الأخ /الطاهر ساتي تحية طيبة نود أن نحي فيكم صراحة قلمكم الذي دفعتم به موضوع "ما يلمع ليس ذهباً" في عمودكم الرائج بصحيفة السوداني في عدد يوم السبت الموافق 1/9/2013م - وكنا نود لو أنكم قمتم بالاتصال بالبنك المركزي لمعرفة المبررات والأسباب التي تجعل البنك المركزي مشترياً أو مصدراً للذهب. ومن ثم استجلاء الحقيقة من أجل قرائكم الكرام، ونود في تعليقنا على هذا أن نوضح لك في البدء النص القانوني الذي يبيح ذلك (حيث تنص الفقرة 30 (أ) من الفصل السادس لقانون بنك السودان المركزي لسنة 2000م تعديل سنة 2006 "مرفق نسخة لسهولة الاستدلال" والفقرة تحت عنون (التعامل فى الذهب والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي). النص " 30- يجوز للبنك أن: (أ) يشتري أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو الفضية أو سبائك الذهب أو الفضة وفقاً للأسس الشرعية لعقد الصرف أو أي معادن نفيسة أخري داخل البلاد أو خارجها، كما له أن يحتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أي معادن نفيسة أخرى مما يودع لديه. هذا من الناحية القانونية، أما من ناحية السياسات الاقتصادية فهناك أكثر من مبرر للبنك المركزي للمضي قدماً في ممارسة شراء وبيع الذهب وفقاً لقانونه ومن أهم تلك المبررات: 1- الذهب سلعة غير عادية حيث إنه يمثل عملة قابلة للتداول ويستخدم أيضاً كعملة احتياطية عالمية في كافة البنوك المركزية. 2- الذهب مثله مثل ثروات باطن الأرض مثل البترول والغاز تقوم الدول عادة بالسيطرة الكامل والاشراف على تجارته كما السياسة الحالية في أمر البترول. 3- ظروف السودان الحالية بعد فقدان 75% من موارد النقد الأجنبي حتمت على البنك المركزي استخدام حصيلة عائدات صادر الذهب لتعويض فاقد عائدات البترول. أما بالنسبة لسياسة الوكلاء فهي مفتوحة للجميع وليست محتكرة لأي شخص ويمكن لأي شخص أن يحصل على الوكالة إذا قام بوضع 50كيلو من الذهب كتأمين، وما تحدثتم عنه من وضع 325 كيلو من الذهب كتأمين فهذه كانت سياسة سابقة، ونرجو أن نشير إلى أن الباب كان مفتوحاً للتقديم ولم يتقدم شخص وما زال الباب مفتوحاً حتى الآن، وإن كان هناك شخص يرغب في الوكالة فأهلاً به. أما بالنسبة لسعر بيع وشراء الذهب فإن البنك المركزي لا يلزم أحداً بالبيع أو الشراء له، علماً بأن السعر الذي يقدمه بنك السودان المركزي يعتبر من أفضل الأسعار ترغيباً للبيع إليه ومحاربة لتهريب الذهب لخارج البلاد، وبالنسبة لحصائل الصادر فهي مضمونة من البنك المركزي أكثر من أي جهة أخرى تقوم بالصادر وهذا لا يختلف فيه اثنان، كما أن بنك السودان لا يحتكر تصدير الذهب ولم يصدر منشوراً يمنع شركات تجارة الذهب من تصدير الذهب وقيده فقط بتصدير الذهب مصفى بغرض زيادة حصيلة الصادر. ولشركات الذهب أن تصفي ذهبها بمصفاة الذهب ولها الحرية في التصدير بعد التصفية. أما شركات الاستثمار فإنها تقوم بالتصدير دون قيود. قام بنك السودان باتباع السياسة الحالية بعد التفوق على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال حيث تمت زيارة جنوب إفريقيا وغانا حيث دلت التجارب أن البنك المركزي في جنوب إفريقيا حتى العام 1996 كان محتكراً لتصدير الذهب ورفع هذا الاحتكار بعد تطبيق سياسة الخصخصة أما غانا فإن البنك المركزي لا يزال محتكراً لصادر التعدين الأهلي ويسمح فقط لشركات الاستثمار. وفي مجال مكافحة التهريب فإن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع شرطة الجمارك والسلطات الأخرى للحد من عمليات تهريب الذهب والجهود متواصلة بالسياسات وبالمراقبة المباشرة. ختاماً نشكر لكم تناولكم لهذا الموضوع الذي يمس الاقتصاد الوطني للبلاد ويقيننا أن ذلك نابع من حرصكم على هذا البلد، ونرجو أن نكون قد أوضحنا سياسة البنك المركزي نحو شراء وتصدير الذهب، ولا مانع من مدكم بأي معلومات في هذا الشأن وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الوطن وجزاكم الله خيراً د. أزهري الطيب الفكي مساعد محافظ بنك السودان المركزي الناطق الرسمي باسم البنك
