التيار المقصود في عنوان هذا المقال ليس الصحيفة الموقوفة، أما النقابة المقصودة فهي نقابة (العاملين في التعليم العالي). فالتيار المقصود هو تيار التحول الديمقراطي. (وقبل أن أدخل في تفاصيل الموضوع، استميح القارئ عذرا في القول بأنني قد عدتُ لمواصلة كتابة مقالي الاسبوعي في هذه الصحيفة بعد احتجاب أكثر من شهر بسبب سفري إلى الأردن في رحلة علاج مضطراً بعد عدم نجاح عدة عمليات أجريتها في السودان على مدى عامين، وهذه قصة أخرى ربما أعود لها في مقال منفصل لأن الأمر يتعلق بأخطاء طبية.. وأتقدم بالشكر للجهات التي دعمتني وعلى رأسها جامعة أم درمان الإسلامية والقصر الجمهوري وجهاز الأمن والمخابرات الوطني). بالنسبة لموضوع المقال أرجو ألا يغضب زملاؤنا في نقابة التعليم العالي لأننا معشر الأكاديميين لا نعرف المجاملة. فمن غير المنطقي أن لا يكون لأساتذة الجامعات نقابة تتحدث باسمهم وتطالب بحقوقهم. وأقصد بذلك أن يكون للأساتذة نقابة مستقلة منفصلة عن أية (ماعون) مهني آخر. فإذا كان هذا الأمر مقبولا في عهد الشمولية فهو غير مقبول وغير دستوري في عهدنا الآن الذي نفترض في أنه "ديمقراطي"! يبدو أن الانقاذ في عهدها الشمولي هدفت من دمج عدة نقابات إلى تذويب عدة كيانات في بعضها لتسهيل عملية تسييسها واحتوائها والحد من فعاليتها. فإذا كنا نعيش اليوم تحت دستور يسمح بالحريات العامة في التجمع والتنظيم والنقابات والتعددية الحزبية والانتخابات والصحافة المستقلة فكيف تقبل طبقة مستنيرة مثل أساتذة الجامعات بأن تكون حقوقها مهضومة وصوتها مكبوتا ولا تتنفس إلا عبر جهاز نقابي آخر يجمع شتاتا من المهن؟! وللتوضيح أكثر فإنه ليس الآن لأساتذة الجامعات نقابة مستقلة بل يتبع الأساتذة لنقابة تجمع الإداريين والموظفين والعمال... مع احترامنا لتلك الفئات إلا أن من حقنا أن يكون لنا منبرنا المستقل يعبر عن حقوقنا ويعبر عن رأينا في القضايا الكبرى التي يمر بها الوطن وعن القضايا القومية والعالمية. من المؤسف أن تكون فئة في قامة أساتذة الجامعات (تابعة) لجهاز نقابي آخر. فهل هذه الفئات تستطيع أن تدرك تفاصيل مشكلاتنا أو أدرى بمصالحنا؟ هل هي أحق بالتعبير عنا؟ قد يقول قائل إن هناك أساتذة داخل هذه النقابة – لكن هل هذا يكفي؟ والدليل على ذلك أننا لا نشعر بهذه النقابة ولا أذكر متى طلبوا منا التصويت لها ولا ندري متى تمت انتخابها، وكيف؟؟ كما أن مشكلات الأساتذة متراكمة ولم يُحل الكثير منها. ويكفي أن يتقدم أستاذ للنقابة لمساعدته في العلاج سواء أكان في الداخل أم الخارج فلا يجد من النقابة إلا الاعتذار عن الدعم أو المساعدة! وإذا كانت كانت النقابة لا تقف مع الأستاذ في محنته الصحية أو غيرها فما الفائدة منها؟ ومتى يجدها؟ مع العلم أنه يتم استقطاع من مرتبه لهذه النقابة. ومن حق أي أستاذ جامعي أن يتساءل: لماذا يتم تغييب الجهاز النقابي المستقل لأساتذة الجامعات في عصر الديمقراطية؟ أليس في ذلك انتقاص من حقنا وأنه تصرف غير دستوري؟ لماذا لا تحترم الحكومة عقول أساتذة الجامعات وتعطيهم حقهم الدستوري؟ وهل الديمقراطية تتجزأ؟ بل لماذا يسكت أساتذة الجامعات على هذا الوضع؟؟ لا أبالغ إن قلتُ إن أساتذة الجامعات الآن بلا كيان وبلا (هوية مهنية)، وأن الأستاذ الجامعي يعاني من الكثير من المشكلات ولكنه (صامت). فهو يعاني من عدم توافر البيئة الصالحة للعمل وعدم توافر معينات التدريس وعن ضياع حقوقه. ففي كثير من الجامعات مثلا (حتى في العاصمة) ليس للأستاذ الجامعي مكتب منفرد بينما ينعم موظف في الدرجة العاشرة بمكتب! في بعض الجامعات لا يوجد مكتب لائق للأستاذ وفي بعضها يتم (حشر) عدد من الدكاترة أحدهم بدرجة بروفيسر في مكتب مساحته (3x3) متر مربع حتى أن الأستاذ يجد صعوبة في الوصول لكرسيه ليجلس عليه ناهيك عن مساحات لاستقبال الطلبة في الدراسات الدنيا والعليا وبعضهم أجانب. أما القاعات الدراسية فحدِّث ولا حرج. في بعض الجامعات يُطلق عليها قاعات (مجازا) فهي ليست مدرجات وقد لا تكون هناك لوحة (سبورة) أو قد تكون غير مساعدة على الكتابة عليها. كما أن كثيرا من القاعات لا تسع الطلبة وبعضهم يقف خارج القاعة ليتابع المحاضرة عبر الشباك!! ومع ذلك لا أدري ماذا يقول أعضاء مجلس العمداء ومجلس الأساتذة ومجلس الجامعة؟! وهل لدينا ممثلون في مجلس الجامعة وفي مجلس التعليم العالي أو اتحاد الجامعات، وماذا يفعلون، وماذا يقولون؟ أو لماذا يسكتون؟ يبدو أن مشكلتنا تكمن في أن أي موظف أو إداري يهمه أن يقول للمسؤول الأعلى أن (كل شيء تمام)! بينما الأستاذ الجامعي محبط في كل شيء. بل تُداس كرامة الأستاذ أحيانا عندما يسعى للمطالبة بحقوقه، فبعض الحوافز والمكافآت تقبع في الأدراج لشهور أو عام أو تضيع، وحفاظا على ماء وجهه يتركها الأستاذ أو يتنازل عنها (مكرها لا بطل). وحتى المرتب ضعيف بالنسبة للالتزامات والمركز الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون عليه الأستاذ الجامعي. فإذا فرضنا أن متوسط المرتب الشهري للأستاذ الجامعي هو (2000) جنيه قبل عام فإن الأستاذ يحتاج اليوم إلى راتب (6000) جنيه على الأقل لكي يحافظ على مستواه المعيشي السابق لأن الأسعار تضاعفت عدة مرات كما هو معلوم. لذلك كانت النتيجة الحتمية لهذا الواقع أو الوضع المزري أن يفقد السودان أكثر من ألف أستاذ جامعي في عام واحد. وسوف تتضاعف الهجرة ويتأثر مستوى التعليم أكثر وأكثر...