كتبت فى عمودكم المقروء اليكم يوم الخميس 13 ديسمبر وتحت عنوان البنيان العام وحب الذات (شرعت مراكز القوى النافذة فى القطاع الصحي فى تكسير هذا المركز, ولقاء نظمته جمعية حماية المستهلك قبل اسبوع ونيف شهد ضربة البداية ثم توالت حلقات مسلسل الحسد المهنى والأنانية المتكئة على جدار النفوذ ومراكز القوى وحتما سيجد بؤس فعلهم هذا نافذا يرغم هذا المشروع على الرحيل كما مشروع زراعة الأعضاء... انتهى). وودت أن أوضح الحقائق التالية: 1/ ملتقى حماية المستهلك كان تحت عنوان الاعلانات الصحية وضوابطها بتاريخ 17 نوفمبر 2012 وتحدث فيه كل من ممثل وزير الصحة القومى مدير عام الجودة والمجلس الطبى ومدير المؤسسات العلاجية الخاصة ممثل وزير الصحة الولائى ومدير معهد النباتات الطبية والعطرية ومدير معامل جمارك السودان واتحاد الصيادلة ومدير المؤسسة السودانية للتراث الطبى د. أحمد الصافي الطبيب المختص بالطب البديل والوحيد في السودان بالإضافة الى بروفيسور محمد عبدالله الريح و د. السر أبو الحسن. 2/ شهد الملتقى كثيرا من المظاهر السالبة فى مجال الاعلانات وخاصة تلك التى تخدش الحياء العام. 3/ كانت هنالك مطالبة بأهمية مسألة وزيري الصحة والإعلام بواسطة البرلمان. 4/ كانت هنالك مطالبة من قبل نقيب الصيادلة بإغلاق قناة النيل الأزرق لخدشها للحياء العام. 5/ تحدث رئيس الجمعية السودانية للإخصاب والأجنة عن أهمية حماية المهنة من الانحرافات والانزلاقات من بعض المراكز الأجنبية وتلى مذكرة بعثتها الجمعية الى رئيس المجلس الطبي السوداني بصورة الى وزير الصحة القومي ووزير الصحة الولائي ورئيس جمعية أمراض النساء والتوليد ورئيس دائرة أمراض النساء والتوليد بالمجلس الطبي ورئيس الجمعية الطبية السودانية ورئيس اتحاد أطباء السودان ومدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة, طالبت المذكرة أعلاه باتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ حقوق المريض السوداني ونزاهة المهنة وأرفقت مع المذكرة المستندات التى تؤيدها مثل مستند عقد لتحويل مبلغ مالي نظير تحويل مريض من أخصائي نساء وتوليد الى المركز. 6/ المذكرة بتاريخ 10 اغسطس 2012 والملتقى بتاريخ 17 نوفمبر 2012 أي هنالك ثلاثة أشهر بالتمام والكمال ولم تتحرك جهة للتحري واتخاذ اللازم تجاه ماطرحته جمعية الإخصاب. 7/ نأتي لمحتوى ومدلول الإعلان معانا حتبقوا ثلاثة... وهذه مسألة عند رب العالمين فقط (...يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا...). واذا لم نبق ثلاثة هل سيتم إرجاع المبلغ المدفوع. عزيزى الطاهر محاولة ربط مسألة المركز التجاري الأجنبي الخاص بمسألة التبرع بالأعضاء الطوعية المجانية غير دقيقة. ختاما: نعم سيتدخل النافذون كما تدخلوا فى السابق ولكن هذه المرة سيخيب ظنك بالنافذين لأن ماحدث بعد الملتقى إن تمدد الإعلان الى الصحف الأكثر مبيعا بدلا عن الصحف الإعلانية المجانية والى القنوات الفضائية بل وتعدى ذلك الى الإذاعة القومية يعني بلا مستهلك بلا حماية... وهل ستسمح دولة مصر لأعظم بروفيسور فى السودان لممارسة مهنة الطب بها ناهيك عن إقامة مركز بكل هذه المخالفات؟. وفعلا سامر الحي لا يطرب. ياسر ميرغنى عبدالرحمن الأمين العام لجمعية حماية المستهلك