طالب مزارعو مشروع الرهد الزراعي رئاسة الجمهورية بالتدخل في تحديد سعر تركيز لمحصول القطن أسوة بمحصولي الذرة والقمح تحفيزاً للمزارعين, مؤكدين التوسع في زراعة القطن في هذا الموسم في المروي والمطري, مشيرين إلى أن الشركات تعطي أسعاراً غير محفزة إلى جانب عدم مراعاتها الزيادات التي تطرأ على أسعار المدخلات في كل موسم. ودعا المزارع علي حويري لوضع سعر تركيزي لمحصول القطن, أسوة بالقمح والذرة تحفيزاً للمزارعين, وقال لماذا ننتظر الشركات المستثمرة لتضع الأسعار, مشيراً إلى أن السعر التركيزي يعتبر ملزماً للشركات, واصفاً أسعارها بغير المحفزه للمزارعين. ولفت حويري إلى أن أسعار القطن مرتفعة في السوق ويحق للمزارع أن يذهب للسوق وعلى الشركات الالتزام وأن تحاسبه بالسعر التركيزي حسب تكلفته. وقال المزارع بمشروع الرهد الزراعي محمد عبد الله الجيلي حالياً الشركات حددت سعر 1700 جنيه لقنطار القطن , لافتاً إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج تضاعفت بنسبة 70% مقارنة بالموسم السابق إلى جانب أن العمليات الزراعية زادت بنسبة 50% وتضاعفت أسعارالعمالة مقارنة بتكلفة المعيشة, مشيراً إلى أن العمالة أصبحت تعمل بالساعة بدلاً عن اليومية, وقال إن أسعار الشركات غير مغطية لتكلفة زراعة القطن, وأضاف في الحال عدم زيادة سعر القنطار قد يضطر المزارع لبيع محصوله في السوق . وأكد المزارع أحمد الشريف أن شركة السودان للأقطان في هذا الموسم لم تستطع أن توفر سيولة للمزارعين للعمليات الزراعية, مشيراً إلى لجوء المزارعين إلى التجار واستخدام الكسر لإكمال العمليات الزراعية, وقال ل (السوداني): إن ارتفاع التكلفة إلى جانب شح السيولة أثر على المزارعين, مطالباً بوضع سعر تركيزي لمحصول القطن أسوة بالمحاصيل الأخرى إلى جانب أن تضع الشركات أسعاراً محفزة للمزارعين تواكب تكلفة الإنتاج أو عليها أن تترك مزارع يبيع محصوله في السوق .