أمس عرضت (السوداني) بعض ما جاء في مسودة الاتفاق النهائي للعملية السياسية، واليوم تعرض جزءاً آخر على أهم ما جاء فيها، وهو برتكول قضية شرق السودان، وبرتكول تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بالإضافة إلى برتكول مبادئ وأسس إصلاح القطاع العسكري والأمني. برتوكول الشرق : المسودة التي تحصلت عليها (السوداني) أشارت إلى المبادئ العامة، بروتكول قضية شرق السودان، وهي (9) بنود من بينها التأمين والتأكيد على نظام الحكم الفيدرالي الحقيقي، القائم على مستويات متوازنة للحكم تشمل المحليات والولايات والأقاليم والحكومة الاتحادية، وأن يتم وفقاً لذلك عودة إقليم الشرق الكبير موحداً أرضاً وسكاناً بولاياته الثلاث، مع مراجعة تشريعات وتقسيمات الحكم المحلي الحالية، على أن يُحظى الإقليم بالتمييز الإيجابي لأبنائه وبناته في الخدمة المدنية، وكل هياكل السلطة الانتقالية، وأن يُضمن ذلك في الترتيبات الدستورية الانتقالية حتى قيام انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية . والتأكيد على أن المخرج من أزمات الشرق المتعددة يكمن في الوصول إلى توافق سياسي بين مختلف القوى والتنظيمات السياسية والاجتماعية في الإقليم على حلول سياسية تنموية إستراتيجية وعاجلة، والوصول إلى طريق ثالث يُخرج الإقليم من حالة الاستقطاب والانقسام السائدة إلى أفق سياسي جديد، وضرورة أن تلتزم الحكومة المدنية الانتقالية بإطلاق عملية سياسية جديدة تتوج بإقامة الملتقى السياسي التنموي لأهل الشرق، وبرعاية ودعم دولي واسع فور تكوينها، على أن تعمل السلطات الانتقالية على المواءمة بين آليتي الحل السياسي، وعلى المشاركة القاعدية الواسعة في مدن وأرياف الشرق لكل المكونات والتنظيمات السياسية والمدنية والاجتماعية. وأشارت المسودة إلي تطوير العمل السياسي بالإقليم بإشاعة الحريات، والحق في المشاركة في العمل العام، ونشر الوعي وثقافة الديمقراطية والرأي والرأي الآخر في مجتمعات الشرق، مع إيلاء أهمية خاصة إلى رفع القدرات ودعم أدوار المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات شبابية ونسوية ونقابات ومنظمات غير حكومية في تطوير العمل السياسي والمشاركة العامة، فضلاً عن التأكيد على حقوق أسر الضحايا والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالب أبناء وبنات الشرق بإجراء التحقيقات اللازمة لتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة الجنائية، والعدالة الانتقالية، والقضايا الثقافية والاقتصادية : وفيما يتعلق بهذا الأمر لفتت المسودة النهائية للاتفاق الإطاري إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة الانتقالية بوضع سياسات ترفع الظلم عن ثقافات الشرق التي عانت التهميش والاقتصاء الممنهج، وتعترف بحضارة وهوية الشرق المتنوعة اجتماعياً وثقافياً والمحافظة على الموروثات والعادات والتقاليد الإيجابية، وأهمية احترام وتعزيز التنوع الديني وحرية المعتقد ومراعاة حقوق وشعائر الأقليات الدينية بالإقليم، ومحاربة وتجريم خطاب الكراهية والعنصرية، وننبذ الخطاب الداعي للفتنة والجهوية، وإثارة النعرات، بما فيها ضبط وسائل الإعلام التقليدية، وتوظيف وسائل الاتصال الاجتماعي بين كل مجتمعات الشرق . وأكدت علي ضرورة إنشاء صندوق إقليمي لتحقيق التنمية المستدامة بالشرق أساسه تخصيص نسبة مقدرة متفق عليها من كل إيرادات الموارد الطبيعية والاقتصادية الموجودة بالإقليم، والاهتمام بالتنمية والاستثمار في قطاعات الرعي والزراعة والصناعة، والعمل على إحداث نقلة حقيقية في حياة مواطني الريف بالشرق مرتبطة بالبنيات التحتية والخدمية، وبتوفير التمويل وبالتركيز على الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات، بجانب تطوير وتنمية الطرق القومية والإقليمية والولائية، بما يسهل حركة مواطني الإقليم ومساعدة العمل التنموي والتجاري والخدمي، وذلك بإعادة تأهيل الطرق الموجودة، وبناء طرق حيوية جديدة مثل طريق بورتسودانطوكر قرورة، وطريق عقبة بنياس وغيرها . المهددات الأمنية : تناول الاتفاق النهائي ضرورة وضع إستراتيجيات قومية للحد من انتشار الأسلحة غير المقننة، والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والتركيز على تطوير الآليات المناسبة للتنفيذ بما فيها تأسيس مركز للرصد والإنذار المبكر بالشرق، ومشاركة المجتمعات المحلية في وضع وتنفيذ الإستراتيجيات والآليات . وأكد أهمية إبرام الاتفاقيات والمشاركة في التجمعات الإقليمية المتعلقة بالأمن وسياسات دول حوض البحر الأحمر بما فيها حماية المسطح المائي وتطوير المقدرات البشرية والفنية ومعدات الرقابة على طول ساحل البحر الأحمر، وتطوير أجهزة الرقابة والتفتيش في الموانئ والمياه الإقليمية والمطارات الولائية بالشرق لضبط التهريب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية لإعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالحروب بالشرق، تشمل نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمقاتلين السابقين، وضرورة إزالة الألغام ومنع التجنيد على أساس قبلي، أو تجنيد الأطفال، وإنشاء مفوضية خاصة لتنمية وتطوير المجتمعات الحدودية والمناطق المتأثرة بالحروب في شرق السودان . الإدارة الأهلية وخطاب الكراهية : أشارت مسودة الاتفاق إلى تقنين الوضع التشريعي والإداري للإدارات الأهلية بشرق السودان، بما يسهم في تعزيز دورها في نشر ثقافة قبول واحترام الآخر، والاعتراف المتبادل، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وعدم استخدم الإدارة الأهلية في العمل السياسي، وتحديد سلطاتها في التشريعات المحلية والإقليمية والاتحادية بصورة واضحة بأن يعزز من أدوارها في القضايا المجتمعية، بالإضافة إلى تجريم خطاب الكراهية، ومحاسبة المتورطين فيه، وعدم حماية المجرمين تحت ستار القبلية، وتنظيم برامج لتدريب وبناء قدرات الإدارات الأهلية حول قضايا السلم المجتمعي وفض النزاعات ومحاربة الكراهية، ومعالجة المشاكل المتعلقة بتقسيم الأراضي والحواكير. . البيئة والهجرة والزراعة : أوضحت المسودة أهمية الالتزام بإعداد خريطة لحصر واستخدام الموارد الطبيعية، وتستند على تقييم الأثر البيئي للمنشآت والمشاريع، ووضع السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل، وسن وتفعيل وتعديل القوانين والسياسات واللوائح الخاصة بحماية البيئة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وتجريم التلوث البيئي، واستخدام المواد الضارة بالبيئة والإنسان . ونبهت إلى إقامة مشاريع حصاد المياه للاستفادة من مياه الأمطار والخيران والخزانات الجوفية، وضرورة حل مشكلة مياه الشرب النظيفة بشرق السودان بالاستفادة من مياه النيل خاصة ببورتسودان والقضارف وكسلا وأريافها، ومعالجة تلوث مياه الشرب وتنظيم حفر الآبار، وشددت على أهمية مراجعة التشريعات والسياسات الخاصة بقطاعات الرعي والصيد، وذلك لحماية وتعزيز حقوق صغار المزارعين والرعاة والصيادين، خاصة في توفير التمويل والدعم التقني، وإنشاء المراكز البحثية المتخصصة، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية الإستراتيجية الكبرى في الإقليم، والاهتمام بالثورة الحيوانية بفتح المسارات، وزيادة مساحات الرعي وتزويدها بمصادر المياه، وضرورة توفير الأمصال والأدوية والخدمات البيطرية، والاهتمام بالرعاة ومدهم بخدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. . تفكيك نظام الإنقاذ : وبحسب المسودة التي تحصلت عليها (السوداني)، جاء في المبادئ العامة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، التي تشمل كل أشكال التمكين التي تمت قبل 25 أكتوبر 2021م، والتزام لجنة التفكيك وكل العمليات والمؤسسات ذات الصلة بالتفكيك في جميع أعمالها بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة حكم القانون، واحترام كرامة الإنسان، واتباع منهج واضح وإستراتيجية متكاملة بكل أبعادها القيمية والفكرية والثقافية في محاربة الفساد، وتفكيك منظومة النظام السابق، وإزالة عناصر نظام المؤتمر الوطني البائد في كل مؤسسات الدولة، وأيلولة كل شركات ومؤسسات وعقارات وأصول وأسهم المؤتمر الوطني إلى وزارة المالية . ونوهت إلى أن أهداف التفكيك تتمثل في تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن وجميع السودانيين، وفتح الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي، وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة، بجانب النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وذلك باسترداد الأصول والأموال المتحصل عليها بطرق غير شرعية خلال الثلاثين عاماً، وسن تشريعات، ووضع سياسات، واتخاذ إجراءات لعدم التمكين وإساءة استخدام السلطة .. طبيعة التفكيك وآلياته : لجنة التفكيك لجنة قانونية سياسية تعنى بتفكيك مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي لنظام شمولي متطرف، يستثنى التنفيذيون في المستوى الاتحادي والولائي من رئاسة اللجان المتخصصة والولائية، وأن تمارس اللجنة أعمالها وفقاً لما ينص عليه قانونها والتعديلات اللاحقة عليه، وما ينص عليه بشأنها في مسودة الدستور الانتقالي وغيرها . أما الإجراءات والمبادئ والإجراءات المترتبة على عملية التفكيك تشمل عمليات الفحص المؤسسي للعاملين في القطاع العام، تتمثل في الكفاءة، وسلامة إجراءات التعيين في الخدمة، منوهة إلى أن منهجية الفحص المؤسسي تتمثل في الاستعانة بتقارير المراجعة المالية والإدارية، والاستناد على الوثائق وإفادات الشهود، البينات المادية، تقارير وتحقيقات الأجهزة الأمنية، وتقارير الفحص المؤسسي داخل المؤسسات من واقع الملف الوظيفي، وأن يتم الفحص بصورة فردية وليست جماعية . الفساد واسترداد الأصول : أكدت الأطراف على محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتصفية تمكين دولة الحزب لصالح دولة الوطن، وفقاً لتبني الدولة لمنهج وسياسات لمكافحة الفساد ضمن المفوضية الخاصة بمحاربة الفساد، تتناغم مع تفكيك التمكين وعملية التحول الديمقراطي وتفعيل قانون إجراءات إبراء الذمة في المؤسسات الحكومية، وتفعيل مبدأ من أين لك هذا؟ وقانون الثراء الحرام والمال المشبوه، والالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، لا سيما تلك التي تختص بتسليم المجرمين، واسترداد عوائد الفساد، وتوقيع عقوبات رادعة تجاه الذين أدينوا في جرائم الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى العمل على سد ثغرات نظام الملاحقة القضائية والدولية الفعالة للفساد، وألا تكون هناك ثغرات تمكن مرتكبي الفساد من الإفلات من العقاب . وفي ما يتعلق باستراداد الأصول أكد الاتفاق النهائي للعملية السياسية إنشاء إدارة متخصصة للأصول المستردة داخلياً عبر تأسيس شركة قابضة لتسهيل عمل التصرف وإدارة الأصول المستردة داخلياً، تكون تابعة لمجلس الوزراء، على أن تخضع لرقابة ومساءلة مجلس الوزراء، وديوان المراجع العام، وتوضيح مهام واختصاصات الشركة والوصف الوظيفي لها وهيكلها الوظيفي، بجانب معالجة الخلل في منهجية استلام الأصول بوضح الأطر الصحيحة من نظم ولوائح وعلاقة اللجنة بالولايات، وتأمين وحماية الأصول المستردة بصورة كاملة، على أن يكون أمر تنفيذ قرارات لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو 1989م مع الاستعانة بالقوات النظامية واستعادة المؤسسات التي استولت عليها القوات النظامية وغير النظامية . الإجراءات القانونية والاستئناف : وحول الإجراءات القانونية الواجبة وعمليات الاستئناف وقرارات التفكيك السابقة أشارت مسودة الاتفاق النهائي إلى ضرورة أن تحتفظ اللجنة بمسماها كلجنة قانونية تستمد طبيعتها القانونية من بالنص على تكوينها ضمت الترتيبات الأمنية، كما أن اللجنة مستقلة وذات شخصية اعتبارية، وضرورة الإبقاء على قانون التفكيك لنظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، على أن يتضمن ويشمل كل التعديلات الواردة في هذا الاتفاق، بالإضافة إلى توفير الحصانة القانونية والإجرائية والموضوعية لكل أعضاء اللجنة العاملين في ما يصدر عنهم من أفعال وقرارات أثناء تأدية مهامهم، وأن تكون موارد اللجنة المستقلة منفصلة عن أي جهة حكومية أخرى، يصادق عليها رئيس الوزراء مع قبول الدعم الفني من المؤسسات الدولية والإقليمية الداعمة للتحول المدني الديمقراطي، وإنشاء نيابة خاصة بالتفكيك، وإنشاء محكمة خاصة بالتفكيك للنظر في الأفعال الإجرامية المصاحبة لأعمال التمكين والفساد، لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومبدأ سيادة حكم القانون، مع الفصل بين عملية الاسترداد والتفكيك، والمحاكمة وتحال إليها الملفات بعد إكمال عملية التفكيك والاسترداد . وفيما يختص بتفكيك الأجهزة العدلية أكدت الأطراف أهمية تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو في الأجهزة العدلية، على أن تسمى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م من داخل الأجهزة العدلية، وتنشأ لجان خاصة مستقلة بكل مؤسسة عدلية بموجب قانون التفكيك . وحول الإعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك، أوضح الاتفاق ضروة تفكيك بنية التمكين في الأجهزة الإعلامية الرسمية، ومراجعة ملكية المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالنظام البائد، باستشارة خبراء إعلاميين يُشهد لهم بالنزاهة والكفاءة والمصداقية ضمن آلية محكمة من الخبراء الإعلاميين، ووضع خطط وبرامج إعلامية من أجل الوصول إلى الجمهور وفق قوالب فنية موجهة من إعلام لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتصميم رسائل بلغات ولهجات محلية، وأهمية توحيد الخطاب الإعلامي وتحديد ناطق رسمي ومتحدثين باسم لجنة التفكيك، بالإضافة إلى تخصيص وسائل اتصال خاصة للتواصل الجماهيري لتلقي المقترحات والشكاوى، وتخصيص بريد إلكتروني . اصلاح القطاع العسكري : وتتكون مبادئ هذا البروتكول من (34) بنداً، منها تؤكد الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق على كل ما ورد في الاتفاق الإطاري، واتفاق جوبا لسلام السودان، سيما ما يخص عمليات الإصلاح والدمج والتحديث في هذا القطاع، وأكد الاتفاق التزام الأطراف بالأسس والمبادئ الواردة فيه التي تشكل الأرضية الصلبة، وعلي أساسها سيبنى الاتفاق التفصيلي، ومكافحة الفساد داخل القوات النظامية في إطار خدمة شاملة لمكافحتة في كل أجهزة الدولة، والتأكيد على أن المحاسبة على الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات النظامية ضد المدنيين تنظر أمام القضاء الطبيعي، مما يعزز الثقة بين المدنيين والعسكريين، وأن يتم وضع مبادئ السياسة العسكرية والعقيدة العسكرية وفقاً لما يقرره مجلس الأمن والدفاع، وتنتج الإستراتيجية العسكرية وفقاً لذلك . وأشار الاتفاق إلى أنه سيتم تشكيل مجلس الأمن والدفاع، بحيث يكون برئاسة رئيس الوزراء، ويضم (12) شخصاً، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، قائد قوات الدعم السريع، وزير الدفاع، الداخلية، العدل، الخارجية، وزير الحكم الاتحادي، مدير عام المخابرات العامة، المدير العام للشرطة، ممثلين من حركات الكفاح المسلح . وحدد الاتفاق مهام المجلس من بينها إعداد وتطوير إستراتيجية امنية قوية شاملة لحماية أمن الشعب والوطن، التوصية لمجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ التي يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور، والتوصية لمجلس الوزراء بإعلان حالة الحرب التي يقرها مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام الدستور . الاتفاق أشار إلى مراحل الدمج والإصلاح، فالمرحلة الأولى هي مرحلة التخطيط يتم فيها الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة والجداول الزمنية لتنفيذها، والمرحلة الثانية هي مرحلة دمج قوات الدعم السريع، وتتكون من (4) مراحل هي مرحلة توحيد هيئة القيادة، مرحلة توحيد هيئة الأركان، مرحلة توحيد قيادة المناطق، مرحلة توحيد قيادة الفرق، على أن تتزامن هذه المراحل مع جداول مفصلة للإصلاحات اللازمة في القوات النظامية، وتنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان . الاتفاق النهائي نبه إلى أهمية الدور الدولي في عملية الإصلاح والدمج والتحديث، دون المساس بالسيادة الوطنية للسودان، وتعمل الأطراف كافة على حشد الدعم الدولي لهذا الأمر، وتتوافق على كل الدول والمؤسسات التي يمكن أن تشارك في هذه العملية وينحصر دورها في الدعم الفني خلال مرحلة التفاوض والتخطيط، الدعم السياسي لخطة الإصلاح والدمج والتحديث المتوافق عليها، بالإضافة إلى الدعم المالي واللوجستي لتنفيذ عمليات الإصلاح والدمج والتحديث، وتطوير حزم تدريب وتعاون ودعم للقوات خلال مراحل التنفيذ، والمشاركة في آليات الرقابة على تنفيذ الخطة وتوفير الضمانات اللازمة لذلك .
