تفاوض الحكومة والقطاع.. تغيير المظهر والجوهر! تقرير: لينا يعقوب عادة، قبل أن تبدأ المفاوضات بصورة رسمية، ترمي إحدى الجهات المفاوضة بورق مبعثر يحمل كروت ضغط وإشارات خفية أو ربما واضحة حول سير العملية التفاوضية المرتقبة. على أرض الميدان يظهر أن قطاع الشمال، ليس كما كان في السابق، يوجه ضربات على حدود ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والتي كانت من شأنها إحداث خسائر بشرية ومادية، إنما قل الدعم المقدم إليه وقل حماسه في اتخاذ خطوات (حربية) تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما دعا حزب المؤتمر الوطني أن يعلن أنه لن يفاوض قطاع الشمال إلا بعد تغيير اسمه. في آخر جولة للتفاوض بين وفد الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، جاء الأخير بشخصيات قيادية مثلت مختلف مناطق السودان، (الشرق، الشمال، دارفور، والمنطقتين) وهي خطوة أعطت إشارات ودلائل لطريقة تفكير القطاع ورغبته في إظهار أنه لا يمثل نفسه ولا يمثل أبناء المنطقتين فقط إنما السودان وهو ما دعاه لوضع مطالب قومية رفضها المؤتمر الوطني واعتذرت عن قبولها الوساطة الإفريقية. فوفد الحكومة رهن حسب ما جاء في (اليوم التالي) استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بأن يغير القطاع اسمه بعيدًا عن المسميات المرتبطة بدولة الجنوب، والتخلي عن خطة العمل لإسقاط النظام، وقال عبد الرحمن أبومدين عضو وفد الحكومة للمفاوضات إن الحكومة لن تفاوض عرمان ولا حتى اسم قطاع الشمال، منوها إلى المقصود بالتفاوض هم أبناء المنطقتين الذين يحملون السلاح، مضيفاً أنهم يرفضون الجلوس مع مالك عقار بصفته رئيسا لقطاع الشمال ولكنهم يقبلون ذلك باعتباره من أبناء النيل الأزرق"، وأشار أبومدين إلى أن الحوار مطلوب منه ثلاثة أشياء تتمثل بضمان استيعاب المقاتلين في القوات المسلحة، حق ممارسة العمل السياسي وتكوين الأحزاب وفق القانون" مشيراً إلى أن أعضاء وفد الحكومة المفاوض لن يتم تغييرهم ولكن سيتم إضافة مستشارين لدعم الوفد، من أحزاب مشاركة من أبناء المنطقتين، حتى لا يكون المفاوضون كلهم من المؤتمر الوطني. مصادر دبلوماسية تحدثت ل(السوداني) أشارت إلى أن الاتحاد الإفريقي قد لا يقبل الشروط التي وضعها الحزب، باعتبار أن الوساطة تتعامل بمبدأ لا شروط قبل التفاوض، وأشارت إلى أن اختيار القيادات المفاوضة أمر يخص ذات الجهة واستبعدت أن يتمسك الحزب بضرورة تغيير اسم قطاع الشمال لاستئناف التفاوض معه. لكن في ذات الوقت يرى القيادي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي في حديثه ل(السوداني) أنهم يهتمون في هذا التفاوض بالمضمون، أي أن يكون المفاوضون من قطاع الشمال حتى إن لم يغير اسمه، هم من أبناء المنطقتين وليس مناطق أخرى، ويعتبر أن وضع كلمة (اشتراط) لا تقع في موقع صحيح، لأن المعنى الذي أعلنه الحزب واضح بأن التفاوض مع حملة السلاح من منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ويؤكد بأن مطلبهم منطقة لأنه "من غير المعقول إن أرادت الحكومة مناقشة قضية تتعلق بالولاية الشمالية أن تتحدث حولها مع أبناء الشرق أو الجنوب". الوفد الحكومي الذي سيفاوض (القطاع) لن يكون كل أعضائه من المنتمين للمنطقتين فحسب ربيع، الوفد لا يمثل المؤتمر الوطني لأن المنطقتين من صميم عمل واهتمام الدولة وليس الحزب. رئيس الجمهورية أعلن في خطابه أمام البرلمان استعدادهم للتفاوض مع (حملة السلاح) وهم الحركات المسلحة الدارفورية، ولهم منبر وهو الدوحة، رفضت الحكومة أن تفتح لهم منبراً آخر، وحددت هذا المنبر لاستكمال أي مباحثات، وأيضاً الجبهة الثورية، والتي تضم تحت مسماها قطاع الشمال الحركة الشعبية. وزير الخارجية علي كرتي، أعلن لأكثر من مرة، أن قطاع الشمال جهة تسعى لزعزعة استقرار العلاقة بين دولتي السودان، وكثيراً ما يتهمها بأنها تضع إسفين في تحقيق أي تقدم مرتقب بين الدولتين، ويبدو لهذا السبب وأسباب أخرى، أن الحكومة رأت أن على قطاع الشمال الحركة الشعبية تغيير اسمه حتى تقبل الجلوس معه في طاولة واحدة، وهو مطلب مظهري يدلل بأنه لم تعد هناك علاقة أو صلة تربط بين الحركة الشعبية (الأم) وقطاع الشمال (الفرع) وأن الصلة بينهما انتهت بعد أن نفذت دولة الجنوب وعدها بإيقاف الدعم عنها. ومقروناً مع هذا المطلب رأت الحكومة أن تغيير المظهر وحده لا يكفي، وعلى القطاع تغيير شخصياته المفاوضة بابتعاث أبناء المنطقة الحاملين للسلاح.