.تشوهات التحصيل أبرزت ورشة تنمية وترقية الموارد المالية محلية الخرطوم التي نظمتها المحلية يوم الخميس الماضي بقاعة الصداقة بالخرطوم حجم التشوهات التي خلقتها مستويات الحكم المختلفة (اتحادي، ولائي، محلي، ولجان شعبية) بشأن تحصيل الإيرادات، الأمر الذي نبهت إليه عند مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م، عندما قلت إن الحديث عن عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة هو مجرد أحلام وردية، لتمرير الموازنة، فيما يفاجأ المواطن بضرائب أخرى على المستوى الولائي والمحلي، وهي أيضاً زيادة بقانون فيما يظل صاحب النشاط الاقتصادي هو صاحب النشاط الاقتصادي، وليس هناك تصنيف دقيق يفصل بما هو اتحادي أو ولائي، الشيء الذي يجعل صاحب النشاط الاقتصادي يدفع، ويدفع من غير أن يعلم كم سوف يدفع للحكومة في مستوياتها المختلفة، وفي نهاية السنة عندما يجد أن ما تم دفعه للحكومة يلحق رأس ماله وليس الأرباح فقط عندها يغير نشاطه إن لم يترك نشاطه الاقتصادي الذي يعول به أسرته. فكل الذي يأتي على ألسنة المسئولين عن رفع العبء عن المواطن، وتخفيف حدة الفقر هو مجرد غطاء أو جسر لتمرير جبايات جديدة على المواطن، علما أن غالبية الجبايات التي تفرض على أصحاب الأنشطة الاقتصادية الكبيرة يتم تحويلها تلقائياً وتحميلها على المستهلك، والمستهلكون هم أصحاب الدخول المحدودة والمقدودة، فيما يظل أصحاب الثروات الكبيرة في ازدياد مستمر دون أن تمسهم هذه الزيادات بشيء، لأن المال صار دولة بين أغنياء هذه البلد ووجهائها، والدليل أن شركات الاتصالات بدأت في أخذ رسوم على تحويل الرصيد، وهذا ما ظهر على جبل جليد عدم زيادة الضرائب. فقد قال عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم في فاتحة أعمال الورشة، إن من الموجهات الرئيسية لحكومة الولاية للعام الجديد تخفيف الأعباء على المواطنين ما استطاعت وإجراء تخفيض شامل في كل المعاملات التي تربط الحكومة الولائية مع المواطن، مع توسيع قاعدة التحصيل لتشمل ما كان خارج دائرة الملاحقة أو الممولين الذين يرفضون الدفع، متعهدا بمركزة بنود الفصل الأول والتنمية ونقل النفايات بالمحليات أي تدفعها الولاية، على أن يترك للمحليات تحصيل مال التسيير وبعض الخدمات الملحة كإنارة الطرق. الذي عرفته من خلال أوراق العمل التي قدمت في الورشة أن هناك إشكالات عملية تواجه المعنيين في توزيع الضرائب والرسوم على مستويات الحكم المختلفة بحيث لا تلقى على أعباء إضافية على صاحب النشاط الاقتصادي والمستلك، لأن القوانين واللوائح التي يتم بموجبها التحصيل يتم صياغتها بطريقة منبتة عن رؤية الدولة العامة، وإذا كان هذا يحدث في محلية الخرطوم مركز الحكومة الاتحادية نفسها فما بال المحليات في الولايات الأخرى.