كشفت لجنة الحسابات والمظالم العامة بالبرلمان عن وجود (273) شركة حكومية لا تورد أرباح وليست لديها حسابات ختامية من بين (300) شركة، وقالت إن الأمر يؤكد وجود مشكلة كبيرة في عمل الهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة. وأعلن رئيس اللجنة إسحق بشير جماع، في تصريحات صحافية بالبرلمان وجود فجوة بين حسابات البنك المركزي ووزارة المالية وعدم تطابقها في عمليات الصرف، فضلاً عن إجراء عملية الإيداع داخل البنك المركزي، وأشار إلى وجود تباين بين الموجودات والمصروفات بعد مقارنتهما، وقال إن هناك إشكالات بدأت تظهر في المراجعات للمؤسسات الحكومة بينها عدم وجود ديوان الحسابات في كل الوحدات الحكومية، فضلاً عن وجود قوانين تتسبب في خلل في العمل كقانون الثروة البترولية لأنه يعطي الوزارة صلاحيات يصعب على وزير المالية التدخل فيها، بجانب أن نظام الحسابات المتبع القائم على الأساس النقدي معيب لأنه قائم على أساس الاستهلاك.