حَمل عددٌ من الصحف في الفترات الماضية إعلانات عن الدلالية الإلكترونية، والتي خَصّصت من خلالها مساحة الإعلان للتعريف ببضاعتها والقروبات والمَواقع التي يتم التعامل معها وطريقة عرضها وهو يُعتبر من الأنواع المُستحدثة لعَرض البضائع. ذلك بعد أن مَرّت السنوات ومع التطور التكنولوجي الذي اجتاح العَالم أجمع، نجد أنّ ذلك النّوع من العَرض جَعَلَ مِهنة الدلالية تتراجع شيئاً فشيئا، وذلك بعد أن طَغَى عليها البيع الإلكتروني والذي تَمّ من خلاله إنشاء قُرُوبات خَاصّة بأنواع البضاعة المَعروضة للبيع والتي يتم من خلالها عرض المُنتج لأعضاء القُرُوب أو الموقع المعني ونوعيته وجَودته وسعره، فيتم الاتّصال بصاحبة البضاعة والاتّفاق عليها مع خدمة التوصيل المَجّانية إلى المنازل أو المكاتب. (2) إلا أنّه كَانَت هناك آراءٌ مُتّفقةٌ مع ذلك العرض الإلكتروني المُستحدث، وهو ما أكّدته بعض الدلاليات الإلكترونيات اللائي قُمن بتأييد الفكرة باعتبارها الأفضل مُواكبة والأسهل من ناحية التعريف على المنتج وأكثر سُرعة في الانتشار مع خدمات التوصيل بتكلفةٍ أقل، مُشيرين إلى اندثار مملكة الدلالية وسيطرة الإلكترونية على أسواق البيع. (3) وأكّدَت دلاليات تقليديات أنّ الدلالة الإلكترونية فيها نَوْعٌ من الاحتيال تتمثل في عَدم كَفاءة وَجَودة المُنتج إلا بعد مُشاهدته على الواقع ومن ثَمّ الاتفاق عليه الذي يتمثل في نَوع الخامات والمَاركات، بجانب استغلال البَعض لتلك المَواقع بالدخول إلى بيوت الأُسَر بغرض التوصيل فتنتشر الجَريمة، بجانب بعض الذكور الذين ينتحلون صفة المرأة لإدارة مثل تلك القروبات ليستدرجون بها الفتيات إلى شققهم بغرض مُعاينة البضاعة ليقع المَحظور.