جهاز الأمن والمخابرات الوطني أعلن أمس الأول تكليف أتيام متخصصة بهيئة الأمن الاقتصادي للاطلاع بدورها في إنفاذ أمر الطوارئ رقم (6) بما يشمل عمليات التفتيش والملاحقة للمضاربين في العملة الوطنية أو مخزنيها خارج النظام المصرفي، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين الأول من إبريل. وقال مصدر مسؤول بهيئة الأمن الاقتصادي طبقاً لتقارير إعلامية، إن الأمن الاقتصادي جاهز تماماً لملاحقة وضبط الضالعين في الإضرار بالاقتصاد الوطني حيث سيتم تقديمهم للعدالة بموجب أوامر الطوارئ العاملة بالبلاد. وحظر أمر الطوارئ رقم (6)على أي شخص حيازة أو تخزين ما يتجاوز المليون جنيه، وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه. وحدد الأمر عقوبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب المخالفات. العلاج الأمني الخبير المصرفي، وكيل أكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية د. علي خالد الفويل يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى عدم جدوى العلاج الأمني والقانوني إن صح الإعلان عن ذلك في عمل المصارف والبنوك، منوهاً إلى أن الأوفق التفكير في آليات وسياسات أخرى جاذبة تؤدي لإعادة الثقة بدلاً من القبضة الأمنية مثل منح كل من يورد مبلغاً معيناً امتيازات من الدولة تشمل تخفيض الضرائب وتقليل الرسوم وتشجيعه بتمويله بضمان ما أودعه من نقود لحين التمكن من سحبها أوإعطاءه ميزة تفضيلية في عمليات الاستثمار وتسهيلات الوارد والصادرات أسوة بالمغتربين. وأضاف: المسألة الأمنية إن نجحت في استرداد الأموال ستكون هناك ريبة في التعاملات مع المصارف، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لا يحتمل الإكراه وإنما بناء الثقة بالمحفزات، مؤكداً أن تكامل السياسات الأمنية والتحفزية من الممكن أن تؤدي إلى إعادة الثقه للجهاز المصرفي. إمكانات ضخمة ويتساءل الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم عن كيفية تغطية جهاز الأمن لكافة أنحاء البلاد بإنفاذ الخطوة، مشيراً إلى حاجته لإمكانات ضخمة، متوقعاً أن تتركز الحملات على الخرطوم لجهة الصعوبات التي ستواجهه في إنفاذها خاصة وأنها تقوم على نظرية أن هنالك مضاربات. وأضاف: لا يوجد دليل على وجودها بالحجم الذي يؤثر في الاقتصاد، لافتاً إلى أن الارتفاع فى الدولار يعود إلى وجود طلب كبير عليه وليس المضاربة فقط وكذلك أيضاً ارتفاع الأسعار يعود للطلب على السلع والخدمات مشيراً إلى أن معظم الطلب من القطاع الحكومي، مؤكداً أن مشكلات الاقتصاد تحل بالطرق الاقتصادية وليست الأمنية باعتبار أن المشكلة حالياً اقتصادية كما أن الاقتصاد بالبلاد يتعامل فى جزء كبير منه عبر النقد (الكاش) منوهاً إلى أنه إن لم يتوفر فى البنوك سيحافظ المواطن على ما يملكه، وفيما يتعلق بحيازة 5 ملايين للجهات الاعتبارية فإن هناك من يملكون عدداً من الشركات متسائلاً كيف سيتم التعامل معهم؟ وأضاف: هل سيتم تفتيش المنازل، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستجد استنكاراً كبيراً من الجمهور. حالة تخبط ويرى المحامي المعز حضرة أن مشكلة السيولة كانت نتيجة لأن المواطنين لا يثقون في البنوك. وأضاف: مهما حاولت الحكومة إجبارهم أو تنظيم حملات التفتيش فلن يحل ذلك الأزمة، لافتاً إلى أن الحكومة ما تزال تعتمد على الحلول الأمنية ويجب العمل على حل الأزمة من جذورها، مشيراً إلى أنه بحسب أمرالطوارئ ينجو من يحوز مليون جنيه، مؤكداً أن معظم المواطنين لا يملكون ذلك المبلغ، لافتاً إلى أن هذه الأموال المخزنة وغيرها من العملات توجد عند القطط السمان ويفترض أن يتحرك الأمن في ذلك وأضاف: أكثر من 90 % من المواطنين تحت خط الفقر ولا يملكون أموال مدخرات ليتم تخزينها، مشيراً إلى أن معظمهم يعتمدون في معيشتهم على ما يرسله أبناؤهم في الخارج من أموال وإعانات ولا تصل للتخزين، حتى التجار في كل المناطق لا توجد لديهم مثل هذه المبالغ فالكل يعاني من أزمة الكاش.
