الحقيقي غير المشوه. وأضاف: رأي معظم الأسر في تحقق العدالة بوجهها الصحيح، هنالك وجه عام وهنالك خاص ، والاخير يرجع للأسرة نفسها ، ففي الشريعة هنالك ثلاثة حقوق متاحة وهي الدية والعفو والقصاص ولك أن تختار كما تختار ونحن كمنظمة لن نتدخل في حق أي أسرة. الوقوف مع تسوية بشروط أخلاقية وفي الأثناء كان الصادق سمل والد الشهيد عبد الرحمن، قال إنه لا يتردد ابدًا في إعلانه الوقوف مع تسوية بشروط أخلاقية تحفظ كرامة الإنسان وتحقق دولة العدالة والقانون، وأكد "سمل" في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي اذا كان الغرض من التسوية تطبيق العدالة فإن عدم إتمامها جريمة، وإذا كان الغرض منها امتيازات سياسية، فذلك يمثل أيضًا جريمة في حق السودانيين، وأشار "سمل" إلى أن مصطلح التسوية يستخدم في حالات الصراع السياسي، الذي ليس فيه منتصر أو مهزوم وقال:" الثورة السودانية ليس فيها منتصر بشكل مطلق أو مهزوم بشكل مطلق، وأوضح سمل" بأن المعارضين للتسوية، ليسوا سوى طامعين في مستقبل أو دور سياسي، وأكد أن التسوية ستحدث في وقت ما، وأضاف: "إذا لم نتكلم عنها الليلة فسنتحدث عنها بعد 20 عامًا مع تكلفة كبيرة من أرواح السودانيين، وبين الرفض والقبول للعملية السياسية الذي أدى إلى حدوث شروخ واضحة في الأجسام الثورية من لجان المقاومة ومرورًا بأسر الشهداء والقوى الثورية الحية الأخرى التي يتفرق دمها بين رافض ومؤيد للعملية السياسية تبقى مسألة جذب كل الرافضين وضمهم إلى مؤتمرات وورش النقاش حول القضايا الأربع الرئيسية مسألة ضرورية لا تكفي معها فقط ترك الحرية والتغيير للباب مفتوحًا دون تقديم ما هو جاذب ومقنع للرافضين. الخطوات التالية للمرحلة الثانية من العملية السياسية وكانت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، قد ناقشت الأربعاء، مع الأطراف السودانية الموقعة على «الاتفاق الإطاري» مع المكوّن العسكري، الخطوات التالية للمرحلة الثانية من العملية السياسية، فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، عن مساعٍ لتوسيع قاعدة الانتقال وإقامة مؤتمر للعدالة الانتقالية، الأسبوع المقبل وذكرت الآلية في بيان، أنها عقدت مع الوفد المشترك لموقعي الاتفاق السياسي الإطاري اجتماعين مثمرين، الأربعاء والثلاثاء، لمناقشة الخطوات التالية في المرحلة الثانية من العملية السياسية. وأوضح البيان: «ترحب الآلية الثلاثية بالتزام موقعي الاتفاق بضمان شفافية المرحلة القادمة، والعمل نحو مشاركة مجموعة واسعة من المعنيين». وشددت الآلية، على أن تظل ملتزمة بتيسير العملية السياسية في المرحلة المقبلة. وفي السياق قال القيادي في الحرية والتغيير المجلس المركزي، عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، إن الورش والمؤتمرات التي أفصح عنها التحالف، سيشارك فيها جميع "أصحاب المصلحة" للوصول إلى "نقاط مشتركة" قبيل الانتقال إلى توقيع الاتفاق النهائي مع العسكريين، وتعتزم قوى الحرية والتغيير طرح أربع قضايا تقول إنها رئيسية في مؤتمرات وورش ستعقد الأسبوعين القادمين، وهي العدالة الانتقالية وتفكيك التمكين والإصلاح الأمني والعسكري واتفاقية السلام، إلى جانب وفود من التحالف ستزور الولايات وبعض الدول للحصول على دعم سياسي بشأن مستقبل الحكم المدني في هذا البلد، وقال محمد الفكي سليمان إنه عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية يجب إشراك "أصحاب المصلحة"، لذلك تود "الحرية والتغيير" طرح هذه القضايا عبر مؤتمرات.
