قالت وزارة الخارجية إن البيان الذى أصدرته دول الترويكا وكندا أمس الأول، بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، يمثل في مجمله تدخلاً فظاًً في الشؤون الخاصة بالسودان. وشددت على أنه ينبني على افتراض ضمني هو أن لدول الترويكا الثلاث تفويضاً خاصاً للتعامل مع قضايا السودان، وإضافة من تشاء من الدول الأخرى إلى هذه المجموعة مانحة ذات التفويض لها، وأضافت: "وحيث إن هذا أمر ليس له سند من القانون الدولي أو الأعراف الدبلوماسية المستقرة، فإنه بالتالي لا يمكن القبول به". وأشارت الخارجية في بيان لها أمس، إلى أن الدول الثلاث كانت من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل في 2005 إلا أن هذا لا يعني أن لديها تفويضاً مفتوحاً للتدخل في شؤون السودان الداخلية خاصة بعد أن تم تنفيذ تلك الاتفاقية وانفصل جنوب السودان في العام 2011. وقالت إن بيان الترويكا اختزل المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها رئيس الجمهورية الجمعة الماضية في مسألة إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد، كما تجاهل أن إعلان حالة الطوارئ وما أعقبه من أوامر تم وفقاً لدستور البلاد. ونوهت الخارجية إلى تناسي دول الترويكا أن الإعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي، بل يقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتمارسه العديد من الدول إذا دعت الظروف لذلك وفقاً لدساتيرها والتزاماتها القانونية. ودللت على الأمر بإعلان الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ الوطنية هذا الشهر، وسبقه إعلان الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2018 حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة ما يُعرف بمسيرات ذوي السترات الصفراء. وأضافت الخارجية: "ما كان لبيان الترويكا أن يتجاهل أن حالة الطوارئ مطلوبة في بلد اتحادي كالسودان لإعطاء رئيس الجمهورية السلطات اللازمة لحل حكومات الولايات وإعفاء حكامها"، وأردفت: "كما تجاهلت دول الترويكا أن الأوامر التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أياً من الحريات أو الحقوق وإنما هدفت بالأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد". وتابعت: "فما زعمه بيان الترويكا من أن أوامر الطوارئ قد جرمت الاحتجاجات السلمية فهو زعم عار من الصحة، ذلك لأن هذه الأوامر منعت التجمُعات غير المرخص بها".
