طالب خبراء ومختصون، باستمرار الدراسات والبحوث للوقوف على الأسباب الحقيقية لظاهرة النز المائي، مؤكدين اتساع الظاهرة بعدد من ولايات أبرزها الخرطوم ونهر النيل والشمالية، وخلصوا إلى أن الظاهرة في اتساع مستمر، كذلك وجود أثر سلبي على الزراعة والمنازل معاً في بعض المناطق، وقدم الخبير بروفسير الشيخ عبد الرحمن، أمس، محاضرة حول ظاهرة النز خلال برنامج حصاد 2022م لهيئة الأبحاث الجيولوجية، تناولت أسباب مختلفة للنز، والمشكلات التي حدثت، مستدلاً بمناطق وظواهر أحدثت أضراراً بمناطق متعددة، إلى جانب البحوث والتحليل العلمي الذي توصل إليه بعض الباحثين، وقال إن بعضها توصل إلى أن مشكلة النز في ولاية الخرطوم تعود إلى جود مجارٍ قديمة للنيل، مطالباً أن يكون التخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة، أبرزها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. وأكد الشيخ، أن الظاهرة صارت هاجساً وخطراً يهددان سلامة المواطنين والمنازل والمباني والأراضي الزراعية، وذكر أنها في السابق ظلت محصورة في أم درمان شارع البوستة، الزعيم الأزهري، بيت المال، الملازمين والمسجد الكبير، ولكن حالياً صارت تتمدد وملفتة للأنظار، وتهدد بعضاً من الأحياء العريقة بالخرطوم، مشيراً إلى أهمية التدخل العاجل لمعالجة المشكلة بصورة جذرية بالولاية ، عبر التحليل العلمي الجيلولوجي قبل التفاقم، إضافة الى ضرورة إشراك المنظمات الأجنبية في الحلول. ودعا وكيل وزارة المعادن، د. محمد سعيد، لعدم التشكيك في أي رأي علمي حول ظاهرة النز، واستمرار الجامعات في البحث والاستكشاف، وقال إن احترام رؤية الدراسات والبحوث التي أجريت، تسهم في إيجاد لحلول، وتابع لأن "الهم واحد" ، مشيراً إلى ان الظاهرة صارت مشكلة تؤرق الكثيرين. وافصح وكيل وزارة الري والموارد المائية، عثمان مصطفى، عن اتهامات طالت الوزارة في ظاهرة النز، بسبب إنشاء السدود، مؤكداً أن المشكلة ليست في السدود، وقال إن الوزارة تبنت تصعيد الأمر حتى يناقش على مستوى السلطات العليا بالبلاد، داعياً لضرورة التنسيق وإشراك الجيولوجيين في كل الخطط السكنية والمشاريع الاستثمارية، وانتقد تجاوز دور الجيولوجيين في بعض المشاريع الزراعية المنفذ بالبلاد.