في البداية تأتي المهمة الضخمة لإنجاز انتقال من حكم عسكري استمر 30 عاما إلى إدارة مدنية. وفي ما يتعلق بهذا الأمر، يبدو السودان أوفر حظا من الجزائر التي شهدت ايضا مظاهرات شوارع ضد "الدولة العميقة". النساء اللائي يقدن التغيير في السودان فقد كان جنرالات السودان عمليين "براغماتيين" إلى حد بعيد، إذ تخلوا عن قائد انقلابهم خلال 24 ساعة بمجرد أن تبين لهم أن الشارع لا يريده. كما أجبر ثلاثة جنرالات (إسلاميين) أيضا على الاستقالة كثمن لاستئناف المفاوضات مع المحتجين. كما أجرى الحاكم العسكري الجديد الفريق عبد الفتاح البرهان لقاءات مع وسائل الإعلام العالمية وتفاعل بسرعة مع مبادرات المعارضة. ويعد ذلك تعارضا بشكل غير معتاد مع النظام السابق الذي حكم لثلاثة عقود واتسم بالتصلب وجنون العظمة. ولكن هل يمكن أن يلهم السودان بلدانا أخرى في افريقيا؟ المؤشرات الفورية لا تتسم بالتفاؤل. الرجال الأقوياء الجدد في الجزائر، أجبرت الاحتجاجات المتواصلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل، ولكن دولة العسكر العميقة مازالت تحكم. فمنذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 والمشهد السياسي في الجزائر يتسم بحكم حزب واحد قوي من خلال جهاز استخبارات لا يرحم. فمنذ ذلك الحين وحزب جبهة التحرير الوطني يهيمن على المشهد السياسي في البلاد. وكانت الجزائر قد شهدت في تسعينيات القرن الماضي حربا أهلية شرسة بعد رفض الحكومة المدعومة من الغرب حينئذ الاعتراف بفوز الإسلاميين في الانتخابات. لن أنسى الذعر أثناء السير بحي القصبة خلال تلك الحرب، فقد كان رجال الشرطة المدججون بالسلاح منتشرين في المكان وهم لا يدرون من هو العدو بالضبط ومتى يهاجم. وفي مصر المجاورة فاز الرجل القوي عبد الفتاح السيسي للتو بتعديل دستوري يسمح له بتمديد عدد دورات الرئاسة وفتراتها. وبات قمع المعارضة ووسائل الإعلام أمرا معتادا. وفي أوغندا، سلك الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، البالغ من العمر 75 عاما، منحى مماثلا ويمكنه البقاء في السلطة حتى يتجاوز الثمانين. وتم وضع منافسه الموسيقي بوب واين واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني رهن الإقامة الجبرية حيث يتعرض لمضايقة الشرطة. وفي زيمبابوي، أطاح انقلاب عسكري بالطاغية روبرت موغابي وباتت هناك حكومة يحتل فيها عسكرين سابقون مناصب رفيعة. وقام الجيش، الذي حظي بترحيب الجماهير عقب الانقلاب، بإطلاق النار على أنصار المعارضة في العام التالي. لقد اختطف رجال الدولة الأقوياء الديمقراطية واستخدموا مؤسساتها للحفاظ على السلطة. والطابع العام الذي يجمع الأنظمة الاستبدادية الجديدة هو قدرتها على استخدام الوسائل الدستورية لتعزيز قبضة النخبة الحاكمة على السلطة. ولكن ما هي المساواة وما هو معنى الديمقراطية عندما يتمتع الحكام بالسيطرة المطلقة على موارد الدولة ويقمعون وسائل الإعلام، وعندما تكون لهم القدرة على تزوير النتائج. أنظر، على سبيل المثال لا الحصر ،المزاعم المتعلقة بالانتخابات الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعملية تهميش المعارضة. مخاطر محتملة وكل العوامل السابقة حاضرة في أذهان المحتجين السودانيين. لذلك طالبت القوى المدنية الرئيسية بفترة انتقالية مدتها 4 سنوات تنتهي بانتخابات ديمقراطية. فهم ببساطة لا يستبعدون أن يحاول الجيش التلاعب بالعملية الانتخابية. ويجادل هؤلاء بأن 4 سنوات ستتعزز حكم القانون ويقوى فيها بناء مؤسسات الدولة بيد أن ثمة مخاطر تكتنف هذا النهج وهي تتعلق بجماعات المجتمع المدني في عموم أفريقيا. فقد تبدأ حكومة تكنوقراطية غير منتخبة سياسات اقتصادية واعدة وتشن حربا على الفساد وتبدي احتراما لحقوق الإنسان، ولكنها تظل حكومة بدون تفويض شعبي. فماذا يحدث عندما تكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبية، وماذا لو واجهت نزاعات عنيفة مع جماعات ساخطة او في عموم المنطقة؟ فمن سيفرض إرادة الحكومة أو يخمد الاحتجاجات شعبية؟ وكيف يمكن التعامل مع الفساد المعرش في أركان الدولة؟ سيكون الجيش ما زال هناك مراقبا وربما منتظرا الفرصة لاستعادة السلطة. عزلة متنامية ويقدم النظام الدولي الناشئ أسبابا قليلة للتفاؤل. فأوروبا مشغولة بأزماتها، والولايات المتحدة في عهد ترامب لا تنتهج سياسة متماسكة تجاه أفريقيا. ففي الوقت الذي فرضت فيه الحكومة الأمريكية عقوبات على مسؤولين بالكونغو الديمقراطية على خلفية المزاعم الخاصة بتزوير الانتخابات، أشاد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور ناغي ب "التغيير السلمي التاريخي" في الكونغو. ولكل من روسياوالصين أجندتها الخاصة في أفريقيا، ولا تهتم أي منهما لنجاح ديمقراطيات تعددية أو لوجود مجتمع مدني قوي في أفريقيا. وبالنسبة للصين، فإن الاستقرار هو الأساس فإذا جاء من خلال حكومة مدنية يمكن مساءلتها فلن تعارض، ولكن لا تتوقع من الصين أن تقوم بحملة تأييد من أجل التعددية أو ممارسة ضغوط إذا اعتقدت بكين أن الحكم الأوتوقراطي يخدم مصالحها. ولا تبدو المؤشرات الإقليمية أكثر تشجيعا. فقد مدد الاتحاد الافريقي المهلة النهائية للانتقال لحكم مدني في السودان من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر. كما أن رد فعل الاتحاد على مزاعم التزوير في الكونغو الديمقراطية يبدو ضعيفا ومنقسما في مواجهة أزمة كبيرة في الديمقراطية في القارة. ولكن بالطبع مازال الحديث عن الأمل ممكنا. سبب الأمل سيؤدي أي اتفاق يمكن التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في السودان إلى تدفق المساعدات الدولية وبالتالي يبدأ علاج الدمار الذي لحق بالاقتصاد والنسيج الاجتماعي. كما أن النقاشات الحرة أمام مقر قيادة الجيش وفترة الاحتجاجات التي استمرت 4 أشهر والتي أدت إلى هذه اللحظة، تعد رمزا لشيء أكبر يمكن أن يجتاح أفريقيا: وهو العودة إلى مبادئ التعبير الديمقراطي الأساسية، وهو أمر أكثر أهمية بكثير من تزوير الانتخابات. المجلس العسكري في السودان يشكل لجنة مع قادة المتظاهرين لبحث الخلافات من الجدير بالذكر، أن هذه الحركة ارتقت بنفسها فوق كل الخلافات الدينية والعرقية والاختلافات الطبقية، وتحدت التصنيف القائم على الصور النمطية للسياسيات الأفريقية بأنها "قبلية" بشكل لا فكاك منه. لقد تناولت العقبات الملحة، ولكن إذا تسلم حكم مدني السلطة في السودان ثمة أمكانية لأن يُلهم النضال ضد حكم "الرجال الأقوياء" من الجزائر حتى كامبالا عبر مواصلة نهج الاحتجاجات السلمية الشاملة. وسيكون ذلك جائزة لأفريقيا كلها.
