فكرة القاعدة العسكرية، كانت مطروحة منذ عام 2012، وكان الروس في حينها أكثر تحمساً لذلك، لا سيما خلال زيارة مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع، حيث تم طرحها وكذلك كيفية تطوير العلاقات العسكرية وإعادة تأهيل القوات المسلحة السودانية ودعمها بنظم تسليحية حديثة ودعم سلاح الطيران والدفاع الجوي. تقييم متبادل رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان ، اللواء الهادي آدم، اعتبر أن موافقة روسيا على اتفاقية لتسهيل إجراءات دخول السفن الحربية الروسية والسودانية إلى موانئ البلدين، يمكن تطويرها مستقبلا لبناء قاعدة روسية في المياه الإقليمية للسودان على البحر الأحمر، مشيراً في تصريحات صحفية إلى قناعته بأن الاتفاق يمثل خطوة تصب في خانة بناء علاقات استراتيجية بين السودان وروسيا، مؤكداًً على حق السودان في إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيه، على غرار بعض الدول في الإقليم. في الاثناء قال رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية، الأميرال فيكتور كرافشينكو، إن مشروع الاتفاق بين روسيا والسودان جرى وضعه لتبسيط قضايا التأشيرات ولا يعني ذلك بناء قاعدة بحرية روسية في هذه الدولة. وأضاف كرافشينكو، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن السفن الروسية متواجدة في البحار في جميع أنحاء العالم، وفي بعض الأحيان هناك حاجة للدخول إلى ميناء ما لتجديد المخزونات الغذائية واستراحة الطاقم والتزود بالوقود. تحليل آخر الخبير العسكري اللواء د. أمين إسماعيل مجذوب يرى في حديثه ل(السوداني) أن موسكو تهتم بمنطقة البحر الأحمر كممر دولي يشهد مرور 4 ملايين برميل نفط يومياً و 25 ألف سفينة سنوياً تحمل بضائع بقيمة 2 تريليون دولار وهو ما يعادل 13% من حجم التجارة العالمي لذلك تحرص على التواجد في ظل صراع اقتصادي لتأمين الموارد وتقديم خدمات الموانئ. ترحيب وتحفظ وفقاً لمعهد وارسو فإن الروس أبدوا اهتماماً كبيراً ببناء القاعدة إلا أن بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويجو بدآ أكثر حذراً لأن بناء مثل هذه القاعدة من الصفر سيشمل نفقات مالية كبيرة، فيما تحتاج روسيا إلى المال لتوسيع قواعدها العسكرية في سوريا. وأعرب نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن للمجلس الفيدرالي فرانس كلنتسيفيتش عن استعداد الجانب الروسي لمثل هذه الخطوة. وقال: "بالطبع، إن بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يجب أن يتخذ القرار بإقامة قاعدة عسكرية روسية على سواحل البحر الأحمر في السودان. لكني شخصيا لا أرى أي سبب لرفض روسيا اقتراح الجانب السوداني". ويلفت اللواء إسماعيل مجذوب إلى أن أولوية روسيا في هذه المرحلة تتعلق بالتواجد في البحر الأبيض لتأمين مصالحها في سوريا وتأمين خط للغاز يصل إلى أوروبا ومناطق أخرى. مجذوب يرى أن الخرطوم تعول على الوجود الروسي لخلق نوع من التوازن في التحالفات الإقليمية والخارجية خاصة بعد ازدياد الضغوط السياسية والاقتصادية وتمنع حلفائها الإقليميين من تقديم الإسناد اللازم لها. مبررات الخطوة المحلل السياسي سيف الدين عثمان يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن روسيا تركز في هذا التوقيت على بناء قواعد في بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط، للحفاظ على مصالحها في البحر الأبيض والأسود إلا أنها أظهرت في الفترة الأخيرة اهتماماً بالقارة الإفريقية حيث تعتبر السودان بمثابة حليف وجسر للتواصل مع القارة السمراء. كبير الخبراء في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية العلمية الروسية بوريس دولغوف قال إن القاعدة العسكرية في السودان ستساعد على تعزيز المصالح الروسية في القارة الإفريقية. ويعتقد دولغوف أن روسيا لن توافق على إقامة قاعدة عسكرية في السودان في القريب العاجل. وقال: " لا بد من حساب الأموال اللازمة لذلك وسيتضح أن هذه التكاليف باهظة، إقامة قاعدة في بلد آخر ليس بالأمر البسيط، سيكون علينا الاستثمار لدعم حكومتها، لكننا لا نملك مثل هذه الوسائل". وخلص المحلل الروسي إلى أنه "في حال إقامة قاعدة عسكرية روسية هناك، فإننا نأخذ على عاتقنا دعم القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى ذلك فإن السودان يعاني من صراع مع جنوب السودان، لذلك فإن ذلك ليس مربحاً لنا من وجهة النظر العسكرية أو الاقتصادية". ووفقاً لدراسة أصدرها معهد وارسو فإن موقع السودان الجيواستراتيجي يمكن أن يكون بمثابة بوابة مناسبة لدخول روسيا للتوغل لإفريقيا. وتقول الدراسة أن السودان يسعى لتطوير قدراته العسكرية عبر شراء 170 دبابة من طراز T-72 في العام 2016 ومحاولة الحصول على طائرات نفاثة من طراز سخوي 30 وسخوي 35 Su-30 وقوارب صواريخ، وأنظمة كاسحة للألغام، ومنظومة دفاع جوي صاروخية من طراز S-300، إلا أن ذات الدراسة تشكك في قدرة السودان المالية. إذا وافقت روسيا يبلغ طول البحر الأحمر 2250 كم (طوله وعرضه 355 كم ، ويبلغ أقصى عمق له 3،040 م وعمقه 490 م ، وتبلغ مساحة سطحه حوالي 438،000 كيلومتر مربع). وفي حال وافقت روسيا على إقامة القاعدة في السودان فستكون القاعدة العسكرية الدائمة الأولى لروسيا في القارة الإفريقية، إلا أنها خلال الحقبة السوفييتية كانت لديها عدة قواعد عسكرية منتشرة في عدن اليمنية وبربرة الصومالية وجزيرة نوكرا في إثيوبيا، هذه القواعد كانت تسمح بالسيطرة على مداخل ومخارج البحر الأحمر. وبحسب مراقبين فإن السعودية طرحت قبل أسابيع مبادرة لإنشاء كيان للدول العربية الإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والذي سيعرف اختصاراً ب(AARSGA)، بهدف "الحد من التدخل الإقليمي الأجنبي في المنطقة وتوفير الأمن وهو أمر مهم للتجارة الدولية وشاحنات النفط." محللون اعتبروا أن القاعدة العسكرية الروسية في السودان ستثير تهديداً لدول الإقليم وعلى رأسها السعودية ومصر. الخبير العسكري مجذوب يقول إن قيام قاعدة روسية على الشواطئ السودانية سيخلق توتراً في المنطقة خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا التي ترفض مثل هذا الوجود في منطقة استراتيجية بينما ترى مصر أنها الأحق حصرياً بإقامة مثل هذا النوع من العلاقات فيما تتخوف السعودية من هذا التواجد على مقربة من أراضيها. المحلل السياسي سيف عثمان يلفت إلى أن صعود النشاط السياسي والعسكري الروسي في منطقة البحر الأحمر لا يعني بالضرورة أن الروس سيبنون قاعدتهم العسكرية على الساحل السوداني قريباً خاصة أن الأمر يستغرق على الأقل 10 سنوات لتنفيذ مشروع بهذا الحجم فضلاً عن أن المشروع ممكن أن يثير مخاوف عدة دول مهتمة بهذه المنطقة الاستراتيجية. استراتيجية الخرطوم: الحوار والتعاون مع روسيا على ما يبدو تريد منه الخرطوم أن يكون واحداً من أهم المحطات الخارجية لحدود الأمن القومي الروسي ومصالحها الحيوية ، وطبقاً للتحليلات فإنها تهدف من خلال ذلك إلى تعميق وجود اقتصادي روسي في الخرطوم برغم ما هو معروف عن روسيا الرسمية التي تتحكم بوعي في رجال أعمالها وحركة رؤوس أموالها وبما تشهده من معارك سياسية واستخباراتية مع خصومها من الدول الكبرى، ما قد يجعلها غير مستعدة للقيام بأي استثمارات أو نشاط اقتصادي في السودان أو غيره في مثل هذا التوقيت، بل على النقيض من ذلك فهي تعمل بذكاء لاستعادة رؤوس أموالها وأرباحها بصورة آمنة تلافياً للمصائد والشباك التي تنصب لها. في الوقت ذاته فإن موسكو بحاجة فعلية لقاعدة سياسية وعسكرية وعواصم "مؤتمنة ومحصنة من التقلبات لتعينها في سباق السيطرة والنفوذ الذي تخوضه، ويبدو أن روسيا التي لم تخف إعجابها من موقف السودان المؤيد لتوجهها في قضية "القرم" على استعداد لتطوير علاقة سياسية أولاً مع الحكومة السودانية، وهو ما يجعل من هذا الهدف "بيتاً للقصيد" في سياسة الخرطوم التي برغم حاجتها لظهير سياسي يهش عنها التحرشات داخل النادي الدولي، إلا أن "روسيا" بزعم فاعلين آخرين في المسرح الدولي تعتبر الراعي الرسمي للأنشطة الإيرانية، وفيما قد يثير التعاون مع روسيا حساسية بعض الدول والأحلاف التي تسعى بصورة ما أن يظل السودان إلى جانبها في لعبة توازن القوى العظمى في منطقة الشرق الأوسط حيث المصالح الحيوية للدول. حاجة متبادلة : يقول وزير الدولة بالخارجية الأسبق ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الأمة القومي السفير نجيب الخير عبدالوهاب في تعليق سابق ل(السوداني) إن من البديهي أن يكون الموقف الروسي أكثر توجهاً نحو السودان لطالما أن العلاقات بين السودان والغرب تشوبها الكثير من التعقيدات، ويرى نجيب أن روسيا ليس لديها تحفظات كثيرة على سياسات الحكومة السودانية، ما يشير إلى أن هناك آفاقاً للتعاون بين البلدين خاصة وأن المناخ ملائم والبيئة مؤاتية لتطوير العلاقات السودانية الروسية، ويعتقد أن مدى الالتزام الروسي بتأكيداتها عدم فرض عقوبات دولية جديدة على الخرطوم يتوقف على مدى التوافق بين روسيا والولايات المتحدةالأمريكية واستمثل بالموقف المشترك للبلدين من ما اسماه نجيب- الإسلام السياسي- الذي أدى لإقامة تحالف أمريكي روسي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ويخلص السفير نجيب إلى أن روسيا بمثابة هيكل سياسي واقتصادي ونووي ضخم وتوازي قوتها العسكرية جميع القوة الغربية وأنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي والسودان يحتاج "للفيتو" الروسي وهي معروفة بأنها أكثر استخداماً لحق "الفيتو" من حليف السودان الآخر "الصين" ويشير إلى أن لروسيا حاجة أيضاً للسودان وهي منطقة نفوذ في الشرق الأوسط وإفريقيا وتحتاج لدعم مناطق نفوذها السياسي في المنطقة سواء كان بعدم المشاركة أو الأذى والعدوان أو بالتضامن وتأييد مواقفها.
