اعترفت شركة مواصلات ولاية الخرطوم بعجزها عن توفير خدمة النقل لسكان الولاية وحل الضائقة في هذا القطاع، اعتراف صريح يأتي بعد تصريحات ومداد ووعود حسبنا أن الشركة الموقرة ربما تنتقل لإدارة أمور المواصلات في مدن أخرى. الشركة عاجزة –و الكلام لقادتها – أما كلام المنطق فيقول: لماذا قامت الشركة أصلا إذا؟ ولماذا لم تنشأ بأسنانها لتكون على قدر المسؤولية؟ فالنقل في مدينة تعد سبعة ملايين نسمة مسؤولية وإمكانيات وخطط وبرامج لا ينبغي التعامل معه من خلال مؤسسات صغيرة ومتعثرة مثل شركة مواصلات ولاية الخرطوم. قطعت الشركة مع تاريخ النقل في الخرطوم منذ أيام المحافظة والمعتمدية كانت الشركة المعنية بالنقل في ذلك الوقت على قدر التحدي وقد حققت نجاحات موثقة يمكن التقاطها مع كل تنهيدة أو مسحة حنين تنتاب الناس لمجرد ذكر باصات أبو رجيلة والمؤسسة العسكرية وهذا أكبر دليل على غضب الناس من الشركة الحالية. لا يقتصر الأمر على شركة مواصلات الخرطوم وحدها فهناك مشكلة استشرت في دولاب العمل العام في السنوات الأخيرة وهي الركون التام للتجريب والدراسات الخاطئة إضافة إلى المراهنة على زخم البدايات، حفلات افتتاح تصريحات "شحمانة"- وكفى - أما انكشاف الحقيقة لاحقا فهذا مقدور عليه وسيتعامل معه "تصريح من هنا ودراسة من هناك ووعود جديدة" هكذا يقول لسان الحال. النجاح في قطاع النقل مضمون مئة بالمئة، لم نسمع بشركة نقل أرضي يعد زبائنها بالملايين خسرت إلا إذا تعمد القائمون عليها ذلك في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل، بمعنى أن اختيار البصات والمركبات المناسبة وتوفير الصيانة الدورية لها يضمن للمشغل مردودا مجزيا، لم يحدث هذا مع شركة مواصلات ولاية الخرطوم، فقادتها يتحدثون عن مشاكل لوجستية وإدارية وفنية وخلاف ذلك، بمعنى أننا أمام شركة لم تتسلح بأي من أسلحة النجاح؛ لذلك نسأل لماذا أنشئت أصلا؟ سؤال يفرض نفسه وأغرب ما في الأمر دعوة المدير الشركة لإدخال خدمة المترو لحل ضائقة المواصلات في الولاية، "مترو مرة واحدة" كان لدينا ترام لم نكتف بإيقافه بل أزلنا قضبانه التي كانت ستحل جانبا من المشكلة اليوم، المترو مكلف جدا وظروفنا الاقتصادية المتردية الآن لا تسمح بذلك، ونذكر مدير الشركة بعجزه عن استيراد باصات تناسب البيئة السودانية فبأي منطق يقفز للمترو الذي لا يحتمل أي استخفاف بالمواصفات. استبشرنا خيرا بالشركة وحسبناها بداية الطريق للقضاء على الفوضى الضاربة بأطنابها في قطاع النقل بالعاصمة، لكن الشركة فشلت باعترافها هي، وزادت بإرسال الكرة إلى ملعب القطاع الخاص عبر دعوتها إياه بالدخول إلى ساحة النقل وهو الذي لم يغادرها فعلا، فإذا كان المقصود بالقطاع الخاص الاستثمار الفردي "هايس هايس ووركشة ركشة" نقول للشركة والولاية: يفتح الله، لقد جربنا هؤلاء وذقنا منهم الأمرين. أما إذا كان المقصود القطاع الخاص الأصل فأهلا وسهلا؛ لأنه قادر على ضخ استثمارات ضخمة وحبذا لو يعرض الأمر على مستثمرين أجانب. لفت انتباهي تصريح لمدير التشغيل في الشركة قال فيه إنهم استفادوا من خبرة شركات سابقة مثل أبو رجيلة وشركات في الدول الأخرى، وهذا قول مردود، فكيف تكون سيدي استفدت من تجربة أبو رجيلة وأنت استوردت باصات خارج المواصفات بدليل نومها الذي سيطول في مواقف الشركة، باصات أبو رجيلة ظلت تعمل سنوات من تفكيك الشركة، أما تجارب الدول الأخرى فنخشى تحولها إلى بنود سفر ونثريات تفتح لا أكثر ولا أقل، فتأسيس شركة نقل ناجحة بات من الأبجديات يا سادة.