في المقال السابق تحدثتُ عن مؤتمر تأصيل العلوم السياسية الذي نظمه مركز تحليل النزاعات التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة امدرمان الإسلامية بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم بالمجلس الوطني. وتطرقتُ لأهمية موضوع تأصيل العلوم السياسية في هذا العصر الذي يزداد فيه الهجوم على الإسلام من مدخل تشويه المفاهيم وتحريف المصطلحات من جانب الغرب العلماني وإعلامه ليشوه حقيقة الإسلام الذي أصبح ينتشر كل يوم في كل أرجاء المعمورة. وقلتُ جميل أن تصدت جامعة امدرمان الإسلامية ممثلة في هذا المركز لهذه المهمة لأنها من صميم رسالتها. لكني دعوتُ لإعادة تنظيم مثل هذا المؤتمر للموضوع ذاته بصورة موسعة وأكبر يشترك فيه علماء من الداخل والخارج واقترحتُ بعض الاسماء. وقلتُ أن موضوع تأصيل العلوم السياسية يحتاج لتفاعل بين علماء من مجالات أخرى غير العلوم السياسية لتكتمل منهجية للسياسة الشرعية ذلك لأن العلوم السياسية شاملة لمجالات أخرى غير السلطة والدولة. كما أشرتُ إلى أن المؤتمر ناجح بمقياس أنه دشّن التناول العلمي لموضوع جدلي في العالم اليوم وأن جهات أجنبية يمكن أن تشارك فيه وأن تدعمه في ظل تنامي التيار الإسلامي من خلال ثورات الربيع العربي وبداية ظهور حراك سياسي إسلامي في المنطقة. من دواعي تأصيل العلوم السياسية وأسلمة السياسة أننا في العالم الإسلامي ما زلنا أسيرين لمناهج ومرجعيات الغرب في تناول الظواهر السياسية وفي دراسة واقعنا السياسي/الاجتماعي. كما أجد نفسي متفقاً تماماً مع ما ذهب إليه البروفيسر حسن علي الساعوري في ورقته (تأصيل العلوم السياسية) بأنه: "أصبحت مناهج العلوم السياسية في جامعات العالم العربي والعالم الإسلامي نسخة طبق الأصل من مناهج الجامعات الغربية والمعروف أن فلسفة المناهج الغربية اعتمدت اعتماداً أساسياً على الثقافة العامة السائدة وعلى متطلبات المجتمع". وفي هذا السياق أيضاً أثار البروفيسر الطيب زين العابدين في ورقته (مداخل أسلمة علم السياسة) نقطة مهمة حيث أشار إلى أن: "أخطر عقبة أو عائق لتطور علم السياسة الإسلامي هو عدم وجود نظام سياسي إسلامي لحكومة قائمة. كما أن التجارب الأخيرة في إيران والسودان لم تأخذ الى الآن شكلها الكامل، ولم يتم التعرف عليها من قبل العلماء المسلمين. ومن ثم فإن التقييم العلمي، وتحليل المؤسسات السياسية والسياسات العملية سوف يكون مفقوداً من علم السياسة الإسلامي." كما أشرتُ في المقال السابق إن عملية تأصيل العلوم السياسية أو أسلمة علم السياسة تحتاج إلى منهاجية متكاملة. وقد وجدتُ هذه الإشارة واضحة في الورقة التي قدمتها الدكتورة رحاب عبد الرحمن الشريف، رئيسة قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزيرة التي جاءت تحت عنوان: "التجارب التطبيقية لتأصيل العلوم السياسية: دراسة تحليلية لعينات من التجارب" حيث استعرضت تجارب جامعات إسلامية مختلفة مثل الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا (كلية علوم الوحي)، وجامعة الإيمان باليمن وجامعة امدرمان الإسلامية بالسودان. وكما أسلفتُ فإن أهمية تأصيل العلوم السياسية في عصرنا الحالي تنبع من أننا في حاجة للرد على كثير من التساؤلات ومخاطبة كثير من القضايا الجدلية مثل موقف الإسلام من الديمقراطية، وهل الشورى شكل من أشكال الديمقراطية، وعن مصدر شرعية السلطة وشرعية المعارضة؟ وهل يجوز وجود نظام حزبي في الإسلام أو في دولة إسلامية؟ في الواقع ظهر اليوم تياران في أوساط الإسلاميين: أحدهما رافض للديمقراطية، ولو تم تسميتها (شورى) باعتبار خلفيتها العلمانية. أما الآخر فقبل بآليات الديمقراطية باعتبار جذورها الشورية. المنظِّر الأول لكفر (أو تكفير) الديمقراطية عربياً هو سيد قطب (1906 – 1966) الذي خرج من عباءة الإخوان المسلمين، إلا أن حركة الإخوان المسلمين ومنذ تأسيسها مع حسن البنا (1906 – 1949) قدمت خطاباً مختلفاً اعتبر فيه البنا أن الأشكال الدستورية للحكم في الغرب لا تخالف الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم. ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام. وعندهم أن الإسلام يعتبر العقد السياسي (بين الحاكم والمحكوم) السبيل الصحيح إلى تولي سدة الحكم، والحاكم يقف مسؤولاً أمام أمته التي لها السلطة العليا في محاسبته. وأسس ذلك لما يُعرف ب "أسلمة الديمقراطية" والتمييز بين حاكمية الله وحاكمية البشر. وهذا الاتجاه يؤكد على حق الأمة في محاسبة حكامها ومراقبتهم عبر التوسع في فهم مبدأ الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك باعتبار أن هذا المفهوم لا يقتصر على القضايا الأخلاقية والدينية فقط، بل أيضاً على القضايا السياسية والمصالح العامة. وتجددت هذه الرؤية عبر كتابات عديدة منها ما كتبه الشهيد عبد القادر عودة، وعبد الرازق السنهوري، وضياء الدين الريّس، والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ محمد الغزالي ويوسف القرضاوي، وجميعهم عملوا على تأصيل مفهوم الشورى بجعله مبدأً ملزماً جامعاً للمسلمين. بل أن الشيخ أبو زهرة اعتبر أن النظام السياسي يجب أن يُبنى على أساس العقل "لأن النصوص الواردة في سياسة الحكم محدودة وقليلة والثابت منها غير مفصَّل"... كان لكل هذه الأفكار حول مفهوم وطبيعة الدولية تأثير واضح في إطلاق اجتهادات أكثر عمقاً وجرأة في ميدان الفقه السياسي. فقدم الشيخ خالد محمد خالد مفهوما للشورى يقترب كثيرا من مفهوم الدولة المدنية والنظام الديمقراطي فوضع لها سبعة مبادئ تتلخص في: أن الأمة مصدر السلطات، والفصل بين السلطات، والانتخابات العامة للرئاسة والبرلمان، والاعتراف بالمعارضة البرلمانية، والتعددية الحزبية، والحرية الصحفية والفكرية. هذه بعض من الجوانب التي تحتاج لمؤتمر كبير واجتهادات مستمرة لتأصيل علم السياسة.