تقييم المختصين للقرار المرتقب * أقمار: حجم الإعلان الحكومي بالصحف (1500) صفحة في العام * تبعات كارثية تنتظر الصحف حال صدور القرار * الإعلانات الحكومية تمثل (25%) من إيرادات الصحف قذافي عبد المطلب سعيد بالرغم من أن الخبر الذي كشف عن وجود اتجاه في أروقة السلطة لاستصدار قرار يمنع الإعلان الحكومي عن الصحف استند على مصادر محجوبة الاسم والوصف الدقيق إلا أن الخبر قوبل من منسوبي الصحافة الورقية بردود فعل القاسم المشترك العابر لها جميعاً. كان مزيجاً من الاستنكار والغضب كسر بحدتها قاعدة (لكل فعل رد فعل المعروفة) وبالنظر إلى المترتبات الكارثية المتوقعة على صناعة الصحافة فإن الغضب على القرار الذي يبدو أنه سيرى النور قريباً نظراً لقوة الدفع الثلاثية التي يسير بها، باعتبار أن الثلاث الذين يتبنونه ينتمون لثلاث أجهزة نافذة هي البرلماني والجهاز التنفيذي والحزب الحاكم. وجهات نظر المختصين توافقت وتتباين لكنها في النهاية تعود لتلتقي في أن القرار حال صدوره سيصيب الصحف في مقتل ويمتد بتأثيراته إلى المؤسسات الحكومية المعلنة والرأي العام المستهدف بالإعلان. القرار وتبعاته يمكن تلخيص مضمون الخبر الذي انفردت به الزميلة (الرأي العام) منسوباً إلى مصدر مطلع في أن هناك اتجاهاً يقوده قيادي بالمؤتمر الوطني ومسئول حكومي وآخر برلماني يسعى إلى منع الإعلانات الحكومية عن الصحف بشكل نهائي إلا في حالات الضرورة القصوى وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة التقشف والتعامل مع المال العام المعمول به. ويشمل الولايات والولاة والمعتمدين وتابع بأن بعض الإعلانات الحكومية فيها ترويج للأشخاص وتدفع فيها مبالغ كبيرة كان يمكن توظيفها في الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وقال إن القرار يشمل أشكال الإعلان كافة بما فيها الصفحات التسجيلية وغيرها، وأكد المصدر أن القرار سيخضع للتداول قبل أن يصدر بشكل رسمي وواضح وصريح. ويبدو أن صدوره لن يكون بعيداً نظراً للجهات التي تقف خلفه. هذا ما يؤكده إداري وخبير إعلانات عتيق طلب عدم نشر اسمه وحذر من التداعيات التي يمكن أن تترتب على صناعة الصحافة في السودان وأضاف: أنا أتوقع أن يصدر القرار لأن الذين يتبنونه يتبعون إلى جهات نافذة وكالكثير من القرارات التي تتخذ بدون دراسة وافية سيتم إلغاؤه أو تركه دون تفعيل ليندثر وحده لكن ذلك سيكون بعد أن تدفع الصحف فاتورته. لكن الضرر الأكبر على الصحف يماثل منع الإعلان عنها منع الهواء. ويمضي الإداري في حديثه ويقول: "الصحف مجرد وسيط بين مرسل الإعلان وهو في وضعنا هذا المؤسسات الحكومية والمتلقي وهذا يعني أن هذه الجهات أيضاً ستتضرر بالتأكيد لأنها إن لم تكن مضطرة للإعلان لما كلفت خزينتها بالفواتير المليونية المدفوعة لوسائل الإعلام المختلفة". وتتباين تقديرات مختصي الإعلانات العاملين في الصحف عن حجم الإعلان الحكومي حسب الصحيفة التي ينتسبون إليها ففي السوداني يقدر الزميلان ياسر السيد وهشام الجبلابي نسبة الإعلان الحكومي بأنها تمثل (35%) من جملة الإعلانات التي تنشرها الصحيفة ويعتبرها الجبلابي نسبة لا يستهان بها، مؤكداً أن غيابها سينعكس عجزاً على ميزانيات الصحف. وتوقع ياسر أن تظهر تأثيرات القرار حال صدوره في العام الجديد وقد تصل إلى حد التسبب في إغلاق بعض الصحف التي تسبب التعسر المالي في توقفها حتى قبل القرار المرتقب. وبالرغم من أنه قال إن الصحيفة التي يعمل بها لن تتأثر بالقرار حال اعتماده بشكل رسمي إلا نادر محجوب مدير قسم الإعلانات بصحيفة الأيام توقع أن يلقي القرار بمشاكل عديدة على عاتق الكثير من الصحف التي تحظى بنسب عالية من الإعلانات الحكومية وقال: "نحن في الأيام خلال ال(3) شهور الأخيرة لم تتجاوز قيمة الإعلانات الحكومية الواردة ال(4) آلاف جنيه لذلك لن نتأثر كثيراً لكن في ظل الارتفاع الكبير لمدخلات الإنتاج من ورق وطباعة وتزايد أجور العاملين والإيجارات وغيرها ستواجه الصحف بشكل عام أزمات مالية حادة قد تؤدي إلى إيقافها". "ولماذا عن الصحف"، بهذا السؤال الذي وصفه بالمهم ابتدر مدير قسم الإعلانات بصحيفة الصحافة أنور التكينة حديثه، مضيفاً: "لماذا لا تمنع الإعلانات عن القنوات الفضائية واللوحات في الشوارع والإذاعات وغيرها من المنافذ... لماذا الصحف وهي أصلاً مهضومة الحقوق وأكثر احتياجاً للدعم وتحتاج ليس فقط إلى المحافظة على مواردها المحدودة التي لا تغطي تكاليفها بل في أمس الجاجة إلى استحداث موارد جديدة حتى تضمن استمراريتها ومع أن التكينة يتوقع أن يتسبب القرار في إيقاف الصحف إلا أنه توقع أن تؤثر على أدائها لأن الصحف ستلجأ لسد العجز بتقليل العمالة الأمر الذي سيؤثر على جودة المنتج الذي ربما ترفع إدارات الصحف سعره كخيار من الخيارات المحدودة أمامها للتعامل مع تبعات القرار الذي يقول التكينة إنه استضعاف للصحافة بسبب ضعف اتحاد الصحفيين وبعده هموم الصحافة والعاملين فيها. ويعتبر التكينة المبالغ التي تدفعها الحكومة مقابل الإعلانات ضعيفة وفي ذات الوقت تقدم خدمة مهمة لا غنى عنها والحديث عن منعها بحجة التقشف كعلاج مرض الإيدز بالإسبرين وأضاف: "نحن بنستورد أثاثات وفواكه معظم الشعب السوداني لا يعرف اسمها والبلاستيك بملايين الدولارات فماذا تساوي إعلانات الحكومة". هجمة مرتدة وشن عدد من القيادات الصحفية هجوماً عنيفا على القرار الذي يتم إعداده؛ رئيس تحرير صحيفة الأهرام اليوم محمد عبد القادر تساءل في حديثه ل(السوداني) حول الجهة التي ستعلن فيها الحكومة عقب إيقافها من الصحف, وقال: "بدلا عن محاسبة الصحف وبترها بسيف إيقاف الأعلانات عنها لا بد من تقنين استخدامها خدمة للأهداف الرئيسية في الترويج للأنشطة المختلفة"، مؤكدا أن الإعلان يعتبر سلوكا ونشاطا عالميا تنتهجه الحكومات, مؤكدا أهمية تقنين الإعلان. وقال رئيس تحرير صحيفة الدار الاجتماعية عبدالرازق الحارث ل(السوداني) إن القرار تعسفي وظالم ولا يتسق مع روح القانون لأن الإعلانات تعتبر من الروافد التي تغذي الصحف والتي أصبحت الآن مهددة بالتوقف بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنفذها الدولة وكان ينبغي أن تبحث الحكومة عن الترشيد في مواقع أخرى فيها هدر كبير للإيرادات في استجلاب (النبق الفارسي والشطة الهندية)، مشيرا الى أن هذا القرار لا يساوي قيمة المداد الذي كتب به وهو يعبر عن عدم احترام الحكومة لحرية الصحافة وإلغائها للرأي الآخر وتعطيل الصحف ورغما عن ذلك فستظل الصحافة السودانية باقية. ووصف رئيس تحرير صحيفة الجريدة ادريس الدومة ل(السوداني) قرار إيقاف الإعلانات الحكومية بالصحف بالكارثي لأهمية الإعلانات بالنسبة لها رغم مشكلاتها الكبيرة وعدم العدالة في توزيعها عليها، معربا عن تأييده لقرار إيقاف التهانئ باسم المؤسسات، داعيا الحكومة لدراسة مآلات هذا القرار والذي يحرم المؤسسات من مورد مما يؤثر على أدائها الإعلامي. واقع قاتم وترسم ورقة بحثية أعدتها شبكة الصحفيين السودانيين صورة قاتمة للوضع الاقتصاي في المؤسسات الصحفية بالبلاد، وقالت الورقة التي أعدها الزميل خالد سعد إن إلزام الصحف بالصدور في 16 صفحة وضعها في محك اقتصادي بسبب ارتفاع التكاليف، وأوضحت أن طباعة خمسة آلاف نسخة ملونة في المطابع يكلف في حدود 5 آلاف جنيه، وتفرض الحكومة على الصحف رسوم تجديد 1200 جنيه سنويا، في حين تفرض ضريبة على الطباعة تبلغ 4,25% وعلى الإعلان نسبة 17% زائدا 5% رسوم دمغة، ورغم أن مدخلات الطباعة في البلاد معفاة من الجمارك، إلا أن بنك السودان المركزي توقف عن منح مستوردي ورق الصحف السعر المحدد للدولار الجمركي، وترك لهؤلاء حرية التعامل في السوق السوداء للحصول على العملات الصعبة الكافية لاستيراد ورق الصحف. هذا الوضع غير المستقر بحسب الورقة؛ أدى إلى عزوف رجال الأعمال عن اقتحام مجال الاستثمار في صناعة الصحافة إضافة إلى افتقار الصحف للاستثمارات التجارية الأخرى وضعف رؤوس أموالها وقلة المساهمين فيها. ويواجه مورد الإعلان - وفقاً للورقة - في الصحافة السودانية بمشكلات عديدة في مقدمتها تعاقدات الإذعان ( بدون ضمانات سداد) والتي تجعل الصحف تحت رحمة المعلن، وأكبر المعلنين ( شركات الاتصالات) تنتظر الصحف للحصول منها على استحقاقاتها لفترة تتراوح بين 40 إلى 60 يوماً. ومعروفة المخاطر التي يتسبب فيها الإعلان على الصحف، الضغوط التي يمكن أن تمارس عبر حجب الإعلانات الحكومية عن بعض الصحف ( إعلانات الدولة تفوق 50% من حجم الإعلان المنشور حالياً)، أو الإيعاز لمعلنين آخرين من القطاع الخاص بعدم نشر إعلاناتهم في بعض الصحف، كما أن الإعلان خاضع لضغوطات الربط بين الإعلان والسياسة التحريرية للصحف. تشكيكات عدد من الذين تحدثت إليهم (السوداني) توقعوا ألا يتجاوز القرار طور (الاتجاه) الذي ظهر فيه إلى الإقرار والصدور رسمياً ليطبق على أرض الواقع ومن هؤلاء نادر محجوب الذي قال: "أنا لا أتوقع أن يصدر هذا القرار لأن المؤسسات الحكومية بطبيعتها تحتاج إلى التواصل مع الرأي العام والمواطنين والصحف أفضل وسيط بينها وبين المواطنين بمعنى أن الإعلان ليس منحة حكومية للصحف بل ضرورة لا بد منها". يتفق مدير الإعلانات بشركة أقمار للإعلانات الحكومية الدكتور عيسى محمد مصطفى الذي وصف ما أدلى به المصدر بأنه يجافي الواقع، مشيراً إلى أن عدم تصريحه باسمه يقلل من قيمة المعلومات التي أدلى بها والتي لا تتسق مع الواقع لأن معظم الإعلانات الحكومية إعلانات خدمية كما هو الحال مع تلك التي تصدر من الجامعات وتنبه إلى بداية العام الدراسي والتسجيل وذات الأمر ينطبق على إعلانات وزراة الصحة مثلاً. أما إعلانات التخلص من الفائض والعطاءات والمزادات فهي من الخطوات القانونية التي لا تكتمل شرعية الإجراءات وقانونيتها إلا بالإعلان عنها فكيف يمكن منعها بالقرار إذا كانت هذه قواعد التعامل مع المال العام. لذلك أنا واثق أن هذا القرار لن يكتمل". أما ما نسميه نحن بالإعلانات الإضافية كإعلانات النعي والتهاني وما إلى ذلك فهناك قرار واضح صادر من مجلس الوزراء يمنعها الأمر الذي يعني أن القرار إذا كان معنياً بهذا النوع من الإعلانات لن يأتي بجديد وبالتالي لا ضرورة لصدوره في الأصل. هناك أيضاً الإعلان المستتر وهذا نعني به بعض المواد التي تنشر تحت لافتة متابعات ويكون الهدف منها عكس الإنجازات لإبلاغ المواطن بالجهود الحكومية ونتائجه على الأرض وهذا أيضاً نوع الإعلانات نعتقد أنه أيضاً مهم لأنه يطلع الرأي العام على ما تحقق. وأحياناً تنشر الصحف إعلانات مستترة بلا لافتة توضح طبيعة المادة الصحفية المنشورة وتبدو وكأنها مواد تغطيات صحفية أو تقارير عادية أو حتى لقاءات مثلاً مع معتمد ولا أحد يستطيع تصنيف المنشور على أنه إعلان حتى ولو دفع المعتمد مقابل ذلك مالاً لا نستطيع أن نعرف ماذا كان المال من الخزينة العامة أم من ماله الخاص لكن على الصحف والصحفيين تحديد طبيعة المادة في كل الأحوال التزاماً بالمهنية وتوجيهات مجلس الصحافة. وحسب عيسى فإن الإعلان أيضاً يشكل دعماً حكومياً للصحف التي في المقابل تلعب دوراً مهماً في الربط بين الحكومة والمواطنين تنقل لهم أخبارها وقراراتها وتوجيهاتها وهذه خدمة كبيرة تقدمها الصحافة للحكومة وللمواطن والطبيعي هو أن تدعمها الأولى وليس العكس ويقدر عيسى حجم الإعلانات الحكومية في الصحف بأنها حوالي ألف خمسمائة صفحة في العام قيمتها المالية بالتقريب حوالي (4) مليارات جنيه في السنة.
