ينظر كثيرون إلى ارتفاع الرسوم الخاصة بعدد من المعاملات بالدولة، من زاوية مختلفة لنظرة المعاناة والضيق وشظف الحياة التي يعانيها الشعب السوداني بفعل القرارات الكارثية التي تُصر حكومة الانقلاب على تطبيقها، بعد أن أوقفت عجلة تطور وتعافي الاقتصاد السوداني في أكتوبر من العام قبل الماضي، النظرة المختلفة لقرارات وزارة المالية التي بدأ تطبيقها بشكل مباشر منذ مطلع يناير الجاري، ترى بأن إجراءات السلطات التعسفية، واعتمادها على جيب المواطن في معالجة اختلالات ميزانيتها، سوف تُعجل بسقوط الحكومة والانقلاب، باعتبار أن ما يدور في الأرض حالياً يعتبر فرصة ذهبية لإعادة الاصطفاف وإشعال روح الثورة مرة أخرى، كما كانت عليها في آواخر أيام حكومة الإنقاذ، سيما وأن الحراك الذي أفضى إلى إسقاط الرئيس السابق، عمر البشير، تشكل في بدايته من نواة المطالب ومعالجة الأجور، قبل أن يتسع للمطالب السياسية والمطالبة بتغيير النظام، ويرى البعض أن ما يجري الآن من موجة رفض لما تضمنته الموازنة الجديدة، مقروناً بحراك الطلاب الرافض للرسوم الجامعية، ومطالب المعلمين المتعلقة بالأجور، فضلاً عن موجة الإضرابات التي شملت حتى البنوك والمصارف الحكومية والوزارات والدوواين الرسمية؛ بسبب غلاء المعيشة، فإنه يعتبر خطوة أولى في إعادة تنظيم القطاعات الفئوية بما يخدم الثورة وأهدافها، بعيداً عن المصالح الضيقة المتعلقة بموازنات السياسة والأحزاب. الفرصة ما تزال مواتية وعلى الرغم من الوهن والضعف البائن الذي اعترى الحراك الثوري بفعل الخلافات وسط قوى الثورة المختلفة الذي تسببت فيه عوامل كثيرة بما فيها الحالة الاقتصادية العامة في البلاد، إلا أن الفرصة لا تزال مواتية لتوحيد الكتلة المقاومة واكتساب أعضاء جدد لفريق المقاومة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة هذه، فمعلوم أن كثيرين آثروا الانزواء بفعل الخلافات وحملات التخوين والشيطنة وتراجع الفعل السياسي المنظم، مقارنة بأفعال المواجهة والاشتباك؛ الأمر الذي تراجعت بسببه أعداد كبيرة عن مواكب ومليونات الثورة في ظل المواجهات الدامية التي كانت تحدث، ومعلوم أن نجاح ثورة ديسمبر في إسقاط الإنقاذ ارتكز في المقام الأول على العمل السلمي والسياسي والتكتيكات الفاعلة في زعزعة صناديق وقبضة الإنقاذ الأمنية بعيداً عن المواجهة والاستقواء والاشتباك الذي يرى كثيرون أنه سبب رئيسي في إطالة أمد وعمر الانقلاب، مؤكدين أن عودة القطاعات الفئوية والمهنية لقيادة الحركة الجماهيرية سوف يكسب العمل المقاوم حراكاً جديداً يعيد للمليونيات ألق وفاعلية مواكب ديسمبر المجيدة في تمام الواحدة ظهراً عبر التكتيكات والعمل المنظم في انطلاقة المواكب وجدواها؛ لذلك ينبغي بحسب هؤلاء العودة إلى المرحلة الأولى من التنظيم واستعادة روح الثورة والمقاومة بتنويع أدوات النضال والرفض في إيصال الرسائل وصولاً إلى العصيان المدني الشامل. رسوم تعجيزية ويرفض المواطنون الزيادات الكبيرة التي تضمنتها موازنة العام 2023م التي بدأ تطبيقها أمس الأول، وارتفع سعر استخراج الجواز إلى (51) ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الجواز التجاري (250) ألف جنيه، ورسوم تجديد الإقامة للأجانب لمبلغ (80) ألف جنيه، وفي السياق ذاته ارتفعت رسوم الفحص الآلي من (3) آلاف إلى (14) ألف جنيه، ورسوم الترخيص إلى (69) ألف جنيه، وارتفعت رسوم المعابر للبصات السياحية إلى (150) ألف جنيه، وزادت المخالفات المرورية من (10) آلاف ل(15) ألفاً، هذه الزيادات ربما تدفع الشعب السوداني إلى النظر بشكل مختلف لمآلات الأوضاع في ظل تمدد السلطات الحالية وعجزها عن إيجاد الحلول والمعالجات للأزمة الاقتصادية ووأد كل المحاولات والإصلاحات التي نفذتها حكومة الثورة قبل الانقلاب عليها في أكتوبر من العام 2021، وبالتالي عدم الانسياق وراء الادعاءات الكاذبة المتعلقة بتحسين معاش الناس، والإصلاح الاقتصادي، وتخفيف حدة الفقر، سيما وأنه قد ثبت بالتجربة أن الأوضاع الاقتصادية قبل عام وثلاثة أشهر قد كانت مستقرة، وأفضل مما هي عليه اليوم، فضلاً عن وجود مساعٍ حثيثة وقتها لمعالجات نهائية لأزمة البلاد الاقتصادية، وهو الأمر الذي توقف، ولا يمكن استئناف تلك الجهود، إلا عبر العودة للمسار المدني الديمقراطي، ويؤكد البعض أن الأوضاع الحالية سوف تقود للإضرابات والاعتصامات، وإلى الانتفاضة الشعبية الشاملة، والإضراب السياسي العام، والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية. الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات ويرى مراقبون أن اتساع دائرة الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات ضرورة ملحة من أجل توفير أبسط مقومات الحياة، خاصة في ظل استمرار التدهور المريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية والصحية، الذي تسببت فيه سياسة وزارة المالية الكارثية بعد زيادة الدولار الجمركي، وإلغاء التقسيط الجمركي، وعدم السماح بإنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بالميناء، وإنهاك جيب المواطن بالضرائب والجبايات أدى للركود في الأسواق وتذمر المواطنين والتجار، وخروجهم من الأسواق، وإغلاق عدد من الشركات، والارتفاع المستمر في الأسعار، والاتجاه لطباعة العملة كما في الأيام الأخيرة للبشير، وغياب الإنتاج وتدمير الإنتاج الزراعي والصناعي جراء الجبايات والزيادات في اسعار الوقود والكهرباء وارتفاع مدخلات الإنتاج، إضافة لتسارع نهب أراضي وثروات البلاد وغيرها من أسباب جعلت البلاد على حافة هاوية الانهيار الكامل يستدعي ضرورة التحام كل القطاعات الفئوية والعمالية والجماهيرية والحزبية ومختلف التنظيمات والمكونات في جبهة واحدة لإسقاط الحكومة وإفشال كل المخططات المتصارعة حالياً في السلطة للسيطرة على البلاد، دون النظر إلى معاناة المواطنين. بؤر حقيقية لعمليات التغيير ويرى آخرون أن إضراب المعلمين لزيادة الأجور، وما سبقه من تحركات في اتجاهات مطلبية فئوية، وانضمام الحراك الطلابي ضد زيادة الرسوم تشكل بؤراً حقيقية لعمليات التغيير، خاصة أن كل هذه التحركات المطلبية تحمل مضامين ثورية تتعلق بسياسات الدولة؛ مما يستوجب العمل على ترسيخ العمل المقاوم ودعمه ووضعه في المقدمة كبديل لخطابات التجييش القبلي والاستقطاب البدائي وفقاً للقبيلة أو المنطقة أو غيرها، مؤكدين أن الاتجاه المطلبي المتعلق بزيادة الأجور، والاعتصامات ضد شركات التعدين، والحديث عن الحق في الصحة والتعليم والمياه النظيفة، والحق في الموارد وعدالة توزيعها، تعزز من الفعل المنظم للمقاومة الشعبية الشاملة لعسف والسلطات وإجراءاتها القمعية واستفرادها بالحكم والقرار، وذلك عبر العمل على تقوية هذه التحركات وتنظيمها بشكل يجعلها معافاة من أمراض وعلل التجربة السابقة، في سبيل الوصول إلى أهداف الثورة العظيمة المتعلقة في الأساس بحقوق الشعب السوداني في الحياة الكريمة.
