وزير الداخلية د.أحمد بلال عثمان، كشف في مسألة مستعجلة للإجابة على أسباب حريق سوق أم درمان، عن وجود تسرب وصفه بالكبير واستقالات وسط منسوبي قوات الشرطة بين الضباط وضباط الصف والجنود بسبب ضعف المرتبات، واصفاً التسرب بالمسألة المقلقة التي يجب الوقوف عندها. الوزير طالب البرلمان بالوقوف مع وزارته لتحسين معاش رجال الشرطة بغية القيام بواجباتهم كاملة. وأضاف أن الأمن سلعة غالية لكن تحسين معاش الشرطي مسألة مهمة لذلك طرحنا القضية لتحسين معاشهم حتى نوقف الاستقالات. أرقام كبيرة كشفت مصادر شرطية ل(السوداني) أن ما طرقه وزير الداخلية داخل البرلمان أمراً مهماً للغاية، ويهدف لتحسين معاش منسوبي الشرطة لتحقيق الاستقرار الوظيفي، وبالتالي حدوث تطور في الأداء الذي ينعكس في تحقيق الأمن. أضافت المصادر أنه خلال السنوات القليلة الماضية سقط من سرج الشرطة ما يقارب (5) آلاف شرطي بينهم ضباط برتب قاعدية، لا تعدو الملازم أول جميعهم تساقطوا عن القوة باستقالات مع إنهاء خدمتهم نتيجة لضعف المرتبات، وعدم تغطية العائد المادي لحاجاتهم، في وقت تتضاعف فيه أسعار السلع والمعيشة بشكل كلي. وأضافت أن حديث وزير الداخلية ربما يشير إلى أن الذين تسربوا أغلبهم من الضباط لكن الحقيقة أن عدد الضباط ليس بالمخيف. تفاوت مرتبات ذهبت المصادر في حديثها ل(السوداني)أمس الأول إلى أن التساقط الذي حدث ويحدث بين قوات الشرطة أمر طبيعي شأنه شأن أي وظيفة أخرى، لا يرضى صاحبها بالعائد المادي مقابل الخدمات التي يقدمها، فمثلاًَ الذي يصرف (5) آلاف لا يكون راضياً وكذا الذي يصرف (30) ألفاً لا يرضى لأن لكل شخص منصرفات تقابل دخله وكل ما ارتفع الدخل تترفع منصرفاته، وقس على ذلك الحال في الشرطة. وأضافت قائلة أما من ناحية تأثير هذا التساقط على الأمن فقضية التساقط التي طرأت على الشرطة أمر ربما يكون مخيفاً نوعاً ما، نظراً لحاجة الشرطة لعناصرها من أجل تحقيق الأمن والأمان بين المواطنين. ميزات في الشرطة ووصفت ذات المصادر ل(السوداني) أن جهاز الشرطة لديه ميزات خاصة لا تتوفر في بعض المؤسسات الأخرى فيما يتعلق بالمعاش وأساسيات الحياة، موضحة أن منسوب الشرطة من رتبة جندي إلى أعلى رتبة تتوفر له خدمات الصحة بحيث يتعالج مجاناً، ويتلقى مساعدة في التعليم ودعماً في أساسيات المعيشة من مجمعات الشرطة الخدمية، فضلاً عن تسهيل كثير من الأشياء. وتابعت المصادر أن الشرطة توفر للضابط من رتبة رائد السكن وتملكهم سيارات وهذا لا يقدر بثمن الآن نظراً للظروف الراهنة، كاشفة عن أن مرتبات رتبة العقيد تتفاوت من إدارة إلى أخرى، وقالت إن بعضهم يصل مرتبهم خلال شهر واحد أكثر من (20) ألف جنيه، بإضافة الحوافز والبدلات والعلاوات. واستبعدت المصادر أن يتقدم أي ضابط من رتبة رائد فما فوق باستقالته بسبب ضعف المرتبات، مبينة أن معظم الضباط الذين يستقيلون لهذا السبب هم برتب قاعدية وغالباً ما يأملون في تحقيق أحلام الزواج وبعض الأهداف الأخرى. المصادر تابعت أن كثيراً من الذين يغادرون الشرطة وينخرطون في الأسواق أو أي مهنة أخرى يفكرون في العودة للخدمة ونظراً لهذا التدافع حددت الشرطة حسب قانونها ألا تعاد خدمة منسوبها الذي استقال إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نزوله. هروب المساعدين مصادر شرطة أخرى كشفت ل(السوداني) عن استقالة نحو (400) شرطي برتبة مساعد في شهر يوليو الماضي دفعة واحدة بعد أن أكملوا الفترة القانونية وهي (12) عاماً بسبب ضعف المرتبات. وقالت إن جميعهم يعتبرون من الكفاءات الشرطية نظراً لخدمتهم الطويلة، وجرت محاولات من قبل قياداتهم للعدول عن الاستقالة لكنهم رفضوا وغادروا الشرطة. وأشارت مصادر أخرى إلى أن مرتب المساعد نحو (2100) جنيه، هذا ما لا يغطي حاجته خصوصاً إذا كان يعول أسرة وأغلب أصحاب هذه الرتبة متزوجون ولهم أسرة صغيرة وبعضهم يزاوج بين أسرتين. وكشفت المصادر أن مرتبات الرتب من (رقيب أول ورقيب وحتى جندي تتراوح بين (1900) إلى (1500) جنيه بكامل حوافزها وبدلاتها، بإضافة (25) جنيهاً لكل ابن للمتزوجين، فيما تتراوح مرتبات الضباط من (ملازم حتى نقيب) بين (2300) إلى (3) آلاف جنيه. ماذا قال الخبير؟ النقيب شرطة (م) عمر محمد عثمان قال ل(السوداني) نعم صحيح هناك تسرب وعزوف عن الاستمرار في الخدمة لدى منسوبي الشرطة خصوصاً الشباب الذين يرون أن المرتبات الحالية لن تساعدهم في تحقيق أحلام الزواج والاستقرار، أضف إلى ذلك لوائح الترقيات والقيد الزمني الطويل بين الرتب أصبح عامل إحباط إضافي لصغار الضباط. وذهب في حديثه إلى أن التسرب وسط ضباط الشرطة موجود لكن بدرجة أقل بكثير من الأفراد. لذات السبب (ش.ي) غادر الشرطة مستقيلاً برتبة رقيب أول، وكشف في حديثه ل(السوداني)أمس أن السبب الرئيسي لاستقالته بعد إكماله الفترة القانونية، هو ضعف المرتب، موضحاً أنه لا يغطي حاجاته البسيطة ومتطلبات أسرته الصغيرة. (ش.ي) الذي فضل حجب اسمه، قال إنه اقتحم السوق في مجال التجارة ولم يخفِ حنينه للشرطة. أما (ه) قال إنه استقال عن الشرطة برتبة مساعد لذات السبب متحججاً بعدم توافق دخله مع منصرفاته وهو يعول أسرة، وله طلاب في المدارس، فيما قال شرطي آخر لا زال بالخدمة إن المرتبات الحالية ضعيفة ولا ترعي لمستوى المعيشة وفقاً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتفاءل بحديث وزير الداخلية داخل البرلمان متمنياً استجابة الدولة لطلبه.
